نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
This study primarily aimed to conduct a comparative analysis of spatial planning systems in Iran, Germany, and France. In terms of purpose, the research was fundamental and adopted an analytical–comparative framework. Data collection relied on secondary and archival sources, including official documents, development reports, statistical data, and executive records related to spatial planning in the three countries. The comparative analysis examined 4 key domains: legal, organizational, institutional, and thematic. The findings indicated that Germany and France, despite adopting different approaches, had successfully established coherent and coordinated spatial planning systems. In Germany, the emphasis on federalism combined with well-developed legal and institutional frameworks had fostered a high degree of spatial balance and coordination among climatic, social, and developmental objectives. In France, despite strong centralization at the national level, the use of contractual instruments and strengthening of regional roles—particularly in climate and energy policy—had contributed to more effective territorial governance. By contrast, Iran, despite articulating similar priorities in official documents, had faced substantial challenges in practice regarding the implementation of spatial planning and establishment of a coherent planning system. Overall, the study demonstrated that significant differences existed in their policy implementation mechanisms although Germany, France, and Iran shared certain similarities and common priorities in their spatial policies. Consequently, the efficiency and effectiveness of spatial planning in Iran had been considerably diminished.
Keywords: Spatial Planning, Planning System, Comparative Analysis, Iran.
Introduction
There has long been a sustained and growing demand for expanding comparative knowledge on the nature of spatial planning across different countries. Indeed, for more than a century, systematic international comparison has played a significant role in shaping both planning practice and its theoretical conceptualization (Masser & Williams, 1986; Sykes et al., 2023; Ward, 2000). Long before international exchanges became commonplace, pioneers of modern urban planning in Europe actively sought inspiration from experiences in other countries. A prominent example is Ebenezer Howard, whose influential ideas on the Garden City were shaped by his experiences in the United States and Europe in the late nineteenth century (Peiser & Forsyth, 2021; Shepherd, 2020).
Since then, the international circulation of planning ideas and practices has become the norm (Cook et al., 2015; Ward, 2000; Ward, 2017) and examining how problems are addressed in other national contexts has come to be regarded as “a natural activity” within the planning field (Hall, 1997; Nadin et al., 2024).
Spatial planning as one of the core pillars of sustainable urban and regional development is pursued through diverse approaches and systems across different countries. While advanced European countries like Germany and France—benefiting from long-standing traditions and well-established institutional frameworks—have achieved significant progress in enhancing the efficiency of their spatial planning systems, Iran faces numerous challenges. These include a lack of coherence in legal and organizational structures, insufficient coordination among institutions, and weaknesses in aligning spatial plans with the real and evolving needs of the population and the environment.
Therefore, a comparative study of spatial planning systems in Iran, Germany, and France can contribute to a deeper understanding of the strengths and weaknesses of these systems and provide a basis for proposing practical recommendations to improve the current situation in Iran. The rationale for examining the spatial planning systems of these three countries lies in their cultural, social, and economic differences, as well as their distinct legal contexts. On the one hand, Iran, with its unique geographical and economic characteristics, requires adaptation and modernization of its spatial planning approaches. On the other hand, Germany and France as developed countries with successful experiences in this field can offer valuable models for improving spatial planning in Iran.
Studying these three cases enables a comprehensive understanding of different spatial planning practices, legal instruments, and related institutions, ultimately leading to formulation of strategies to enhance Iran's spatial planning framework. Accordingly, the main objective of this research was to conduct a comparative analysis of spatial planning systems in Iran, Germany, and France. In line with this objective, the study sought to answer the following two fundamental questions:
How do governments intervene in the formulation and implementation of spatial planning?
What have been the experiences of Iran, Germany, and France in the field of spatial planning?
Materials & Methods
This study was fundamental in terms of its objectives and employed an analytical–comparative approach. A comparative analysis method was used to examine and compare spatial planning systems in Iran, Germany, and France. Data collection relied on secondary sources and archival data, including official documents, development reports, statistical data, and implementation records related to spatial planning in the three countries. These data were primarily obtained through a review of governmental reports, statistical analyses, and relevant policy documents. One of the key features of this research was the selection of Germany and France as comparative cases for Iran. This selection was based on 2 main criteria: first, the availability and accessibility of reliable official data and statistics; and second, the notable success and prominent position of Germany and France in the field of spatial planning among European countries. To conduct a comprehensive comparative analysis of spatial planning systems in Iran, Germany, and France, the study focused on 4 key dimensions that collectively covered the main aspects of these systems: 1) the legal dimension, 2) the organizational dimension, 3) the institutional dimension, and 4) the thematic dimension.
Research Findings
Based on a comparison of spatial planning in Germany, France, and Iran, significant differences could be identified in thematic priorities, planning approaches, and spatial challenges across these countries. In Germany, spatial planning was primarily focused on social equity, land consumption control, and energy transition. Through a predominantly technical and legal approach and the use of evidence-based instruments, Germany sought to manage conflicts among climate, developmental, and social objectives within a federal framework. In contrast, France advanced its spatial policies largely through territorial projects and contracts, placing strong emphasis on decentralization and the active role of local institutions. Spatial governance in France was characterized by a combination of national steering and local implementation supported by environmental regulations, such as the principle of “Zero Net Artificialization of Land” (ZAN). In Iran, although similar priorities—such as regional balance and natural hazard management—were articulated in official policy documents, spatial planning in practice was largely shaped by short-term crises and sectoral decision-making. As a result, it had not evolved into a comprehensive and coordinated strategic framework. These differences highlighted a profound gap between spatial discourse and spatial practice in Iran compared with European countries. From a legal perspective, Germany, benefiting from a well-developed legal system and coordinated federal legislation, had been relatively successful in preventing institutional overlap and conflicts. The principles of subsidiarity and counter-current planning had enabled spatial decisions to be made in a coherent manner across local, regional, and federal levels. France, despite its traditionally centralized system, had managed spatial development through strong national regulations combined with local implementation mechanisms, particularly in the environmental domain. In Iran, despite recent progress in spatial planning legislation, the National Spatial Planning Document had not yet been established as a binding framework law. Consequently, spatial decisions remained largely influenced by sectoral and project-based considerations. This lack of legal and institutional coherence had significantly reduced the effectiveness of spatial planning in Iran.
The findings indicated that Germany and France, despite adopting relatively different approaches, had succeeded in establishing coherent and coordinated spatial planning systems. Germany, by emphasizing federalism and developing effective legal and institutional frameworks, had been able to achieve spatial balance and harmonization among climatic, social, and developmental objectives. In France, despite a high degree of national-level centralization, the use of contractual instruments and strengthening of regional roles—particularly in climate and energy policies—had contributed to enhanced territorial governance. In contrast, Iran, despite defining similar priorities in official documents, had faced substantial challenges in the practical implementation of spatial planning and realization of a coordinated spatial planning system. Legal fragmentation, weaknesses in organizational and institutional structures, and dominance of project-oriented logic over long-term planning were among the most significant obstacles to effective spatial planning in Iran.
Discussion of Results & Conclusion
This research examined the status of spatial planning in Germany, France, and Iran and conducted a comparative analysis of their priorities, approaches, and legal, organizational, and institutional structures in the field of territorial planning and spatial development. The findings revealed that despite certain similarities and shared priorities in the spatial policies of Germany, France, and Iran, substantial differences existed in the implementation of these policies. These differences had led to a significant decline in the efficiency and effectiveness of spatial planning in Iran. To address these challenges, Iran must seriously pursue reforms in its legal, organizational, and institutional frameworks and follow a clear path toward integrated and coordinated spatial planning.
The limitations of the present study included the lack of access to detailed and comprehensive data on spatial planning processes at the intermediate and local levels in the countries under review, as well as constraints on directly examining institutional interactions and challenges. Moreover, owing to structural and cultural differences among Germany, France, and Iran, the findings of this study may not be fully transferable to other national contexts. Therefore, future research is recommended to incorporate field-based investigations and more in-depth analyses of interactions among institutions and governance levels—particularly at the local level—in order to provide a more complete and comprehensive understanding of spatial planning practices across different countries.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
همواره تقاضای پایدار و مستمری برای گسترش دانش تطبیقی درباره ماهیت برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای مختلف وجود داشته است. در واقع، مقایسه نظام‌مند بین‌المللی بیش از یک قرن است که به‌عنوان نیرویی اثرگذار در شکل‌دهی هم به عمل برنامه‌ریزی و هم به مفهوم‌پردازی نظری آن ایفای نقش کرده است (Masser & Williams, 1986; Sykes et al., 2023; Ward, 2000). پیشگامان برنامه‌ریزی نوین شهری در اروپا مدت‌ها پیش از آنکه تبادلات بین‌المللی به امری رایج تبدیل شود، در پی الهام‌گیری از سایر کشورها بودند. یکی از نمونه‌های برجسته، ابنزر هاوارد است که ایده‌های تأثیرگذار او درباره شهر باغی تحت تأثیر تجربیاتش در ایالات متحده و اروپا در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت (Peiser & Forsyth, 2021; Shepherd, 2020). از آن زمان تاکنون، تبادل بین‌المللی ایده‌ها و رویه‌ها به یک هنجار تبدیل شده است (Cook et al., 2015; Ward, 2000; Ward, 2017) و بررسی شیوه‌هایی که مسائل در کشورهای دیگر حل‌وفصل می‌شوند، «امری طبیعی» تلقی شده است (Hall, 1997; Nadin et al., 2024).
بیشتر کشورهای جهان در اوایل دهه 1900 نخستین قوانین برنامه‌ریزی فضایی خود را در واکنش به تنش‌های روزافزون توسعه صنعتی و معضلات ناشی از نابسامانی‌ها و پیچیدگی‌های آن وضع کردند و این برنامه‌ها به‌تدریج با گذشت زمان تکامل یافتند (اکبری، 1396، ص. 30؛ تقوایی و همکاران، 1400)؛ به‌طوری‌که امروزه برنامه‌ریزی فضایی و چگونگی اجرای آن از موضوعات مهم در توسعه کشورها از ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی برشمرده می‌شود (ملک اخلاق و همکاران، 1403، ص. 89).
برنامه‌ریزی فضایی، به دنبال یک نظم فضایی ارگانیک است که در آن در هر جامعه و سرزمین بر اساس جایگاه و مرتبه‌ای که دارد در فرآیند توسعه، فعالیت‌ها و کارکردها نقش داشته باشد (رومیانی و همکاران، 1398، ص. 118؛ حسینی و آریان کیا، 1404). به‌طور کلی به برنامه‌ریزی فضایی یا آمایش سرزمین به برنامه‌ریزی‌هایی گفته می‌شود که به نحوی ناظر بر تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیت‌های انسان در فضا است. این اصل باعث شده است تا منطق حاکم بر آمایش یکسان اما اهداف، اصول و سازوکارهای اجرایی در کشورها یکسان نباشد. به همین دلیل، رویارویی و اجرای آمایش در کشورها متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از کشورهای اروپایی بر مباحث اقتصادی و اجتماعی مناطق و نواحی تأکید می‌ورزند و برخی دیگر بیشتر بر مسائل کالبدی و محیط زیستی سرزمین می‌پردازند؛ اما به‌طور واضح روشن است که آرایش نظام‌های برنامه‌ریزی یک کشور، نظام برنامه‌ریزی فضایی آن محسوب می‌شود. بررسی نظام برنامه‌ریزی فضایی کشورهای مختلف می‌تواند یک راهنما در راستای اتخاذ تصمیمات مقتضی برای بهبود نظام عملکردی توسعه فضایی (آمایشی) در کشور باشد (مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، 1399، ص. 2) و از طرفی برنامه‌ریزی موضوعی جذاب برای مطالعات تطبیقی است که هدف از آن این است که برنامه‌ریزان یک کشور کارهای دیگر کشورها را به‌طور نادرست تفسیر نکنند؛ به این صورت که متوجه این موضوع نشوند که چه میزان از این تفاوت‌ها از مفروضات سیاسی، اجتماعی و نهادی پشت برنامه‌ریزی برآمده است و صرفاً به تقلید شکلی روش‌ها و فرآیندهای برنامه‌ریزی در کشورهای پیشروتر اکتفا کنند (میرغلامی و همکاران، 1398، ص. 5).
