مقدمه

دانش بومی برخواسته از متن جوامع بشری در طول دوران و سده­های طولانی است که به شکل شفایی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و حاصل تجارب و آزمون و خطاهایی بوده که در بستر طبیعی پدید آمده است و ریشه در باورها و ایستارهای مردم دارد. دانش بومی، دانشی محلی است؛ دانشی که در ایجاد فرهنگ و جامعه منحصر به فرد است. این دانش اصطلاحاً به دانشی اطلاق می­شود که از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به طور طبیعی تولید شده باشد. اما معرفت روستاییان از طریق دانش حوزه جغرافیایی خارج از روستا نیز تحت تأثیر قرار می­گیرد (پاپ­زن و همکاران، 1386: 154). دانش مذکور بخشی از سرمایه­های ملی هر قوم است که باورها و ارزش­ها، روش­ها، ابزار و آگاهی­های محلی آنان را در بر می­گیرد. این دانش سینه به سینه به نسل­های بعدی منتقل شده و نسل بعدی نیز آن را متکامل­تر کرده و به فرزندان خود انتقال داده است. دانش بومی به سرعت در حال نابودی است. با مرگ هر پیر بومی، گنجینه عظیمی از دانش شفاهی نیز همراه با آن روی در نقاب خاک می­کشد. این منابع غنی دانش با سرعتی غیر قابل تصور در حال از بین رفتن هستند (عمادی و عباسی، 1378: 34).

امروزه اهمیت دانش بومی در کلیه­ی فعالیت­های بشری کاملاً مشخص شده است. جامعه روستایی یک واحد کل است اما، جامعه به عنوان یک کل متشکل از گروه­های مختلفی است تا اینکه بهتر و راحت­تر به اهداف خود برسد. افراد تشکیل­دهنده آن دارای ادراک­های مشترک و پیوندهای عاطفی و وابستگی­های متقابل و نقش­های اجتماعی می­باشند که این امر آنان را بیش از پیش به یکدیگر وابسته می­کند و نوعی وحدت و یکپارچگی را در میان آنان تشدید می­نماید که البته تنها با داشتن گروه­های مختلف امکان حیات پیدا نمی­کند (نوابخش و همکاران، 1388: 3). در مناطق روستایی استفاده از روش کدخدا منشی برای حل اختلافات از کارایی بیشتری برخوردار است. فقدان نهادهای رسمی حل اختلاف در روستاها و اهمیت نقش معتمدان محلی سبب شده که روستائیان برای حل اختلافاتشان به روش قدیمی حل و فصل اختلافات (ریش سفیدی) روی بیاورند. بنابراین ریش­سفیدی و کدخدا منشی برای حل نزاع­ها و اختلافات حتی پیش از شکل­گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است. سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف دارد. عامه مردم با اعتماد و اطمینان در مقام صلح­جویی و مسالمت دعاوی خود را به داوری نزد آنان می­بردند و با علاقه و احترام خاص به احکامشان گردن می­نهادند، ویژگی­هایی چون وجود اعتماد بین اعضای جامعه روستایی، همبستگی موجود بین آنان و ضرورت پایبندی به آن، ارجحیّت هم‌نوایی و هم رنگی، همگی زمینه­های ظهور و پایداری نقش ریش­سفیدی و کدخدا منشی را در جامعه‏ی روستایی ایران که اساس آن مبتنی بر نظام ایلی و قومی می­باشد فراهم نموده است؛ لذا حضور مداوم روستاییان در عرصه­ی مشارکت اجتماعی ناشی از تلاش آنان برای حفظ گروه، قوم، قبیله و حفظ موجودیت و حریم مادی و معنوی و انسجام اعضای آن می­باشد. نیاز­های زیربنایی چون حفظ امنیت روستا، قوم و قبیله، امور مربوط به کشاورزی و دامداری که ادامه حیات روستا وابسته به آن است، محدودیت­های محیطی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) سبب تقویت انگیزه­های افراد برای این‌گونه مشارکت­ها و نقش ریش­سفیدی و کدخدا منشی در حل اختلافات شده است (حیدری مکرر و همکاران، 1391: 1).