برنامه‌ریزی فضایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای، در کشورهای مختلف جهان با رویکردها و سیستم‌های متفاوتی پیگیری می‌شود؛ درحالی‌که کشورهای پیشرفته اروپایی مانند آلمان و فرانسه، به‌واسطه سابقه طولانی و بسترهای نهادینه‌شده در این حوزه، دستاوردهای چشمگیری در زمینه بهبود کارایی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی خود داشته‌اند، ایران با چالش‌هایی نظیر نبود انسجام در ساختارهای قانونی و سازمانی، ناهماهنگی بین نهادهای مختلف و ضعف در انطباق برنامه‌ریزی‌های فضایی با نیازهای واقعی و در حال تغییر جمعیت و محیط‌زیست مواجه است؛ بنابراین، مطالعه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای ایران، آلمان و فرانسه می‌تواند به درک عمیق‌تری از نقاط قوت و ضعف این سیستم‌ها کمک کند و زمینه را برای ارائه پیشنهادات کاربردی برای بهبود وضعیت موجود در ایران فراهم آورد. ضرورت بررسی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در این سه کشور به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، و همچنین شرایط متفاوت قانونی آنها است. از یک‌سو، ایران به‌عنوان کشوری با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و اقتصادی نیازمند تطبیق و به‌روزرسانی رویکردهای برنامه‌ریزی فضایی خود است، و از سوی دیگر، آلمان و فرانسه به‌عنوان دو کشور پیشرفته با تجارب موفق در این حوزه، می‌توانند الگوهایی برای بهبود برنامه‌ریزی فضایی در ایران ارائه دهند. بررسی این سه کشور می‌تواند شناختی جامع از شیوه‌های متفاوت برنامه‌ریزی فضایی، ابزارهای قانونی و نهادهای مرتبط در آنها فراهم آورد و در نهایت راهکارهایی برای بهبود ساختار برنامه‌ریزی فضایی در ایران پیشنهاد دهد. مطابق با موارد ارائه‌شده هدف اصلی این پژوهش مقایسه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور ایران، آلمان و فرانسه است که در همین راستا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی زیر است:
پیشینه و مبانی نظری
مطالعات تطبیقی در علوم جغرافیایی
مطالعات تطبیقیِ مناطق و شهرها در جغرافیا و مطالعات شهری امری رایج است و این مطالعات طیف گسترده‌ای از ابعاد و موضوعات مختلف را دربرمی‌گیرند (Keil, 2017; Robinson, 2016; Schmidt et al., 2021; Zimmermann & Feiertag, 2024). افزون بر این، مقایسه میان نظام‌های حکومت محلی و سیاست‌های شهری نیز به‌طور گسترده انجام می‌شود؛ بااین‌حال، مطالعات تطبیقی در علوم برنامه‌ریزی از حیث روش‌ها و نظریه‌ها، پیشینه‌ای به این اندازه طولانی و گفتمانی به این میزان غنی ندارند.
اگرچه تعیین نقطه آغاز دقیقی دشوار است، مطالعات تطبیقی برنامه‌ریزی از دهه ۱۹۹۰ به‌صورت جامع‌تری شکل گرفتند. این روند عمدتاً ناشی از تمایل به یادگیری از تجربیات سایر کشورها، به‌ویژه در اروپا، بود (Nadin & Stead, 2013). در اروپا، فرایند یکپارچگی از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو محرک اصلی مطالعات تطبیقی درباره نظام‌ها، فرهنگ‌ها و رویه‌های حکمرانی سرزمینی و برنامه‌ریزی بوده است (Nadin & Stead, 2013; Rivolin, 2008). تعداد و تراکم ارجاعات متقابل در انتشارات علمی نشان می‌دهد که در بستر اروپایی، احیای علاقه به مطالعات تطبیقی بین‌المللی با تمرکز قوی‌تر بر مسائل روش‌شناختی رخ داده است (Nadin & Stead, 2013).
بااین‌حال، مقایسه جهانی نظام‌های برنامه‌ریزی نسبت به اروپا عقب‌تر است و پدیده‌ای نسبتاً جدید به شمار می‌آید. مقایسه‌های جهانی با چالش‌های نظری و هنجاری متعددی مواجه‌اند و بسیاری از پژوهش‌ها در حوزه شهرگرایی تطبیقی، به‌ویژه در چارچوب مطالعات پسااستعماری، به مفروضات هنجاری پنهان در بسیاری از این مطالعات اشاره کرده‌اند (McFarlane & Robinson, 2012; Robinson, 2016; Watson, 2016). در بسیاری موارد، نقطه ارجاع یک مطالعه به‌روشنی مشخص نمی‌شود و به همین دلیل، به غرب‌محوری متهم می‌شود.
انگیزه‌های متعددی برای مقایسه نظام‌های برنامه‌ریزی وجود دارد. برخی از این انگیزه‌ها ماهیتی نظری دارند، درحالی‌که برخی دیگر بر حل مسائل توسعه سرزمینی مبتنی‌اند (Smas & Schmitt, 2020; Schmidt et al., 2021). مقایسه رویه‌های برنامه‌ریزی ممکن است همچنین از جستجوی نظریه‌های برنامه‌ریزی جهان‌شمول یا هدف نهایی ایجاد یک تیپولوژی مبتنی بر فهرست کامل نظام‌های برنامه‌ریزی در یک واحد جغرافیایی خاص ناشی شود؛ به‌ویژه در زمینه آموزش برنامه‌ریزی، مقایسه می‌تواند نشان دهد چه اقداماتی در یک زمینه خاص مؤثر هستند و چه ایده‌هایی جذاب اما غیرواقعی باقی می‌مانند (Hein, 2014; Othengrafen & Galland, 2020) بسیاری از مطالعات مربوط به کشورهای OECD بر این اصل مبتنی‌اند و معمولاً از نوع مطالعات میان‌نمونه‌ای هستند که از مقایسه‌های مبتنی بر یافتن تنوع استفاده می‌کنند (Schmidt et al., 2021). به گفته تیلی، مقایسه مبتنی بر یافتن تنوع، روشی است که به پژوهشگران امکان می‌دهد تغییرات تدریجی الگوها را در میان گروهی از نظام‌های نسبتاً مشابه شناسایی کنند» (Tilly, 1984).
برنامه‌ریزی فضایی
برداشت‌های متعددی از مفهوم برنامه‌ریزی وجود دارد (Healey, 2011). معنای آن از مکانی به مکان دیگر و در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود (Fischler, 2012). ایده‌های غالب درباره برنامه‌ریزی در کشورهای توسعه‌یافته و مرفه غربی، در گذر از مراحل مختلفی تکامل یافته‌اند که در هر یک، درجات متفاوتی از تأکید بر موضوعاتی چون طراحی محیط کالبدی و ساماندهی کاربری زمین، رویه‌های تصمیم‌گیری عقلانی، نظریه انتقادی و کنش‌گری رادیکال، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی، مشارکت شهروندان و جامعه محلی، همکاری و ارتباط میان متخصصان و نیز بحران‌های زیست‌محیطی، از جمله، مشاهده می‌شود (Allmendinger, 2017; Freestone, 2000; Massey, 2017; Taylor, 1998). برنامه‌ریزی فضایی پدیده‌ای فراگیر است. دولت‌های تمامی کشورها (یا دولت – ملت‌ها) در پی آنند که توسعه فضایی قلمرو خود را در راستای منافع خویش مدیریت کنند. شیوه‌های تحقق این امر متنوع‌اند، اما عموماً مجموعه‌ای هسته‌ای از نهادها وجود دارد که می‌توان از آنها با عنوان نظام برنامه‌ریزی فضایی یاد کرد. یانین ریولین نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی را به‌منزله «فناوری‌های نهادی» توصیف می‌کند (Janin Rivolin, 2012) که به مقامات عمومی امکان می‌دهند از طریق تخصیص کاربری زمین و حقوق توسعه فضایی، دگرگونی‌های فضایی را هدایت و کنترل کنند (Berisha et al., 2021a). عریف «فناوری نهادی» توجه را همزمان به نهادهای رسمی و به‌صراحت تعریف‌شده - نظیر طرح‌ها، راهبردها و رویه‌های مقرراتی - و نیز به نهادهای انتزاعی و غیررسمی که کنش‌های اجتماعی را تنظیم می‌کنند، معطوف می‌سازد. نهادها رفتار ما را در فرایند «انجام برنامه‌ریزی» ساختار می‌دهند و به عملکرد شایسته و اخلاق‌مدار نظام برنامه‌ریزی، اعتبار و اعتمادپذیری می‌بخشند (Healey, 1999).
برنامه‌ریزی فضایی در اتحادیه اروپا
زمینه برنامه‌ریزی فضایی به‌طور آشکار در طیف گسترده‌ای از اسناد اتحادیه اروپا قابل مشاهده است؛ همان‌گونه که پیوند میان انسجام سرزمینی و اهداف اقتصادی و اجتماعی سیاست انسجام در معنای عام آن نیز به‌روشنی مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که مسائل خاص برنامه‌ریزی فضایی برای سیاست‌های کلان توسعه اهمیت اساسی دارند، انجام مطالعات تطبیقی امری بدیهی و ضروری به نظر می‌رسد. اگر قرار باشد برنامه‌ریزی فضایی بتواند به چالش‌های مشخص در سراسر اتحادیه اروپا پاسخ دهد، لازم است تمامی ویژگی‌های خاص ملی (و تفاوت‌های میان آنها) در فرایند ارائه راه‌حل‌ها مورد توجه قرار گیرند (Nowak, 2025).
از همان سال ۱۹۹۹، سند «چشم‌انداز توسعه فضایی اروپا[1]» بر اهمیت سیاست‌ها و تصمیمات توسعه فضایی و نحوه ترجمه آنها به سیاست‌های بخشی تأکید داشته است؛ به‌ویژه هماهنگی اقدامات پیشنهادی با اهداف توسعه پایدار - که خود از کشوری به کشور دیگر به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌شوند - به‌عنوان امری اساسی تلقی شده است. سند چشم‌انداز توسعه فضایی اروپا اغلب به‌عنوان پیش‌درآمدی بر شکل‌گیری سیاست جامع انسجام سرزمینی تلقی می‌شود (Faludi, 2006). موضوعات مرتبط با حوزه برنامه‌ریزی فضایی در اسناد جدیدتر نیز بازتاب یافته‌اند؛ از جمله «دستورکار شهری اتحادیه اروپا[2]» (Eu Ministers, 2016) که در آن استفاده پایدار از زمین به‌عنوان یک مطالبه کلیدی مطرح شده است؛ «دستورکار سرزمینی[3]» (Eu Ministers, 2020a)، که بر استفاده مناسب از زمین و حفاظت از آن در مواجهه با چالش‌های اقلیمی تأکید می‌کند؛ و «منشور لایپزیگ[4]» (Eu Ministers, 2020b) که ابعاد متنوع توسعه پایدار شهری را تشریح می‌کند.