با توجه به اینکه هدف اصلی حل اختلافات به شیوه محلی، برقراری صلح و سازش بین دو طرف دعوا و راضی شدن آن دو نسبت به فیصله نزاع است، ضرورت و اهمیت بحث پیرامون حل اختلافات به شیوه محلی بیشتر می‌گردد. زیرا این هدف در صورتی تحقق پیدا می‌کند که فرهنگ مشورت، مصالحه و سازش در میان مردم به وجود آید از گذشته بر روابط مدنی مردم و حل و فصل اختلافات آن‌ها روش­های مختلفی حاکم بوده که در صدر آن‌ها استفاده از روحیه ایثار و صلح و سازش قرار داشته که این روحیه با آموزه­های مذهبی و محلی تعمیق گردیده است (رهگشا، 1382: 20).

ضرورت و اهمیت تحقیق

شکل­گیری جامعه مدنی و دموکراسی نوین تا آنجا که به زندگی مربوط می­شود تحقق خود را در مجموعه نهادهایی می­یابد که با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و کشور شکل یافته باشند و به واسطه آن‌ها به مردم حق انتخاب، تصمیم­گیری و نیز حق ابتکار و خلاقیت داده شود (ازکیا و غفاری، 1383: 163). 35. فاصله زیاد مناطق روستایی دهستان بنجار از مرکز شهر، پایین بودن سطح سواد و آگاهی روستاییان نسبت به قوانین و امور قضایی، ماهیت نسبتاً ساده اکثر اختلافات روستایی و لزوم حل و رفع سریع آن‌ها، هزینه­های زیاد دادرسی، سبب انجام این پژوهش شده است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی نقش دانش بومی در حل اختلافات با تأکید بر نقش معتمدان محلی با استفاده از مدل PRA در دهستان بنجار می­باشد.

اهداف فرعی

ـ بررسی میزان تأثیر معتمدان محلی در حل اختلافات در مناطق روستایی

ـ بررسی میزان انسجام و حل اختلافات

ـ بررسی نوع اختلافات در سطح روستاها

ـ بررسی میزان اعتماد مردم به همدیگر در مناطق روستایی

پیشینه تحقیق

در مجلات و کنفرانس­های داخل کشور مطالعات و پژوهش­های زیادی در رابطه با دانش بومی صورت گرفته است اما در زمینه نقش دانش بومی در حل اختلافات در مناطق روستایی تحقیقی انجام نشده است.

تاریخ دانش بومی، همزمان با تمدن­ بشری است و این دانش قبل از دوره رنسانس مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته بود اما گسترش آن به ویژه پژوهش­های بین­المللی در زمینه دانش بومی به اوایل قرن بیستم باز می­گردد. از پیشگامان تحقیقات علمی دانش بومی، می­توان به پزشکان و گیاه­پزشکان چون ویلیام آ[1]، آلبرت هوارد[2]، اف اچ کینگ[3]، وستن آ[4]، را نام برد (یان گلدین، 1379: 25). در ارتباط با بررسی نقش دانش بومی در حل اختلافات محلی در روستاها تاکنون تحقیقی صورت نگرفته اما در ارتباط با نقش دانش بومی در زمینه­های کشاورزی و زنان تحقیقاتی صورت گرفته که به چند مورد اشاره می­شود.

ارفعی و زند (1390). در مقاله­ای تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر دانش بومی در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، در نتایج بیان می­کنند که میزان تأثیر عوامل اقتصادی در استفاده از دانش بومی مصرف بهینه آب در حد متوسط بوده است که در این راستا، میزان درآمد کشاورزان، بیمه محصولات کشاورزی در معرض خشکسالی،‌ کمک­های بلاعوض خشکسالی و تمدید بازپرداخت وام­های خشکسالی دارای اهمیت زیادی بودند. نتایج تحلیل­های آمار این تحقیق نشان می­دهد که عوامل آموزشی ترویجی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی با میزان استفاده از دانش بومی در جهت مصرف بهینه آب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (ارفعی و زند، 1390: 93).

بوذرجمهری و رکن­الدین افتخاری (1384). پژوهشی تحت عنوان تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار روستایی انجام می­دهند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که گر چه بین دانش بومی و رسمی تفاوت­هایی وجود دارد، اما نباید آن‌ها را در مقابل هم قرار داد؛ زیرا آن‌ها مکمل یکدیگرند و از تلفیق آن‌ها می­توان به موفقیت­هایی رسید که برای هیچ‌کدام به تنهایی امکان­پذیر نیست. بر اساس پارادیم­های جدید توسعه روستایی به منظور حل مشکلات روستایی، ابتدا باید به راه­ حل­های بومی رجوع کرد، اگر کارساز بود آن‌ها را تقویت و بهبود بخشید؛ در غیر این صورت از راه حل­های بیرونی استفاده و آن‌ها را آزمایش کرد (بوذرجمهری و رکن‌الدین افتخاری، 1384: 17).  

خاستگاه PRA (رابرت چمبرز) شیوه­ای برای برنامه­ریزی توسعه و روش بررسی و استنتاج مطابق منابع متفاوت است. که به سبب ویژگی شیوه مذکور، سوابق متعددی در زمینه کاربرد PRA وجود دارد.

صلیب سرخ جهانی در سپتامبر 2006 برای شناسایی بچه­های معلول در روستای کیلیفی در کشور کنیا با استفاده از روش PRA مطالعاتی انجام داده است. نتایج نشان داد که علت ناتوانی در عدم فعالیت و محدودیت مشارکتی وابستگی روستاییان به اعتقادات سنتی و خرافاتی، ارواح خبیثه و مجازات­هایی بود که از طرف خداوند نازل می­شد. (Gona, 2006: 12)

هدایتی (1387) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان طرح توسعه کالبدی روستای اورامان با استفاده از روش PRA. به طور جزئی­تر از روش­های PRA در جهت انجام مطلوب تحقیق استفاده می­کند. شایان ذکر است که تحقیق مذکور جزء اولین فعالیت­هایی است که به طور جامع بر مسائل توسعه کالبدی روستایی اورامان با تأکید بر ابعاد مشارکتی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه فیزیکی کنونی که روستا در حال سپری کردن آن است (بر اساس یافته­های حاصل از جلسات بحث) با وضع موجود دارای تفاوت می­باشد؛ همچنین ضوابط بکار رفته در فضاهای عمومی و خصوصی و کاربری اراضی توسط ساکنان منطقه با شرایط محیطی و اجتماعی سازگار می­باشد (هدایتی، 1387: 1).

لشکری و همکاران (1386). در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA«مطالعه موردی: تعاونی تولید فرزیان استان لرستان» نتیجه­گیری می­کنند که ارزیابی کشاورزان از تعاونی تولید با ارزیابی کارشناسان بیرونی متفاوت است. همچنین همانندی کاملی بین ملاک و معیارهای ارزیابی این دو وجود ندارد. تأثیرگذاری تعاونی بر نظام بهره­برداری منطقه قابل توجه نیست. اما تعاونی در تولید کشت محصولات جدید مانند کلزا و چغندر قند در منطقه نقش داشته است. در تعاونی تولید مورد مطالعه، هم عنصر اقتصادی و هم عنصر اجتماعی در سطح بسیار نازلی قرار دارند و تعاونی را با دو چالش مهم، یکی چالش مشارکت و دیگری چالش مقبولیت و اعتماد مواجه ساخته است (لشکری و همکاران، 1386: 83).