در تمامی حوزه‌های یادشده، ابزارهای برنامه‌ریزی فضایی در سطح ملی نقش محوری ایفا می‌کنند؛ ابزارهایی که البته در سطوح مختلف اداری به کار گرفته می‌شوند. هم اهداف کلان مرتبط و هم میزان اثربخشی ابزارهای برنامه‌ریزی فضایی (مانند طرح‌های فضایی) در سطوح گوناگون، اهمیتی اساسی دارند و تا حد زیادی تعیین‌کننده میزان تحقق اهداف کلان سیاست توسعه در مقیاس اتحادیه اروپا هستند. در تمامی حوزه‌های یادشده، ابزارهای برنامه‌ریزی فضایی در سطح ملی نقش محوری ایفا می‌کنند؛ ابزارهایی که البته در سطوح مختلف اداری به کار گرفته می‌شوند. هم اهداف کلان مرتبط و هم میزان اثربخشی ابزارهای برنامه‌ریزی فضایی (مانند طرح‌های فضایی) در سطوح گوناگون، اهمیتی اساسی دارند و تا حد زیادی تعیین‌کننده میزان تحقق اهداف کلان سیاست توسعه در مقیاس اتحادیه اروپا هستند (Nowak, 2025).
برنامه‌ریزی فضایی در آلمان
نظام فدرالی آلمان، با سه سطح اداره شامل فدراسیون، ایالت‌ها (Länder) و شهرداری‌ها (که ارکان حکومت محلی را تأمین می‌کنند)، نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به ترتیبات برنامه‌ریزی فضایی در آلمان ایفا می‌کند. این تمرکززدایی در نظام برنامه‌ریزی فضایی نیز بازتاب یافته است؛ به‌گونه‌ای که این نظام با تقسیم قانونی اختیارات و مسئولیت‌ها میان فدراسیون، ایالت‌ها و شهرداری‌ها مشخص می‌شود (Turowski, 2002) که در جدول 1 نشان داده شده است:
جدول 1. نظام برنامه‌ریزی آلمان (Turowski, 2002)
Table 1. German planning system (Turowski, 2002)
|
ساختار حکومتی |
سطوح برنامه‌ریزی |
مبانی قانونی |
ابزارهای برنامه‌ریزی |
محتوای مادی |
|
|
فدراسیون (Federation) |
برنامه‌ریزی فضایی در سطح فدرال |
قانون برنامه‌ریزی فضایی |
- |
اصول برنامه‌ریزی فضایی جامع |
|
|
ایالت‌ها (Länder) |
برنامه‌ریزی فضایی در سطح ایالت |
قانون برنامه‌ریزی فضایی و قوانین برنامه‌ریزی ایالتی |
برنامه‌های جامع و فرابخشی |
طرح ساختار فضایی طرح‌های فضایی و بخشی |
اهداف برنامه‌ریزی فضایی جامع |
|
برنامه‌ریزی منطقه‌ای |
طرح منطقه‌ای طرح جامع منطقه‌ای |
||||
|
شهرداری‌ها (Municipalities) |
برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری |
قانون فدرال ساختمان |
طرح‌های کاربری زمین شهری |
طرح کاربری زمین (آماده‌ساز) |
نمایش نوع کاربری زمین |
|
طرح توسعه محلی (تفصیلی) |
تعیین کاربری‌ها و توسعه شهری |
||||
آلمان، مطابق با ساختار فدرال خود، دارای یک سیستم برنامه‌ریزی چندسطحی است که قلمرو هر سطح مربوطه را پوشش می‌دهد. اسناد برنامه‌ریزی در سطح فدرال ایالتی و منطقه‌ای از نظر قانونی در رابطه با سطح تابعه مربوطه الزام‌آور هستند، که باید برنامه‌های خود را بر اساس آن تطبیق دهد (Pallagst & Hartz, 2022). در آلمان مسئولیت کلی برنامه‌ریزی فضایی با «وزارت فدرال ترابری، ساختمان و مسکن» و در درون آن با مدیریت «آمایش سرزمین و شهرسازی» است و این وزارتخانه منابع مالی برای تخصیص در اختیار نداشته است؛ اما در چارچوب صلاحیت کمیته بین وزازتخانه‌ای آمایش سرزمین (IMARO) برنامه‌ای وزارتخانه‌ای فدرال را در حدی که با امر آمایش سرزمین سر و کار دارد، هماهنگ می‌سازد. در آلمان آمایش سرزمین برخلاف فرانسه، مبنای حقوقی بسیار روشن و مشخصی دارد و ماده 75 قانون اساسی، دولت را مسئول تهیه چارچوب آمایش سرزمین کرده است و بر طبق ماده 20،104،106 و 107 آن کشوری که دمکراتیک و اجتماعی باشد، اختلاف بین لاندها ناپذیرفتنی است (Zaspel-Heisters & Haury, 2015; Sinz, 2018).
به‌طورکلی نظام فدرال در آلمان بر تقسیم مسئولیت‌ها در تمامی حوزه‌ها استوار است. بر این اساس، آلمان دارای نظام برنامه‌ریزی چندسطحی است که در آن مسئولیت‌ها میان سطوح فدرال، ایالتی، منطقه‌ای و محلی (شهرداری) توزیع شده‌اند. این نظام چندسطحی برنامه‌ریزی، به‌طور مستمر شامل هماهنگی افقی و عمودی است که از آن با عنوان اصل بازخورد متقابل[5] یاد می‌شود. به بیان دیگر، در فرآیند آمایش و برنامه‌ریزی فضایی، تأثیرگذاری متقابل میان برنامه‌ریزی محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وجود دارد. علاوه بر این، در تمامی سطوح برنامه‌ریزی، الزام به موازنه و سنجش منافع باید رعایت شود تا فرآیند آمایش سرزمین و تخصیص اراضی تا حد امکان منصفانه، عادلانه، اجتماعی و پاسخ‌گو باشد و درعین‌حال، بیشترین طیف ممکن از منافع و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد (Zaspel-Heisters & Haury, 2015).
برنامه‌ریزی فضایی در فرانسه
مسئله سازمان‌دهی فضایی تا حد زیادی به شیوه‌ای بستگی دارد که در طول زمان، فضاهای اجتماعی و اقتصادی و نیز قلمروهای سیاسی شکل گرفته و ساخته شده‌اند. در فرانسه، این مسئله ناگزیر باید به سیاست‌های آمایش سرزمین بپردازد؛ سیاست‌هایی که در گذر زمان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت بوده‌اند و هدف آنها «سازمان‌دهی» فضاست؛ مفهومی که به گفته جغرافی‌دان فرانسوی، فلیکس دامت[6]، برداشتی مشخصاً فرانسوی به شمار می‌آید. سازمان آمایش ملی که پس از قوانین تمرکززدایی سال ۱۹۸۲ به‌تدریج ماهیتی به‌شدت قراردادی میان دولت و مناطق پیدا کرد تا حد زیادی حول نظام شهری و ظرفیت آن برای ساخت‌دهی فضایی سامان‌یافته است؛ ظرفیتی که خود رابطه میان فضاهای روستایی و شهری را وارد میدان می‌کند (Bertrand & Marcelpoil, 2015).
در فرانسه، سیاست آمایش سرزمین همیشه یک بعد قوی (شهری) داشته است، گرچه نباید سایر ابعاد آن را نیز نادیده گرفت (اجرای طرح‌های آمایش منطقه‌ای مانند طرح کانال Provence، طرح‌های جامع تجهیزات زیربنایی، تجربیات دائمی در زمینه آمایش مناطق روستایی و باز‌یافت و احیای مناطق صنعتی) اصلی‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
واقعیت این است که تغییر و تحول صورت گرفته در زمینه نگاه آمایش به سرزمین، به‌تدریج سبب تضعیف نقش «دفتر آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای» فرانسه (DATAR) شد که در سال ۱۹۶۳ تأسیس‌شده بود (لطفی، 1390، ص. 137). فرآیندهای برنامه‌ریزی فرانسه به‌طور سنتی مبتنی بر استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای، یعنی مدیریت قلمرو و فعالیت‌های برنامه‌ریزی محلی در سطح شهری و بین‌شهری هستند (Pallagst & Hartz, 2022). در ادامه به بررسی سیر تاریخی رویکردها و اقدامات حوزه آمایش سرزمین در فرانسه در جدول 2 پرداخته‌شده است:
جدول 2. روند تاریخی رویکردها و اقدامات حوزه آمایش سرزمین در فرانسه (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1404)
Table 2. Historical trend of approaches and actions in the field of spatial planning in France (Institute for Commercial Studies and Research, 2025)
|
شرح |
دوره 83-1945 |
دوره 98-1983 |
دوره 1998 تاکنون |
|
رویکردها |
انتشار کتاب گراویه با عنوان پاریس و بیابان فرانسه |
توجه به توازن در زمینه شهرها، حفظ جهات مثبت زندگی روستایی |
حمایت از قوانین تمرکززدایی با هدف متعادل و هماهنگ کردن رشد مناطق و مجموعه‌های محلی با ریتم و آهنگ اروپایی |
|
پیدایش فکر آمایشی با هدف تمرکززدایی از پاریس |
شروع قانون تمرکززدایی با تفویض قدرت تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت بخش‌های کوچک سرزمین |
||
|
شالوده‌گذاری مفهوم علمی آمایش |
آمایش سرزمین با چشم‌انداز اروپایی و جهانی |
||
|
مشخص شدن محورهای بازسازی با توجه به سیاست‌های آمایشی |
نقش دولت مرکزی در سیاست‌گذاری کلان، طرح‌ریزی کلان سرزمینی، تنظیم یکپارچه‌سازی، پایش، هماهنگی و کنترل امور |
||
|
طراحی طرح‌ها و برنامه‌های اساسی و بلند مدت آمایشی |
قانونی کردن جهت‌دهی آمایش به توسعه پایدار و تطبیق سیاست‌های آمایشی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار سرزمین |
||
|
توجه به رفع نابرابری‌های فضایی، جمعیتی، اقتصادی و ایجاد تعادل و توزیع جغرافیایی مناسب فعالیت‌ها در پهنه سرزمین |
کاهش مسئولیت‌های اجرایی و عملیاتی و افزایش مسئولیت‌های ستادی دولت |
||
|
اقدامات |
تأسیس اداره آمایش سرزمین در وزارت بازسازی و شهرسازی |
تهیه طرح آمایش عمومی فرانسه توسط داتار |
تأسیس وزارت آمایش و محیط‌زیست در کش‌وقوس سیاست‌های محلی و اهداف اروپایی |
|
تأسیس صندوق ملی آمایش |
ایجاد وزارتخانه آمایش سرزمین، مسکن و جهانگردی (1972) |
||
|
ورود آمایش سرزمین به برنامه دوم توسعه (57- 1954) |
تأسیس وزارت برنامه و آمایش سرزمین (1976) |
||
|
تدوین و تصویب طرح ملی آمایش سرزمین |
تأسیس وزارت شهر و آمایش سرزمین (1991) |
||
|
تأسیس کمیته میان وزارتی |
|||
|
تأسیس توسعه نمایندگی دولت برای آمایش سرزمین و اقدامات منطقه‌ای (داتار) |
برنامه‌ریزی فضایی در ایران
در حال حاضر، مبانی نظری تهیه‌ی طرح‌های شـهری در ایـران، بـر الگـوی پوزیتیویسـتی، یعنـی شـناخت، تحلیل و طرح، متکی است. این الگو با اینکه مدت‌ها الگو و روش تهیـه‌ی طـرح‌هـای شـهری در کشـورهای مختلف جهان بود، به‌تدریج جای خود را به الگـوی برنامـه‌ریـزی شـده‌ی تحلیـل - طـرح - سیاست‌گذاری می‌دهد که به معنی رسیدن به اهداف و سرانجام، ارزیابی و سیاست‌گذاری برای اجرا است. طرح‌هـای جـامع در ایران باهدف زمینه‌سازی رشد کالبدی موزون شـهرها تـدوین مـی‌شـوند؛ امـا عمـلاً بـا اینکـه انـرژی و هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل می‌کننـد، معمـولاً بخـش عمـده‌ای از اهـداف آنها هرگـز محقق نمی‌شود. از دلایل اصلی شکل‌گیری روند حاضر بی‌توجهی به روش‌ها و نگرش‌های جدیـد و کـاربرد نداشتن آنها در حوزه‌ی برنامه‌ریزی شـهری، نظیـر راهبـرد توسـعه‌ی شـهری، اسـت. به‌طورکلی برنامه‌های موجود در ایران در قالب تهیه‌ی طرح‌های جامع و تفصیلی مطـرح هسـتند؛ چون بیشتر کالبدی، ایستا و سنتی هستند و در تدوین آنها ابعاد اجتمـاعی، اقتصـادی و مـدیریتی درنظـر گرفته نشده است (میرغلامی و همکاران، 1398). در ادامه به بررسی مراحل تکاملی آمایش سرزمین در ایران در جدول 3 و دوره‌بندی فعالیت‌های آمایش سرزمین در ایران در جدول 4 پرداخته شده است:
جدول 3. مراحل تکاملی تعریف آمایش سرزمین در ایران (توکلی و همکاران، 1397)
Table 3. Evolutionary stages of the definition of spatial planning in Iran (Tavakoli, 2018)
|
دوره |
شرح |
عملکرد |
|
دهه 50 |
بهره‌وری از قابلیت‌های سرزمین |
سازمان‌دهی فضا از حیث کاربری‌های مختلف |
|
دهه 60 |
تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت |
مدیریت سازمان فضایی توسعه و توزیع جغرافیایی فعالیت‌ها و جمعیت در سرزمین |
|
دهه 70 |
بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی و طبیعی |
دیدگاه درازمدت و برنامه‌ریزی توسعه فضایی با سازگاری لازم بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعه |
|
دهه 80 |
تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و محیطی به‌منظور ایجاد سازمان سرزمینی مناسب |
افزایش کارآیی و عدالت سرزمینی، حفظ مواریث طبیعی و مصنوع و مدیریت یکپارچه سرزمینی |
جدول 4. دوره‌بندی فعالیت‌های آمایش سرزمین در ایران (توکلی و همکاران، 1397)
Table 4. Periodization of spatial planning activities in Iran (Tavakoli, 2018)
|
دوره |
بازه زمانی |
فعالیت‌های آمایش سرزمین در ایران |
موانع |
|
دوره اول |
اوایل دهه 1340 تا اوایل دهه 1350 |
شکل‌گیری مفهوم آمایش سرزمین |
نگرش حاکمیت وقت |
|
دوره دوم |
1354-1356 |
مطالعات طرح جامع ستیران |
وقوع انقلاب |
|
دوره سوم |
1362-1368 |
مطالعات طرح آمایش سرزمین اسلامی ایران (تجربه اول بعد انقلاب) |
جنگ 8 ساله |
|
دوره چهارم |
1368-1376 |
دوره فترت |
مشکلات سازندگی پس از جنگ |
|
دوره پنجم |
1376-1385 |
مطالعات نظریه پایه توسعه ملی (تجربه دوم بعد انقلاب) |
شتاب‌زدگی و فراهم نبودن شرایط |
|
دوره ششم |
1385-1390 |
دوره فترت دوباره |
نگرش دولت کنونی |
|
دوره هفتم |
1390-1394 |
تجربه سوم پس از انقلاب |
نبود یا ضعف جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور |
به‌طورکلی، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی فضایی در قالب مفاهیم گوناگون آن، چه پیش از انقلاب و چه پس‌ازآن، با هدف استفاده بهینه از سرزمین و بهره‌برداری از توان مناطق مختلف، با اهداف گوناگون، مدنظر برنامه‌ریزان بوده است؛ درحالی‌که این تقسیم‌کار بین مناطق و منابع بالقوه آن در «نظر» اتفاق افتاده است، اما در «عمل» چندان به آن توجه نشده است و بسیاری از منابع بالقوه بی‌استفاده باقی‌مانده است. این بی‌توجهی پیامدهایی را در پی داشته است که از جمله آن می‌توان به توسعه نامتوازن و نامتعادل مناطق کشور یاد کرد که خود سبب تشدید نابرابری بین مناطق مختلف شده است (قنبری و همکاران، 1401).
پیشینۀ پژوهش
در ارتباط با موضوع پژوهش، مطالعات متعددی در سطح کشورهای اروپایی انجام شده است؛ با این حال، در ادبیات پژوهشی داخلی، تحقیقات اندکی به بررسی و مقایسه تطبیقی نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند؛ ازاین‌رو، در ادامه به مرور و تحلیل چند نمونه از پژوهش‌های شاخص انجام‌شده در این حوزه پرداخته می‌شود:
به‌زعم نوواک، پژوهش وی در پی آن است که میزان اهمیت و ظرفیت کاربردی مطالعات تطبیقی در برنامه‌ریزی فضایی را در چارچوب مباحث انسجام سرزمینی اتحادیه اروپا تبیین کند. در این راستا، ابتدا اهداف و مختصات متمایز سیاست انسجام، آن‌گونه که در ادبیات تخصصی مطرح شده‌اند، در پیوند با چالش‌های اصلی پژوهش‌های تطبیقی مورد واکاوی قرار می‌گیرند. در گام بعد، دلایل بنیادینی که ضرورت مقایسه‌پذیر شدن مسائل برنامه‌ریزی فضایی را توجیه می‌کنند، همراه با چالش‌های روش‌شناختی ناشی از این مقایسه‌ها و ویژگی‌های خاص مقایسه بسترهای حقوقی و نهادی، شناسایی و تحلیل می‌شوند. بدین ترتیب، چارچوبی مفهومی فراهم می‌شود که امکان تبیین رابطه میان پژوهش تطبیقی و فرایند شکل‌گیری و تقویت انسجام سرزمینی را فراهم می‌سازد (Nowak, 2025). زیمرمن و فایرتاگ در پژوهش خود اشاره کرده‌اند که این دو کشور معمولاً از نظر سیاست، ساختار دولت و نیز نظام برنامه‌ریزی بسیار متفاوت تلقی می‌شوند و همچنین اصلاحات اخیر در فرانسه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منطقه‌ای به سمت نظامی یکپارچه‌تر در حال حرکت است و درنهایت نشان‌دهنده همگرایی بیشتری با نظام آلمان نسبت به انتظار اولیه است. نتایج پژوهش نشانگر این است که تفاوت‌ها همچنان وجود دارند، اما در هر دو کشور تنوع درخور توجهی در سطح زیرملی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که همگرایی بیشتری در سطح مناطق شهری نسبت به سطح ملی وجود دارد (Zimmermann & Feiertag, 2024). اشمیت، هازل‌مایر و تاوبن‌بک با مقایسه الگوهای فضایی فرانسه و آلمان بر پایه داده‌های سنجش از دور نشان دادند که ساختارهای حکمرانی و نظام‌های اداری این دو کشور تأثیر مستقیمی بر سازمان فضایی سکونتگاه‌ها دارند؛ به‌گونه‌ای که تمرکزگرایی در فرانسه به غلبه کلان‌شهر پاریس انجامیده؛ درحالی‌که ساختار فدرال آلمان موجب شکل‌گیری شبکه‌ای از مراکز شهری نسبتاً متوازن شده است (Schmitt et al., 2024). نوواک و همکاران در پژوهش خود دو محور اصلی را پوشش می‌دهند، نخست، مقایسه رویکردهای ملی به نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی؛ و دوم، مقایسه مسائل برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور مورد مطالعه. تمرکز پژوهش بر رویکردهای قانونی و نیز مفاد مندرج در اسناد راهبردی سطح مرکزی است. در هر یک از این کشورها، مسائل برنامه‌ریزی فضایی در قالب قوانین متعدد و پراکنده‌ای پوشش داده شده‌اند که این امر در تفسیر مفاد قانونی منفرد، نوعی ابهام و سردرگمی ایجاد می‌کند. مطالعه حاضر با پیشنهاد رویکردی نوآورانه برای مقایسه و تحلیل شیوه‌های مواجهه نهادهای ملی با برنامه‌ریزی فضایی، سهمی مهم و بدیع در گفتمان علمی این حوزه ارائه می‌دهد (Nowak et al., 2023). همچنین، لو بیویک و ایدت با بررسی شیوه‌های کنترل گسترش پراکنده شهری در مناطق مرزی فرانسه دریافتند که باوجود چارچوب‌های قانونی یکسان، نحوه اجرای سیاست‌های فضایی به ظرفیت نهادی، تعامل میان بازیگران محلی و سازوکارهای همکاری فرامنطقه‌ای وابسته است (Le Bivic & Idt, 2023). از سوی دیگر، یان و گرووه در مطالعه منطقه کلان‌شهری راین–نکار آلمان نشان دادند که موفقیت برنامه‌ریزی منطقه‌ای بیش از آنکه ناشی از ساختار فدرالی باشد، حاصل استقرار شبکه‌های همکاری میان سطوح مختلف حکمرانی، تنوع بازیگران و سازوکارهای تصمیم‌گیری مشترک است (Yan & Growe, 2022).
علیزاده و امان‌پور (1402) در پژوهش خود با عنوان «تبیین موانع تحقق برنامه‌ریزی فضایی استراتژیک در ایران» اشاره کرده‌اند که برنامه‌ریزی فضایی استراتژیک به‌عنوان رویکردی برای غلبه بر چالش‌های مزمن پیش روی آمایش پایدار فضا یعنی تفرق کالبدی ـ فضایی و تفرق سیاستی ـ برنامه‌ریزی ارائه شده است؛ بااین‌حال موانع عمده‌ای پیش روی تحقق این رویکرد در ایران وجود دارد که متأثر از نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی است. میرغلامی و همکاران (1398) در پژوهش خود اشاره کرده‌اند که در حوزه نظری (اسنادی - محتوایی) نظام برنامه‌ریزی کلان اغلب کشورهای مورد بررسی (ایران، مصر، عربستان، ترکیه و مالزی) مشابه هم و نیز همسو با کشورهای پیشرفته‌تر صنعتی با شدت و ضعف‌های مختصری بوده ولیکن در حوزه عمل (رویه - نتیجه) تفاوت‌های موجود بسیار محسوس بوده‌اند. این وضعیت در برنامه‌ریزی فضایی این کشورها ضعیف‌تر از برنامه‌ریزی کلان آنها بوده است. یافته‌های نهایی نشان دادند که در «نظام برنامه‌ریزی کلان»، تمام کشورها دارای افق برنامه‌ریزی مداوم با دوره‌های مشخص، رویکرد غالب اقتصادی، مشارکت‌پذیری پایین و شریعت پذیری گفتمانی قوی ولی اجرایی ضعیف بوده‌اند. در «نظام برنامه‌ریزی فضایی»، ایران در مولفه‌های سطوح سلسله‌مراتبی برنامه‌ریزی، رویکرد و مکانیسم برنامه‌ریزی فضایی و ساختار سازمانی مشابه 4 کشور دیگر و در مولفه سیستم اجرا - کنترل - نظارت عقب‌تر از 4 کشور هم‌وزن خود بوده است، درمجموع مالزی در غالب معیارها و سپس ترکیه پیش‌تر از ایران، مصر و عربستان بوده‌اند.
نوآوری اصلی این پژوهش در مقایسه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور ایران، آلمان و فرانسه نهفته است. تاکنون در پیشینه پژوهش‌ها، مطالعه‌ای جامع و تطبیقی که به‌طور خاص به بررسی و مقایسه سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در این سه کشور پرداخته باشد، مشاهده نشده است. این پژوهش به‌طور خاص با تمرکز بر تحلیل چهار حوزه کلیدی موضوعی، نهادی، قانونی و سازمانی، سعی دارد تا علاوه بر شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در این کشورها، چالش‌های خاص ایران را در این زمینه روشن کند و راهکارهای بهبود را از تجربیات موفق آلمان و فرانسه استخراج کند. از آنجا که مقایسه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در این سه کشور با چنین رویکردی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک نقطه‌نظر نوین و کاربردی در این حوزه مطرح شود و بستری برای تحقیقاتی در آینده فراهم آورد که به بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه ایران، کمک کند.