سؤال‌های تحقیق

در این پژوهش سؤالاتی مطرح می­شود که هدف از تحقیق پاسخگویی به آن‌هاست مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 1ـ آیا الگوی معتمدان محلی در حل و فصل اختلافات در مناطق روستایی مؤثر هستند؟ 2ـ آیا بین پایگاه اجتماعی معتمدان محلی و حل اختلافات در مناطق روستایی رابطه معناداری وجود دارد؟

فرضیات تحقیق

1ـ از بین الگوهای حل اختلاف، الگوی معتمدان محلی در حل و فصل اختلافات در مناطق روستایی مؤثر تر از بقیه می­باشد

2ـ بین پایگاه اجتماعی معتمدان محلی و حل اختلافات در مناطق روستایی رابطه معناداری وجود دارد.

 مواد و روش­ها

روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی می­باشد که به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز از پیمایش میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده­ها در پیمایش میدانی مصاحبه و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری 1915 خانوار و حجم جامعه نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 خانوار انتخاب شده­اند. بر اساس روش تخصیص مناسب، نسبت به تعداد روستاهای بالای 50 خانوار، تعداد روستاهای نمونه، 11 روستا انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم­افزار آماری SPSS و از آزمون­های خی دو و ضریب همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق مقدار آلفای مذکور توسط نرم­افزار SPSS محاسبه گردید که مقدار آن 223/0 می­باشد و یک مقدار مطلوب از لحاظ آماری تلقی می­گردد.

حل اختلافات توسط معتمدان محلی بر اساس مدل PRA

فرآیند حل اختلاف توسط معتمدان در رابطه با جرایم مختلفی برگزار می­شود و محدود به نوع یا انواع خاصی از جرایم نمی­باشد. بررسی نحوه اجرای مردم­داری در خصوص جرایم مختلف، تفاوت­هایی را آشکار می­سازد. به عنوان نمونه؛ نحوه­ی عملکرد گردانندگان نشست­های مردم­داری در رابطه با جرایم عمد و غیر عمد بسیار جالب توجه می­باشد. مثلاً در خصوص جرم غیر عمدی تصادفات رانندگی و جرم عمدی سرقت یا ضرب و جرح و ... برخورد مردم­داری بسیار متفاوت است. این تفاوت­ها مخصوصاً در نحوه جبران خسارت و نوع اقدامات تعیین شده به این منظور به چشم می­خورد. چرا که در خصوص جرایم غیر عمدی، فردی که جرم در مورد او صورت گرفته گاه به صرف عذرخواهی از فرد خطاکار بسنده می­کنند و برقراری آشتی میان طرفین را از همه چیز مهم‌تر می­دانند و اگر هم دریافت مبلغ یا انجام خدمتی را قبول کنند، در همین راستا و برای نیل به همین مقصود می­باشد. مثلاً در تصادفات رانندگی هزینه­های درمان و بیمارستان و یا تعمیر ماشین و ... را می­پذیرند و دریافت مازاد بر آن را نمی­پذیرند. در ارتباط با دسته دیگر جرایم، یعنی جرایم عمد نیز به منظور جبران آثار سوء ناشی از جرم علاوه بر تعیین مبلغ و نیز انجام کار و خدمت، معمولاً مبلغی نیز بابت تضمین تعیین می­شود که نقداً یا طی یک چک از فرد خاطی یا طایفه­اش دریافت می­شود تا وی را متعهد گرداند که دیگر مرتکب جرم نشود و طایفه­ی وی را نیز ملزم می­گرداند تا کنترل بیشتری بر وی داشته باشند. اما در مورد جرایم علیه اموال آن چه به منظور جبران آثار سوء جرم تعیین می­شود بیشتر بعد مالی و مادی دارد، مثل پرداخت پول برای جبران خسارت وارده و یا برگرداندن مال در سرقت و یا خیانت در امانت. در جرایم علیه اشخاص علاوه بر بعد مادی، جنبه­های دیگری همچون جبران زیان­های روحی و معنوی نیز، حتی­الامکان مدنظر قرار می­گیرد، که برای نیل بدان اقدامات از قبیل عذرخواهی، پذیرش تمام و کمال مسئولیت جرم در حضور همگان و ... صورت می­پذیرد. برگزاری جلسات مردم­داری در خصوص جرایم علیه عفت عمومی، معمولاً یا نشست­های مردم­داری برگزار نمی­شود یا جلسه به صورت محرمانه و با حضور تعداد محدودی تشکیل می­شود. در جلسه تشکیل شده نیز، برگزارکنندگان خیلی در مورد اصل جرم صحبت نکرده و در صدد تعیین مقصر نمی­باشند و بیشتر قصد فیصله فوری موضوع را دارند و در این راستا از هر دو طرف می­خواهند تا خسارات احتمالی وارده به طرف متقابل را جبران کنند. جبران خسارات در مورد این جرم متفاوت می­باشد چرا که مردم منطقه این جرم را که به آن عنوان جرایم ناموسی می­دهند، معتقدند چون فرد، مرتکب عمل زشتی شده و موجبات بی­آبرویی خود علی­الخصوص خانواده و طایفه­اش را فراهم آورده، خودش هم باید از عهده­ی جبران آثار آن برآید.