محدوده موردمطالعه
محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر، نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور ایران، آلمان و فرانسه است (شکل 1). این پژوهش با رویکردی فراملی و تطبیقی، به بررسی ساختارها، قوانین، نهادها و سازمان‌های مؤثر بر برنامه‌ریزی فضایی در سطح ملی این سه کشور می‌پردازد. تمرکز اصلی مطالعه بر نظام برنامه‌ریزی فضایی در مقیاس کلان و ملی است و سطوح پایین‌تر برنامه‌ریزی، نظیر برنامه‌ریزی شهری و محلی، صرفاً در حدی موردتوجه قرارگرفته‌اند که در چارچوب نظام برنامه‌ریزی فضایی کلان کشورها معنا پیدا می‌کنند در ادامه به مقایسه وضعیت کشورهای ایران، آلمان و فرانسه در جدول 5 پرداخته شده است:
شکل 1. محدوده مورد مطالعه
Fig 1. Study area
جدول 5. مقایسه وضعیت کشورهای ایران، آلمان و فرانسه[7] (موسی‌زاده و پاکنهاد نائینی، 1401؛ Eurostat, 2025؛ European Union, 2026؛ World Bank Data, 2024)
Table 5. Comparison of the situation of Iran, Germany and France
(Mousazadeh & Paknezhad Naeini, 2022; Eurostat, 2025; European Union, 2026; World Bank Data, 2024)
|
شاخص |
ایران |
آلمان |
فرانسه |
|
نظام سیاسی |
جمهوری اسلامی — نظام واحدی (متمرکز) |
جمهوری فدرال پارلمانی — دموکراتیک |
جمهوری نیمه‌ریاستی/واحدی — ترکیبی از تمرکز و تفویض اختیارات محلی |
|
تقسیمات سیاسی سطوح برنامه‌ریزی ملی |
31 استان (Province) |
16 ایالت (Land) |
18 منطقه اداری (Administrative Regions) (13 منطقه اصلی و 5 منطقه فرادریایی) |
|
تقسیمات سیاسی سطوح برنامه‌ریزی زیرملی |
شهرستان، بخش، دهستان |
ناحیه اداری (Regierungsbezirk)، ناحیه (Kreis)، شهرداری (Gemeinde)، مناطق شهری (Urban Districts)، مناطق روستایی (Rural Districts) |
دپارتمان (département)، بخش (arrondissement)، زیربخش (canton)، کمون (commune) |
|
مساحت (کیلومترمربع) |
1745150 |
357680 |
606410 |
|
جمعیت (نفر) |
91567738 |
83516593 |
68551653 |
|
تراکم جمعیت (نفر/کیلومترمربع) |
52.47 |
233.50 |
113.05 |
مطابق جدول 5، نظام سیاسی و ساختار تقسیمات کشوری نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و کارکرد نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی سه کشور مورد مطالعه دارد. ایران به‌عنوان یک کشور واحد و متمرکز، دارای ساختاری است که در آن برنامه‌ریزی فضایی عمدتاً در سطح ملی و توسط نهادهای مرکزی هدایت می‌شود و سطوح زیرملی بیشتر نقش اجرایی و انطباقی دارند. در مقابل، آلمان با نظام فدرال پارلمانی، از توزیع عمودی قدرت میان دولت فدرال و ایالت‌ها برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که ایالت‌ها بازیگران اصلی برنامه‌ریزی فضایی محسوب می‌شوند و اسناد فضایی ملی بیشتر نقش هماهنگ‌کننده و راهبردی دارند. فرانسه در موقعیتی میانی قرار می‌گیرد؛ اگرچه از نظر حقوقی کشوری واحد است، وجود مناطق اداری با اختیارات مشخص و روندهای تمرکززدایی چند دهه اخیر، موجب شده است که برنامه‌ریزی فضایی آن ترکیبی از هدایت مرکزی و مشارکت سطوح منطقه‌ای و محلی باشد. این تفاوت‌های نهادی، بسترهای متفاوتی را برای سیاست‌گذاری فضایی، هماهنگی بین‌بخشی و توزیع منابع در هر کشور ایجاد کرده است. از منظر ویژگی‌های سرزمینی و جمعیتی، تفاوت در مساحت، جمعیت و به‌ویژه تراکم جمعیت، الزامات متفاوتی را برای نظام برنامه‌ریزی فضایی این کشورها رقم می‌زند. ایران با مساحت بسیار گسترده و تراکم جمعیتی نسبتاً پایین، با چالش‌هایی نظیر عدم تعادل فضایی، پراکنش نامتوازن جمعیت و فعالیت‌ها و هزینه‌های بالای تأمین زیرساخت در پهنه‌های وسیع مواجه است؛ امری که ضرورت نگاه یکپارچه و ملی به برنامه‌ریزی فضایی را تقویت می‌کند. در مقابل، آلمان با تراکم جمعیتی بالا و ساختار شهری-منطقه‌ای فشرده، نیازمند هماهنگی دقیق میان سطوح مختلف برنامه‌ریزی و تأکید بر توسعه متوازن منطقه‌ای در چارچوب فدرالیسم است. فرانسه نیز با تراکمی میانه و ساختاری چندسطحی، تمرکز ویژه‌ای بر نقش مناطق و دپارتمان‌ها در تنظیم روابط فضایی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و پیوند سیاست‌های بخشی با برنامه‌ریزی فضایی دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و شیوه تحلیل، کیفی با رویکرد تحلیلی – تطبیقی است. در این پژوهش، به‌منظور شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌های نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی و استخراج نقاط قوت و ضعف هر یک، از روش مطالعه تطبیقی استفاده شده است. در روش تحلیلی - تطبیقی، پژوهشگر با بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده، به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازد و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی را بر اساس برداشت‌ها و تفسیرهای خود از شرایط موجود ارائه می‌دهد (ملک اخلاق و همکاران، 1403، ص. 91). در این راستا، پژوهشگر با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌ها، تلاش می‌کند تا عوامل مؤثر بر موفقیت یا ناکامی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی را شناسایی کند. درخصوص جمع‌آوری داده‌ها، این پژوهش از منابع ثانویه و داده‌های آرشیوی استفاده کرده است (زرندی، 1402، ص. 12). این منابع شامل قوانین و مقررات مرتبط با برنامه‌ریزی فضایی، اسناد آمایش سرزمین، برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، گزارش‌های رسمی دولت‌ها، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، داده‌های آماری، اسناد سیاست‌گذاری و سایر مدارک معتبر منتشرشده در حوزه برنامه‌ریزی فضایی بود. در مرحله سوم، اطلاعات گردآوری‌شده براساس چارچوبی واحد سازمان‌دهی شد تا امکان مقایسه نظام‌مند میان کشورهای مورد مطالعه فراهم شود. در مرحله چهارم، داده‌ها با استفاده از تحلیل تطبیقی، بررسی و شباهت‌ها، تفاوت‌ها، نقاط قوت و کاستی‌های هر یک از نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی استخراج و تفسیر شد. یکی از ویژگی‌های بارز این پژوهش، انتخاب کشورهای آلمان و فرانسه به‌عنوان نمونه‌های مقایسه‌ای برای ایران است. انتخاب این کشورها به‌دلیل دو عامل اصلی صورت گرفته است: نخست، دسترسی آسان به داده‌ها و آمار رسمی معتبر، دوم، موفقیت‌های چشمگیر آلمان و فرانسه در زمینه برنامه‌ریزی فضایی و جایگاه برجسته آنها در این زمینه در سطح کشورهای اروپایی. به‌منظور انجام مقایسه تطبیقی، چارچوب تحلیل پژوهش بر چهار بعد اصلی استوار شده است که با اتکا به ادبیات نظری برنامه‌ریزی فضایی و مطالعات تطبیقی انتخاب شده‌اند. این ابعاد عبارت‌اند از: 1. حوزه قانونی: مقایسه قوانین و مقررات حاکم بر برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای ایران، آلمان و فرانسه. 2. حوزه سازمانی: بررسی ساختار سازمانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری در زمینه برنامه‌ریزی فضایی در این سه کشور در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی. 3. حوزه نهادی: تحلیل ساختار و سازمان‌ها و نهادهای غیررسمی و رسمی در هر کشور در زمینه برنامه‌ریزی فضایی، از جمله وظایف و اختیارات نهادهای مختلف. 4. حوزه موضوعی: بررسی تمرکز ویژه و رویکرد موضوعی مسائل و چالش‌های کلیدی فضایی و اولویت‌های موضوعی در هر یک از کشورهای موردمطالعه. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل تطبیقی کیفی انجام شده است. بدین ترتیب، داده‌های گردآوری‌شده ابتدا در قالب ابعاد چهارگانه فوق طبقه‌بندی شدند و سپس با استفاده از مقایسه بین‌کشوری، وجوه اشتراک و افتراق نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی ایران، آلمان و فرانسه استخراج شد. درنهایت، بر پایه یافته‌های حاصل از این مقایسه، نقاط قوت، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری برای ارتقای نظام برنامه‌ریزی فضایی ایران تحلیل و تفسیر شد. درنهایت، مدل تحلیلی پژوهش تحلیلی – تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه به‌صورت شکل 2 ارائه شده است:
شکل 2. مدل تحلیلی پژوهش
Figure 2. Research analytical model
بحث و ارائه یافته‌ها
در ادامه، با استفاده از منابع ثانویه معتبر و داده‌های آرشیوی موجود، به بررسی تطبیقی نظام برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور ایران، آلمان و فرانسه پرداخته شده است. این مطالعه با هدف شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های ساختاری و کارکردی، چارچوب‌های برنامه‌ریزی فضایی این کشورها را تحلیل می‌کند. مبنای این مقایسه چهار حوزه اصلی است که شامل ابعاد موضوعی، قانونی، سازمانی و نهادی می‌شود. در هر یک از این حوزه‌ها، نقش دولت، سطح تمرکز یا عدم تمرکز تصمیم‌گیری، و میزان هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی فضایی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این مقایسه می‌تواند درک بهتری از نقاط قوت و ضعف نظام برنامه‌ریزی فضایی ایران در قیاس با تجربیات کشورهای آلمان و فرانسه فراهم آورد و زمینه‌ای برای بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی در راستای بهبود سیاست‌گذاری فضایی کشور ایجاد کند.
در ابتدا به مقایسه موضوعی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه پرداخته شده است که نتایج این بررسی در جدول 6 ارائه شده است:
جدول 6. مقایسه موضوعی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه
Table 6. Thematic comparison of spatial planning in Iran, Germany and France
|
کشور |
اولویت‌های موضوعی اصلی |
مسائل کلیدی فضایی |
تمرکز ویژه و رویکرد موضوعی |
|
آلمان |
تعادل منطقه‌ای و «برابری شرایط زندگی» کنترل مصرف زمین (Flächensparen) مدیریت تغییرات جمعیتی گذار انرژی و اقلیم |
شکاف توسعه شرق – غرب کوچک‌شدن و پیرشدن مناطق روستایی رقابت شدید بر سر زمین شهری و زیرساخت‌های انرژی |
رویکرد عدالت‌محور، فنی و شواهدبنیان برنامه‌ریزی فضایی به‌عنوان ابزار تنظیم تعارض بین اهداف اقلیمی، توسعه‌ای و اجتماعی در چارچوب فدرال |
|
فرانسه |
انسجام سرزمینی تقویت قطب‌های شهری و نوآوری گذار اکولوژیک و کاهش کربن بازآفرینی سرزمینی |
تمرکز تاریخی در پاریس نابرابری بین متروپل‌ها و مناطق پیرامونی فرسودگی بافت‌های شهری و صنعتی |
رویکرد قراردادی و پروژه‌محور هدایت سرمایه‌گذاری عمومی از طریق CPER و CRTE استفاده از پروژه‌های فضایی به‌عنوان اهرم سیاست اقلیمی و انسجام اجتماعی |
|
ایران |
تعادل منطقه‌ای (در سطح گفتمان) امنیت آب، غذا و انرژی مدیریت مخاطرات طبیعی توسعه زیرساخت‌های راهبردی |
تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در نیمه شمالی و غربی بحران ساختاری آب ناپایداری سکونتگاه‌ها ناهماهنگی فضایی سرمایه‌گذاری‌ها |
رویکرد بخشی – امنیتی با منطق واکنشی غلبه اولویت‌های کوتاه‌مدت و پروژه‌ای بر راهبرد فضایی آمایش بیشتر ابزار توجیه تصمیمات بخشی است تا هدایت آنها |
مطابق جدول 6، مقایسه موضوعی آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که هر دو کشور از منطق کلاسیک تعادل فضایی به سمت حکمرانی چندهدفه سرزمین حرکت کرده‌اند؛ اما مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند. آلمان برنامه‌ریزی فضایی را به‌عنوان سازوکار تنظیم تعارض میان اهداف عدالت اجتماعی، کنترل مصرف زمین و گذار انرژی به کار می‌گیرد و با اتکا به ابزارهای فنی و حقوقی، تلاش می‌کند این اهداف را در سراسر قلمرو فدرال هم‌تراز کند. در مقابل، فرانسه بیش از آنکه به تنظیم قاعده‌مند فضا متکی باشد، از پروژه‌ها و قراردادهای سرزمینی به‌عنوان ابزار پیشبرد اولویت‌های اکولوژیک و رقابت‌پذیری مناطق استفاده می‌کند؛ رویکردی که انعطاف‌پذیرتر، اما از نظر فضایی ناپایدارتر است. در ایران، اگرچه اولویت‌های موضوعی آمایش سرزمین در سطح اسناد رسمی مشابه کشورهای اروپایی (تعادل منطقه‌ای، امنیت منابع، تاب‌آوری) تعریف می‌شود، در عمل، برنامه‌ریزی فضایی در چارچوب منطق بخشی و امنیتی واکنشی عمل می‌کند. بحران آب، تمرکز جمعیت و مخاطرات طبیعی نه به‌عنوان مسائل ساختاری فضایی، بلکه به‌عنوان تهدیدهایی مقطعی مدیریت می‌شوند؛ درنتیجه، آمایش سرزمین نقش راهبردی خود در هدایت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مکانی را از دست داده و بیشتر به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به پروژه‌های از پیش‌تصمیم‌گرفته‌شده تبدیل شده است. این شکاف بین گفتمان موضوعی و عمل فضایی، مهم‌ترین تمایز ایران با نظام‌های برنامه‌ریزی فضایی آلمان و فرانسه محسوب می‌شود.
در ادامه به مقایسه قانونی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه پرداخته شده است که نتایج این بررسی در جدول 7 ارائه شده است:
جدول 7. مقایسه قانونی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه
Table 7. Comparison of spatial planning laws in Iran, Germany and France
|
کشور |
قانون محوری (اصلی) |
سطح تمرکز/عدم تمرکز در قانون |
ویژگی‌های قانونی کلیدی و توضیح |
|
آلمان |
قانون برنامه‌ریزی فضایی فدرال (Raumordnungsgesetz – ROG، با اصلاحات ۲۰۲۳–۲۰۲۴) + قوانین برنامه‌ریزی ایالتی (Landesplanungsgesetze) + قانون ساختمان فدرال (BauGB) |
فدرال – غیرمتمرکز هماهنگ‌شده |
1- اصل فرعی‌بودن (Subsidiaritätsprinzip) به‌عنوان اصل بنیادین حقوق عمومی: تصمیم‌گیری در پایین‌ترین سطح مؤثر (شهرداری/ایالت). 2- تضمین حقوق برنامه‌ریزی شهرداری‌ها : BauGB اختیار انحصاری Bauleitplanung را به شهرداری‌ها اعطا می‌کند (جزو هسته خودگردانی محلی). 3- اصل جریان متقابل (Gegenstromprinzip): الزام حقوقی هماهنگی دوسویه بین سطوح (نه سلسله‌مراتب سخت). 4- تقویت الزام‌های اقلیمی و تاب‌آوری فضایی (اصلاحات اخیر ROG): ادغام صریح سازگاری با تغییر اقلیم، کاهش مصرف زمین و حفاظت از فضاهای باز. 5- هدف قانونی عدالت فضایی: «شرایط زندگی معادل» و «توسعه پایدار فضایی» همچنان اهداف الزام‌آور باقی مانده‌اند. |
|
فرانسه |
قانون NOTRe (2015) + قانون SRADDET (با اصلاحات ۲۰۱۹–۲۰۲۳) + Code de l’urbanisme |
متمرکز با تمرکززدایی راهبردی و قراردادی |
1- نقش محوری مناطق (Régions) در تدوین SRADDET به‌عنوان سند راهبردی الزام‌آور فضایی - بخشی. 2- الزام قانونی «عدم خالص گسترش مصنوعی زمین»(ZAN): محدودسازی شدید توسعه افقی شهرها تا افق ۲۰۵۰ (اصلاحات ۲۰۲۱–۲۰۲۳). 3- ابزار قراردادی CPER: پیوند حقوقی - مالی بین دولت مرکزی و مناطق برای اجرای اولویت‌های فضایی. 4- حفظ قدرت نظارتی دولت مرکزی: کنترل انطباق اسناد منطقه‌ای با سیاست‌های ملی و اقلیمی. 5- یکپارچه‌سازی بخشی الزام‌آور: SRADDET باید حمل‌ونقل، انرژی، اقلیم، تنوع زیستی و کاربری زمین را همزمان تنظیم کند. |
|
ایران |
قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) + قانون مقررات شهرسازی و معماری (۱۳۵۱) + قانون شوراها (۱۳۷۵) + سند ملی آمایش سرزمین (مصوب هیئت وزیران، بازنگری ۱۴۰۲) |
متمرکز شدید با تمرکززدایی محدود و اداری |
1- ارتقای جایگاه آمایش در قانون برنامه هفتم: برای نخستین‌بار برخی احکام آمایش سرزمین جنبه الزام‌آورتر نسبت به برنامه‌های قبلی یافته‌اند (به‌ویژه در تخصیص پروژه‌های کلان). 2- سند ملی آمایش سرزمین به‌عنوان سند فرادست راهبردی، اما همچنان بدون تبدیل کامل به «قانون مادر». 3- نقش مسلط دولت مرکزی (وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه): تصویب نهایی طرح‌های جامع، تعیین پهنه‌های کلان و توزیع منابع. 4- اختیارات محدود مدیریت محلی: شوراها و شهرداری‌ها فاقد اختیار واقعی در تصمیمات فضایی فرامنطقه‌ای هستند. 5- تعارض نهادی و بخشی: قوانین بخشی (آب، انرژی، صنعت و ...) |
مطابق جدول 7، از منظر حقوق عمومی، تفاوت بنیادین سه کشور در ماهیت الزام‌آوری اسناد فضایی و رابطه سطح مرکزی با سطوح محلی نهفته است. آلمان نمونه یک نظام حقوقی بالغ در برنامه‌ریزی فضایی است که در آن، عدم تمرکز نه به معنای فقدان انسجام، بلکه نتیجه نهادینه‌شدن اصولی چون «فرعی بودن» و «جریان متقابل» است. در این نظام، اسناد فضایی در تمام سطوح واجد اعتبار حقوقی‌اند و از طریق سازوکارهای هماهنگی عمودی، تعارض نهادی به حداقل می‌رسد. فرانسه اگرچه همچنان متمرکز باقی مانده، با تقویت نقش مناطق و الزام‌های سخت‌گیرانه محیط‌زیستی (مانند ZAN)، به سمت نوعی تمرکززدایی راهبردی هدایت‌شده حرکت کرده است که دولت مرکزی همچنان ضامن انسجام ملی است. در مقابل، ایران باوجود پیشرفت‌های مفهومی در اسناد آمایش و ارتقای نسبی جایگاه آن در برنامه هفتم، همچنان با شکاف عمیق میان «سند راهبردی» و «قانون الزام‌آور» مواجه است. نبود قانون مادر آمایش سرزمین، ضعف ضمانت اجرای قضایی و غلبه قوانین بخشی باعث شده است آمایش بیشتر نقش هدایتی داشته باشد تا تنظیم‌گر؛ درنتیجه، برخلاف آلمان و حتی فرانسه، برنامه‌ریزی فضایی در ایران هنوز به یک نظام حقوقی یکپارچه و سلسله‌مراتبیِ هماهنگ تبدیل نشده است و تصمیمات فضایی عمدتاً محصول موازنه قدرت نهادی، نه منطق فضایی - سرزمینی، هستند.
در ادامه به مقایسه سازمانی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه پرداخته شده که نتایج این بررسی در جدول 8 ارائه شده است:
جدول 8. مقایسه سازمانی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه
Table 8. Organizational comparison of spatial planning in Iran, Germany and France
|
کشور |
ساختار سازمانی کلان |
سازمان/نهاد اصلی مسئول در سطح ملی |
ساختار سازمانی در سطوح زیرملی |
|
آلمان |
فدرال – غیرمتمرکز نهادمند |
وزارت فدرال مسکن، توسعه شهری و ساختمان (BMWSB): مسئول سیاست‌گذاری و چارچوب فدرال |
1- ایالت‌ها (Länder): ۱۶ ایالت، هر یک با وزارتخانه یا اداره مستقل برنامه‌ریزی فضایی. 2- مناطق برنامه‌ریزی (Planungsregionen): حدود ۹۵–۱۰۰ منطقه، دارای نهادهای برنامه‌ریزی بین‌شهری. 3- شهرداری‌ها (Gemeinden): مسئول برنامه‌ریزی کاربری زمین (Bauleitplanung). |
|
فرانسه |
متمرکز با تمرکززدایی سازمانی-منطقه‌ای |
وزارت انتقال زیست‌محیطی و انسجام سرزمینی (MTECT) + دبیرخانه کل برنامه‌ریزی وابسته به نخست‌وزیری |
1- مناطق (Régions): ۱۳ منطقه، دارای شورای منتخب و اداره کل برنامه‌ریزی (SRADDET). 2- دپارتمان‌ها: نقش محدود و غیرراهبردی. 3- کمون‌ها و نهادهای بین‌کمونی (EPCI): مسئول PLU/PLUi. |
|
ایران |
متمرکز بخشی با ساختارهای موازی و ناپایدار |
وزارت راه و شهرسازی + سازمان برنامه و بودجه کشور (نقش دوگانه سیاست‌گذاری و تخصیص منابع) |
1- استان‌ها: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (ریاست استاندار). 2- شهرها: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها (اجرای طرح‌های تفصیلی). 3- نهادهای خاص: مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، شرکت‌های دولتی فرابخشی. |
مطابق جدول 8، از منظر سازمانی، تفاوت اساسی سه کشور در درجه نهادینه‌بودن ساختارهای میانی و ظرفیت اداری سطوح محلی قابل مشاهده است. آلمان با ایجاد سطوح مشخص و پایدار (ایالت، منطقه برنامه‌ریزی، شهرداری) و تفکیک روشن وظایف میان آنها توانسته است نظامی غیرمتمرکز اما کارآمد ایجاد کند که در آن هماهنگی افقی و عمودی از طریق نهادهایی مانند MKRO و شبکه‌های علمی - حرفه‌ای پشتیبانی می‌شود. در فرانسه نیز اگرچه دولت مرکزی همچنان نقش غالب راهبردی دارد، تقویت مناطق و به‌ویژه نهادهای بین‌کمونی (EPCI) باعث شده است شکاف بین مقیاس ملی و محلی تا حدی از طریق سازوکارهای سازمانی و قراردادی (CPER) پر شود. در مقابل، ساختار سازمانی برنامه‌ریزی فضایی در ایران با مشکل بنیادین موازی‌کاری نهادی و فقدان سطح منطقه‌ای مؤثر مواجه است. تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی، در کنار تعدد سازمان‌های بخشی و نبود نهادهای میان‌مقیاس مستقل، موجب شده است آمایش سرزمین به‌عنوان یک کارکرد سازمانی یکپارچه شکل نگیرد. شوراهای برنامه‌ریزی استان و شهرداری‌ها فاقد اختیار و منابع کافی برای ایفای نقش تنظیم‌گر فضایی‌اند و تصمیمات کلان اغلب خارج از منطق سازمانی آمایش اتخاذ می‌شوند؛ درنتیجه، برخلاف آلمان و حتی فرانسه، مسئله اصلی ایران نه صرفاً «تمرکز»، بلکه نبود معماری سازمانی منسجم برای حکمرانی فضایی است.