برای تشکیل نشست مردم­داری در خصوص جرم قتل (عمد و غیر عمد)، مثل سایر موضوعات تقاضای خانواده قاتل و یا خانواده مقتول و یا طایفه آن‌ها و یا دعوت سایر بزرگان و ریش­سفیدان از طرفین و قبول آن‌ها لازم و ضروری می­باشد. جلسات مردم­داری مربوط به قتل طولانی­تر می­باشد. چرا که خانواده مقتول و قاتل و سران طوایف، هر کدام بیشتر از سایر جلسات به بحث و گفتگو می­پردازند. آن‌ها ضمن تأکید بر صلح و سازش، مبلغی نیز به عنوان خون­بها به خانواده مقتول پرداخت می­کنند تا ضمن جبران و التیام خسارات و آسیب­های وارده به آن‌ها، زمینه­ای فراهم آورد تا متضرران از جرم با رضایت بیشتری صلح و سازش را بپذیرند. در این مورد که قاتل در اکثر قریب به اتفاق جلسات مردم­داری قبل از آنکه شرکت در جلسه را پذیرفته باشد، مسئولیت ارتکاب جرم را پذیرفته و در جلسه نیز به آن اذعان می­نماید. اما در بعضی موارد بدون اینکه فرد و یا طایفه­اش مسئولیتی را قبول کنند صرفاً در جلسه شرکت می­کنند تا موضوع به هر ترتیب فیصله یابد.

اجرای جلسات مردم­داری دارای چندین مرحله است که در ذیل به آن‌ها اشاره شده است: 

ـ ارجاع موضوع به مردم­داری: مردم­داری اختصاص به موضوع یا موضوعات خاصی ندارد و در تمامی موضوعات حقوقی، انواع جرایم، موضوعات کیفری تشکیل و تصمیم­گیری می­کنند و در این فرآیند کافی است که یکی از طرفین تقاضا کند که جلسه مردم­داری را تشکیل دهند. در صورت پذیرش طرف مقابل این جلسه در زمان، مکان و روزی خاص تشکیل می­شود.

ـ چگونگی برگزاری نشست­های مردم­داری: پس از دعوت طرفین جرم، بزرگان و معتمدان آن‌ها و نیز بزرگان و سران سایر طوایف برای روز، ساعت و مکان معین، نشست مردم­داری بدین شرح آغاز به کار می­کند که در ابتدای جلسه پس از نام خداوند و ذکر آیاتی از قرآن کریم، یکی از ریش­سفیدان میانجی مدیریت جلسه را عهده­دار می­شود؛ و از هر یک از طرفین درخواست می­کند تا شکایت و دفاعیّات خود را مطرح کند. پس از شنیدن صحبت­های طرفین، بزرگان حاضر در جلسه در خصوص صحبت­های ارائه شده به بحث و گفتگو پرداخته و ضمن مقصر بودن مجرم، اقداماتی را جهت جبران آسیب­های وارده به فردی که جرم در مورد او صورت گرفته تعیین می­نمایند. در این مرحله در صورت مورد قبول واقع شدن محتویات جلسه از سوی همه­ی طرفین تمام مطالب مردم­داری در یک سازش­نامه درج و به امضای حاضرین رسیده و به مدیر جلسه تسلیم می­گردد.

ـ نتایج نشست­ مردم­داری: از آنجا که مردم­داری از ابتدا با درخواست و مشارکت تمام طرفین آغاز می­شود در خصوص نهایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در جلسه نیز مشارکت فعال اعضا به چشم می­خورد که اگر جریمه نقدی باشد فی­المجلس پرداخت می­شود و اگر مجرم از توانایی پرداخت برخوردار نباشد از حمایت افراد طایفه­اش بهره­مند می­شود. بدین ترتیب مشاهده می­شود برای جبران خسارت وارده در مردم­داری اقداماتی به اشکال مختلف صورت می­پذیرد.

علیرغم وجود اعتماد بی حد و حصر مردم به نهاد مردم­داری و منصفانه تلقی نمودن نحوه رسیدگی­ها و نتایج حاصله از آن از سوی همگان، مواردی که ناقض انصاف و عدالت است نیز ملاحظه می­شود. کم توجهی و در برخی موارد بی توجهی به برابری طرفین در ارجاع به مردم­داری و نگاه تبعیض­آمیز به یکی از طرفین جرم در خلال رسیدگی، می­توان از نمونه­های نقض عدالت در نشست­های مردم­داری نام برد. البته باید اذعان کرد که چون صرف حضور در شال مردم­داری برای هر یک از طرفین، افتخار بزرگی محسوب شده و نتایج و مزایایی را به همراه دارد، آن­ها حاضرند در این راه از حصول به برخی حقوق خویش چشم­پوشی نمایند. کمک به فرد مجرم در جبران خسارات همیشه در قالب پرداخت پول محدود نمی­شود. بلکه برخی افراد معتمد و مورد قبول همگان، به این علت در فرآیند مردم­داری حاضر می­شوند که از اعتبار و وجهه خود برای کمک به مجرم استفاده نمایند.

یکی از کارکردهای مؤثر و مثبت جامعه محلی در فرآیند مردم­داری، حمایت­های مؤثر از فردی که جرم در مورد او صورت گرفته و مجرم می­باشد. آنچه می­تواند نقش حمایتی جامعه محلی را در ارتباط با بزه دیده در فرآیند مردم­داری آشکار نماید، صحبت­ها و دفاعیّات بزرگان طایفه و خویشان وی در جلسه، در خصوص بیان جرم و آثار آن بر او و کمک به وی جهت دریافت جبران خسارات است. تعلق مردم به طایفه و قبیله­ای خاص در منطقه سیستان، زنجیره­ای از روابط در هم تنیده میان آنان به وجود آورده است. این ارتباط تنگاتنگ سبب شده تا افراد همواره از احوالات یکدیگر مطلع باشند. به نحوی که با پیش آمد کوچک­ترین واقعه­ای، همگان از وقوع آن مطلع می­باشند. بنابراین ساختار قومی و قبیله­ای این منطقه موجب شده تا حریم خصوصی به معنا و مفهومی که در جوامع مدرن و صنعتی مطرح است وجود نداشته باشد (یافته­های میدانی، 1392).

معرفی متغیرها و شاخص­های تحقیق

جدول:1 متغیرهای تحقیق (یافته‌های میدانی: 1393)

جدول شماره 1 به بررسی سه بعد تحقیق شامل بعد اجتماعی با 13 مؤلفه، بعد اختلافات با 7 مؤلفه و بعد الگوهای حل اختلاف با 3 مؤلفه، می­پردازد. 

معرفی محدوده مورد مطالعه

دهستان بنجار از شمال با شهرستان نیمروز و از جنوب با شهرستان­های زهک و هامون­ و از شرق با رودخانه نیاتک و شهرستان هیرمند هم مرز است. این دهستان جزئی از شهرستان زابل می‌باشد، که در 55´°30 تا ´9 °31 عرض شمالی و ´30 °61 تا ´37 °61 طول شرقی واقع شده است. متوسط ارتفاع از سطح دریای آزاد 500 متر است. (مرکز آمار ایران، 1385، 12). مساحت تقریبی دهستان بنجار در سرشماری سال 1385 حدود 290 کیلومتر مربع است که از به هم پیوستن 74 روستا تشکیل می‌شود (مهندسان مشاور برنامه ریزان پیشتاز، 1388، 1).