درنهایت به مقایسه نهادی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه پرداخته شده است که نتایج این بررسی در جدول 9 ارائه شده است:
جدول 9. مقایسه نهادی برنامه‌ریزی فضایی در ایران، آلمان و فرانسه
Table 9. Institutional comparison of spatial planning in Iran, Germany and France
|
کشور |
فرهنگ و سبک غالب برنامه‌ریزی |
نهادهای رسمی کلیدی (فراسازمانی) |
نهادهای غیررسمی و روال‌ها |
ویژگی‌های نهادی بارز و چالش‌ها |
|
آلمان |
فنی – حقوقی مشارکتی با چرخش به حکمرانی تطبیقی: ترکیب قانون‌گرایی سخت با مشارکت رسمی و توجه فزاینده به اقلیم، انرژی و تاب‌آوری فضایی |
کنفرانس وزیران برنامه‌ریزی فضایی (MKRO): نهاد هماهنگ‌کننده کلیدی بین ایالت‌ها و دولت فدرال دادگاه‌های اداری: مرجع تعیین‌کننده مشروعیت فضایی تصمیمات |
انجمن‌های حرفه‌ای (SRL, ARL): تولیدکننده هنجارهای حرفه‌ای و دانش سیاستی میانجی‌گری نهادی‌شده برای پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت |
حاکمیت قوی قانون (Rechtsstaat): مشروعیت بالا اما کندی تصمیم‌گیری قدرت نهادی ایالت‌ها و تنوع «فرهنگ‌های برنامه‌ریزی» چالش جدید: تعارض بین اهداف اقلیمی ملی و اختیارات فضایی ایالت‌ها |
|
فرانسه |
دستوری – قراردادی با حرکت به حکمرانی سرزمینی مذاکره‌محور: ترکیب تمرکز دولتی با قراردادهای چندسطحی |
دیوان محاسبات و دادگاه‌های اداری: کنترل قانونی و مالی قوی CESER: نهادهای مشورتی منطقه‌ای |
شبکه‌های نخبگانی «گرند اکول» در دولت و شرکت‌های عمومی چانه‌زنی سیاسی در CPER |
انعطاف‌پذیری بالا در اجرا ولی وابستگی شدید به اراده دولت مرکزی تقویت نقش مناطق در سیاست اقلیمی، حمل‌ونقل و انسجام فضایی بی‌ثباتی راهبردی در اثر تغییر دولت‌ها |
|
ایران |
بخشی، متمرکز و رابطه‌محور با شکاف شدید حکمرانی: غلبه منطق پروژه و سیاست کوتاه‌مدت بر منطق فضایی |
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: نهاد فرادست ولی با ضمانت اجرایی محدود مجلس شورای اسلامی: تعیین‌کننده اولویت‌های کلان از طریق قوانین برنامه |
کمیته‌های فنی وزارت راه و شهرسازی با قدرت تفسیر بالا فرهنگ دستور و بخشنامه شبکه‌های غیررسمی نفوذ |
تضعیف نهاد «طرح» در برابر «پروژه» گسست ساختاری بین آمایش و بودجه‌ریزی ضعف شدید حکمرانی محلی و نهادهای میانجی فقدان پیوند نهادی بین آمایش، سیاست اقلیمی و سرمایه‌گذاری عمومی |
مطابق جدول 9، مقایسه نهادی سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی نشان می‌دهد که تفاوت اصلی میان آلمان و فرانسه نه در میزان مداخله دولت، بلکه در منطق نهادی هماهنگی فضایی است. آلمان بر پایه حاکمیت قانون و توزیع قدرت میان سطوح حکمرانی، نوعی ثبات نهادی و پیش‌بینی‌پذیری فضایی ایجاد کرده است که اگرچه فرآیند تصمیم‌گیری را کند می‌کند، مشروعیت بالای اجتماعی و حقوقی به همراه دارد. در مقابل، فرانسه با اتکای تاریخی بر دولت مرکزی و ابزارهای قراردادی، انعطاف‌پذیری اجرایی بیشتری دارد؛ اما این انعطاف به بهای نوسان راهبردی و وابستگی شدید به چرخه‌های سیاسی تمام می‌شود. در هر دو کشور، گذار اقلیمی و انرژی، منطق کلاسیک برنامه‌ریزی را به سمت حکمرانی تطبیقی و چندسطحی سوق داده است. در ایران، مسئله اصلی نه فقدان نهاد برنامه‌ریزی، بلکه عدم هم‌ترازی نهادی بین آمایش سرزمین، نظام بودجه‌ریزی و سیاست‌های بخشی است؛ در حالی که آلمان و فرانسه توانسته‌اند (با درجات مختلف موفقیت) آمایش را به تصمیمات سرمایه‌گذاری عمومی و سیاست‌های اقلیمی پیوند دهند، در ایران منطق پروژه‌محور و بخشی عملاً اسناد آمایشی را به اسنادی توصیه‌ای و کم‌اثر تقلیل داده است. ضعف نهادهای میانجی محلی، غلبه روابط غیررسمی بر قواعد رسمی و فقدان ضمانت اجرای مالی برای تصمیمات فضایی، موجب شده است آمایش نتواند به ابزار واقعی حکمرانی سرزمین تبدیل شود، بلکه بیشتر در سطح گفتمان باقی بماند.
مقایسه تطبیقی وضعیت برنامه‌ریزی فضایی در آلمان، فرانسه و ایران
براساس مقایسه برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور آلمان، فرانسه و ایران، می‌توان به تفاوت‌های مهمی در اولویت‌های موضوعی، رویکردها و چالش‌های فضایی این کشورها پی برد. در آلمان، برنامه‌ریزی فضایی به‌طور عمده بر عدالت اجتماعی، کنترل مصرف زمین و گذار انرژی متمرکز است. این کشور با رویکردی فنی و حقوقی و به‌کارگیری ابزارهای شواهدبنیان، سعی دارد تعارضات میان اهداف اقلیمی، توسعه‌ای و اجتماعی را در چارچوب فدرال حل کند؛ در حالی که فرانسه به‌ویژه از طریق پروژه‌ها و قراردادهای سرزمینی، سیاست‌های فضایی خود را پیش می‌برد و بر تمرکززدایی و استفاده از نهادهای محلی تأکید دارد. در ایران، اگرچه اولویت‌های مشابهی در سطح اسناد رسمی مانند تعادل منطقه‌ای و مدیریت مخاطرات طبیعی مطرح است، برنامه‌ریزی فضایی در عمل بیشتر تحت تأثیر بحران‌های مقطعی و تصمیمات بخشی قرار دارد و کمتر به یک راهبرد جامع و هماهنگ تبدیل شده است. این اختلافات نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق بین گفتمان و عمل فضایی در ایران و کشورهای اروپایی است. در حوزه قانونی، آلمان با داشتن یک نظام حقوقی توسعه‌یافته و قوانین فدرال هماهنگ، به‌طور مؤثری توانسته است از تداخل و تعارضات نهادی جلوگیری کند. اصل فرعی‌بودن و جریان متقابل در این کشور باعث می‌شود که تصمیمات فضایی از سطح محلی گرفته تا فدرال به‌صورت هماهنگ اتخاذ شوند. در مقابل، فرانسه با سیستم متمرکز و تأکید بر قوانین محیط‌زیستی همچون «عدم خالص گسترش مصنوعی زمین» (ZAN)، به مدیریت فضا در سطح ملی و محلی پرداخته است. در ایران، باوجود پیشرفت‌های اخیر در قوانین برنامه‌ریزی فضایی، سند آمایش سرزمین هنوز به‌عنوان یک قانون مادر در نظر گرفته نمی‌شود و تصمیمات فضایی عمدتاً تحت تأثیر تصمیمات بخشی و پروژه‌ای قرار دارند. این عدم انسجام در ساختار قانونی برنامه‌ریزی فضایی، موجب کاهش اثربخشی آمایش سرزمین در ایران شده است.
آلمان، فرانسه و ایران هر کدام با توجه به ویژگی‌های خاص خود، اولویت‌های متفاوتی در برنامه‌ریزی فضایی دارند. آلمان با تأکید بر تعادل منطقه‌ای و عدالت اجتماعی، سعی دارد تا از طریق ابزارهای فنی و حقوقی به کاهش نابرابری‌ها بپردازد. این کشور به‌طور ویژه بر مدیریت تغییرات جمعیتی و گذار انرژی تمرکز دارد. در فرانسه، انسجام سرزمینی و تقویت قطب‌های شهری و نوآوری از اولویت‌های اصلی هستند و تلاش می‌شود با استفاده از پروژه‌ها و قراردادهای سرزمینی، توسعه مناطق مختلف را هدایت کرد. در ایران، برنامه‌ریزی فضایی بیشتر بر تعادل منطقه‌ای، امنیت آب و انرژی و مدیریت مخاطرات طبیعی تأکید دارد؛ اما این مسائل عمدتاً در چارچوب‌های مقطعی و بخشی مدیریت می‌شوند که موجب عدم هماهنگی و پایداری در تصمیمات فضایی می‌شود.
از منظر قانونی، آلمان با سیستم فدرال خود، به‌ویژه از طریق اصلاحات اخیر در قوانین برنامه‌ریزی، توانسته است یک چارچوب حقوقی منسجم و هماهنگ برای برنامه‌ریزی فضایی ایجاد کند. این کشور به‌وسیله اصولی مانند «فرعی بودن» و «جریان متقابل»، امکان اتخاذ تصمیمات هماهنگ میان سطوح مختلف حکومت را فراهم کرده است. فرانسه نیز با وجود متمرکزبودن، در سال‌های اخیر به‌ویژه از طریق تقویت نقش مناطق و ایجاد قوانینی مانند ZAN، توانسته است به‌نوعی تمرکززدایی در سیاست‌های فضایی دست یابد. در ایران، با وجود پیشرفت‌های مفهومی در اسناد آمایش، همچنان شکاف‌های قانونی و اجرایی زیادی وجود دارد که باعث شده برنامه‌ریزی فضایی بیشتر به‌عنوان ابزاری در دست تصمیمات بخشی و پروژه‌ای عمل کند تا یک راهبرد کلان و هماهنگ.
آلمان و فرانسه هر دو از یک سیستم ساختاری به‌منظور هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی برخوردارند. در آلمان، ساختار فدرال با تقسیم وظایف میان ایالت‌ها، مناطق و شهرداری‌ها، باعث شده است که برنامه‌ریزی فضایی با همکاری میان نهادهای مختلف به‌طور مؤثر انجام شود. در فرانسه، اگرچه دولت مرکزی هنوز نقش غالب را دارد، با تقویت نقش مناطق و نهادهای میان‌کمونی، یک نوع هماهنگی در سیاست‌های فضایی ایجاد شده است؛ اما در ایران، ساختار سازمانی با مشکل موازی‌کاری و ضعف نهادهای میان‌مقیاس مواجه است؛ به‌طوری‌که تصمیمات فضایی عمدتاً در سطح ملی اتخاذ می‌شوند و نهادهای محلی فاقد اختیارات کافی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات فضایی هستند.
از نظر نهادی، آلمان و فرانسه هر دو توانسته‌اند سیستم‌های هماهنگ و کارآمدی را در زمینه برنامه‌ریزی فضایی ایجاد کنند. در آلمان، نهادی مانند کنفرانس وزیران برنامه‌ریزی فضایی (MKRO) هماهنگی مؤثری میان ایالت‌ها و دولت فدرال برقرار می‌کند؛ در حالی که فرانسه با استفاده از قراردادهای چندسطحی و نهادهای مشورتی مانند CESER، ارتباطات موثری میان سطوح مختلف حکمرانی برقرار می‌کند. در ایران، با وجود وجود نهادهای متعددی همچون شورای عالی شهرسازی و معماری، شبکه‌های غیررسمی و فقدان پیوند نهادی بین آمایش سرزمین و سیاست‌های بخشی، موجب ضعف حکمرانی فضایی و کاهش اثربخشی برنامه‌ریزی فضایی شده است. به‌طور کلی، ایران با چالش‌های نهادی بیشتری نسبت به آلمان و فرانسه مواجه است که بر اجرای مؤثر برنامه‌ریزی فضایی تأثیر منفی گذاشته است.
این مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که کشورهای آلمان و فرانسه، با وجود تفاوت‌های ساختاری و رویکردی، در زمینه برنامه‌ریزی فضایی به‌طور مؤثری توانسته‌اند به‌سوی حکمرانی تطبیقی و هماهنگ حرکت کنند؛ در حالی که ایران هنوز با مشکلات بنیادین در زمینه ساختارهای قانونی، سازمانی و نهادی مواجه است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا برنامه‌ریزی فضایی در این کشور به ابزاری کارآمد و مؤثر برای حل چالش‌های فضایی تبدیل شود.
مدل پیشنهادی برنامه‌ریزی فضایی
یافته‌ها نشان می‌دهد که کارآمدی نظام برنامه‌ریزی فضایی بیش از آنکه به میزان تمرکز یا عدم تمرکز ساختار حکمرانی وابسته باشد، به میزان انسجام میان چهار بعد قانونی، سازمانی، نهادی و موضوعی وابسته است. مقایسه تطبیقی سه کشور نشان داد که آلمان و فرانسه، با وجود تفاوت در ساختار سیاسی و اداری، توانسته‌اند از طریق ایجاد پیوند مؤثر میان قوانین، سازمان‌های مسئول، نهادهای هماهنگ‌کننده و اولویت‌های راهبردی سرزمین، نوعی «حکمرانی فضایی منسجم» ایجاد کنند. این انسجام سبب شده است که برنامه‌ریزی فضایی از سطح اسناد فراتر رفته و به مبنای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، توسعه منطقه‌ای، سیاست‌های اقلیمی و مدیریت کاربری زمین تبدیل شود. در مقابل، در ایران هر یک از این ابعاد به‌صورت مستقل و عمدتاً بخشی عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نبود قانون جامع آمایش، موازی‌کاری سازمانی، ضعف نهادهای میانجی و غلبه رویکردهای پروژه‌محور، مانع از شکل‌گیری یک نظام یکپارچه حکمرانی فضایی شده است. بر این اساس، یافته‌ها اشاره می‌کند که انسجام حکمرانی فضایی متغیر میانجی و تبیین‌کننده عملکرد نظام برنامه‌ریزی فضایی است. این متغیر از تعامل چهار بعد اصلی پژوهش شکل می‌گیرد و سطح هماهنگی میان قوانین، سازمان‌ها، نهادها و سیاست‌های موضوعی را منعکس می‌کند. هرچه این چهار بعد از انسجام و هم‌راستایی بیشتری برخوردار باشند، ظرفیت اجرای برنامه‌های فضایی، هماهنگی بین‌بخشی و قابلیت هدایت سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش می‌یابد و درنهایت اهدافی همچون توسعه متوازن سرزمین، عدالت فضایی، تاب‌آوری و پایداری محقق می‌شود؛ بنابراین، یافته اصلی این پژوهش آن است که اصلاح نظام برنامه‌ریزی فضایی ایران صرفاً از طریق تغییر ساختار اداری یا تدوین اسناد جدید امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم ایجاد انسجام ساختاری میان ابعاد قانونی، سازمانی، نهادی و موضوعی در قالب یک نظام یکپارچه حکمرانی فضایی است که با پژوهش درویشی و همکاران (1403) و اسدزاده و همکاران (Asadzadeh et al., 2022) نیز همرستا است و همچنین نیاز است یک الزام قانونی برای رعایت ساختار برنامه‌ریزی فضایی وضع شود و این برنامه به قانون تبدیل شود. در ادامه براساس یافته‌های پژوهش مدل پیشنهادی برنامه‌ریزی فضایی در ایران ارائه شده است که در شکل 3 نشان داده شده است:
شکل 3. مدل مفهومی پژوهش
Figure 3. Conceptual model of the research
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
این پژوهش به بررسی وضعیت برنامه‌ریزی فضایی در سه کشور آلمان، فرانسه و ایران پرداخته و به مقایسه تطبیقی اولویت‌ها، رویکردها، ساختارهای قانونی، سازمانی و نهادی این کشورها در حوزه آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی فضایی پرداخته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای آلمان و فرانسه با رویکردهای نسبتاً متفاوت، موفق به ایجاد سیستم‌های منسجم و هماهنگ در برنامه‌ریزی فضایی شده‌اند. آلمان با تأکید بر اصول فدرالیسم و تأسیس ساختارهای قانونی و نهادی مؤثر، توانسته است به‌طور مؤثری به تعادل فضایی و هماهنگی میان اهداف اقلیمی، اجتماعی و توسعه‌ای دست یابد. در فرانسه نیز، با وجود تمرکز شدید در سطح ملی، استفاده از ابزارهای قراردادی و تقویت نقش مناطق به‌ویژه در سیاست‌های اقلیمی و انرژی، موجب تقویت حکمرانی سرزمینی شده است. در مقابل، ایران باوجود تعریف اولویت‌های مشابه در اسناد رسمی، در عمل با چالش‌های زیادی در زمینه اجرایی‌شدن آمایش سرزمین و تحقق یک برنامه‌ریزی فضایی هماهنگ مواجه است. عدم انسجام قانونی، ضعف در ساختارهای سازمانی و نهادی و غلبه منطق پروژه‌ای بر برنامه‌ریزی بلندمدت، از جمله مهم‌ترین موانع این فرآیند در ایران است.
این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود شباهت‌ها و اولویت‌های مشترک در سیاست‌های فضایی کشورهای آلمان، فرانسه و ایران، تفاوت‌های عمده‌ای در نحوه اجرای این سیاست‌ها وجود دارد که در اثر آن، کارآیی و اثرگذاری برنامه‌ریزی فضایی در ایران به شدت کاهش یافته است. برای رفع این معضلات، ایران باید به‌طور جدی به اصلاح ساختارهای قانونی، سازمانی و نهادی خود پرداخته و مسیر حرکت به سوی برنامه‌ریزی فضایی یکپارچه و هماهنگ را دنبال کند.
محدودیت‌های پژوهش حاضر شامل عدم دسترسی به داده‌های دقیق و جامع از فرآیندهای برنامه‌ریزی فضایی در سطح میانه و محلی در کشورهای مورد بررسی و همچنین محدودیت در بررسی تعاملات و چالش‌های نهادی به‌طور مستقیم بوده است. همچنین، به‌دلیل تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی میان کشورهای آلمان، فرانسه و ایران، نتایج این پژوهش ممکن است به‌طور کامل قابل انتقال به سایر کشورها نباشد؛ به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده، بررسی‌های میدانی و تعاملات دقیق‌تر میان نهادها و سطوح مختلف حکمرانی، به‌ویژه در سطح محلی، انجام گیرد تا تصویر به‌دست‌آمده از وضعیت برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای مختلف کامل‌تر و جامع‌تر شود.
در ادامه پیشنهادهایی عملیاتی برای کشور ایران و بر اساس مقایسه‌های صورت‌گرفته، به شرح زیر تدوین شده است:
1- تدوین قانون مادر آمایش سرزمین (الزام آوری اجرای آمایش سرزمین): ایران نیازمند تدوین و تصویب یک قانون مادر برای آمایش سرزمین است که به‌طور دقیق و الزام‌آور سیاست‌ها و رویکردهای فضایی را تنظیم کند. این قانون باید به‌طور شفاف، نقش نهادها و مسئولین مختلف را در فرآیند برنامه‌ریزی فضایی تعیین کند و از نظر حقوقی برای تصمیمات فضایی ضمانت اجرایی قوی فراهم آورد.
2- تقویت هماهنگی بین نهادها و سطوح مختلف حکمرانی: ضعف در هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و محلی یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی فضایی در ایران است. پیشنهاد می‌شود که ساختارهای نهادی جدیدی برای تقویت این هماهنگی ایجاد شود؛ به‌ویژه نهادهایی میان‌مقیاس مانند «مناطق برنامه‌ریزی» در آلمان که می‌توانند نقش تنظیم‌گر و میانجی را ایفا کنند.
3- تقویت نقش مناطق و نهادهای محلی در تصمیم‌گیری فضایی: مشابه با فرانسه، تقویت نقش استان‌ها و شهرداری‌ها در تصمیمات فضایی می‌تواند به بهبود فرآیند برنامه‌ریزی کمک کند. ایجاد چارچوب‌های قراردادی و ابزارهای مالی برای حمایت از این نهادها، می‌تواند موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و ارتقای اثرگذاری سیاست‌های فضایی در سطح محلی شود.
4- پیشبرد اهداف بلندمدت و هم‌راستایی با سیاست‌های اقلیمی: یکی از نکات برجسته در برنامه‌ریزی فضایی آلمان و فرانسه، ادغام سیاست‌های اقلیمی و تاب‌آوری فضایی در تصمیمات حکومتی است. ایران باید رویکردهای مشابهی را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط‌زیستی اتخاذ کند و به‌طور مستمر از این اهداف در چارچوب آمایش سرزمین استفاده کند.
5- ایجاد سازوکارهای شفاف و نظارتی برای اجرای سیاست‌ها: با توجه به ضعف‌های موجود در نظارت و اجرای تصمیمات فضایی در ایران، لازم است سازوکارهای شفاف و مستحکم‌تری برای نظارت بر پیاده‌سازی سیاست‌ها و پروژه‌های فضایی طراحی شود. این سازوکارها باید تضمین کنند که تصمیمات فضایی مطابق با اهداف آمایش و برنامه‌های بلندمدت کشور اتخاذ می‌شوند.
در نهایت در پژوهش‌های آینده پژوهشگران می‌توانند به تحلیل مقایسه‌ای بین‌المللی عمیق‌تر از ساختارهای برنامه‌ریزی فضایی در کشورهای در حال توسعه بپردازند و به‌ویژه نقش نهادهای محلی و منطقه‌ای در این فرایند را بررسی کنند. همچنین بررسی دقیق‌تر تعاملات نهادی و چالش‌های اجرایی در کشورهای مشابه ایران، می‌تواند به شفاف‌سازی راهکارهای مؤثر برای بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی فضایی در کشورهایی با شرایط مشابه کمک کند.
سپاسگزاری
نگارندگان بر خود لازم می‌دانند از تمامی اساتید و داورانی که با رهنمودهای علمی و دقیق خود به غنای محتوایی و بهبود کیفیت مقاله یاری رسانده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
[1] European Spatial Development Perspective
[2] Urban Agenda for the EU
[3] Territorial Agenda
[4] Leipzig Charter
[5] Mutual Feedback Principle
[6] Félix Damette
[7] به سبب یکسان‌سازی منبع دسترسی به تعداد جمعیت و مساحت کشورها، داده‌های این دو بخش از داده‌های بانک جهانی و مربوط به سال (2024) استفاده شده است.
)