شکل 1: محدوده مورد مطالعه (یافته‌های تحقیق: 1393)

جدول 2. روستاهای مورد بررسی دهستان بنجار (یافته­های تحقیق)

مبانی نظری

دانش بومی[5] حاصل فرآیند یادگیری تجربه و آزمون و خطای چند هزار ساله یک جامعه در ارتباط با محیط پیرامون خود است. بدیهی است که این دانش بیانگر کنش و واکنش گروه­های جماعت بشری با طبیعت بوده و آیینه تمام نمایی از ویژگی­های اقلیمی و خصوصیات طبیعی گیاهی و جانوری یک منطقه و از آن مهم‌تر، روابط متقابل آن‌ها با هم و با گروه­های انسانی را ارائه می­دهد و با در اختیار داشتن این اطلاعات ارزشمند که در هیچ آزمایشگاه دیگری قابل حصول نیست، می­توان از طبیعت و عرصه وسیع تنوع زیستی مطلع شد، روابط اجزای آن را پیش بینی کرد و هوشمندانه از نیروی نهفته در آن بهره برد، به نحوی که هم تعادل موجود حفظ شود و هم نیازهای جامعه انسانی ساکن در آن تأمین گردد. از سوی دیگر، علاوه بر اطلاعات ارزشمند نهفته در دانش بومی، «شناخت شناسی» بومیان رابطه بین کارشناسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشید که این امر با تحلیل عمیق دانش بومی و آشنایی نزدیک با شیوه نگرش و شناخت شناسی مردم محلی ممکن و میسر می­گردد و شکاف گسترده و عمیق کارشناسان و پژوهشگران با مردم روستا نیز از این طریق ترمیم خواهد شد (امیری اردکانی و شاهولی، ۱۳۷۸).

برای دانش بومی نام­های دیگری مانند دانش محلی، دانش فنی بومی، دانش سنتی و دانش مردم وجود دارد. اما اصطلاح دانش بومی بیش از همه به کار گرفته می­شود (IIRR,1996:7). دانش بومی که به وسیله وارن و کشمن مطرح شد عبارت است از مجموع تجربه و دانشی که یک جامعه در برخورد با مشکلات آشنا و ناآشنا به دست آورده و آن را اساسی برای تصمیم‌گیری‌ها و چالش­های خود قرار داده است (waren,1988).

دانش بومی به چند دلیل خوداتکایی و توانمندسازی جوامع روستایی را تشکیل می­دهد: الف: مردم با شیوه­های بومی آشنا می­شوند، درک و کاربرد آن‌ها نیز بهتر و آسان‌تر از شیوه­های غیر بومی است ب: دانش بومی از منابع محلی برخواسته و نسبت به منابع بیرونی ارزان‌تر، فراوان‌تر و دسترسی مداوم به آن‌ها بیشتر است، از این رو اعتماد به نفس، توانمندی و تواناسازی را تقویت کرده و به پایداری جوامع کمک می­کند. ج: دانش بومی در برنامه­ریزی طرح­های توسعه، حق انتخاب بیشتری را فراهم می­آورد ((IIRR,1996:5-7. د: جلب مشارکت مردمی (شکویی، 1375: 124).

فلاویر[6] (1995) دانش بومی را مبنای اطلاعاتی برای یک جامعه می­داند که تسهیل کننده ارتباطات و تصمیم­گیری­ها می­باشد. وی بیان می­کند که نظام­های بومی اطلاعاتی پویا هستند و پیوسته به وسیله آزمایش و خلاقیت و همچنین از طریق تماس و ارتباط با نظام­های بیرونی تحت تأثیر و تغییر قرار می­گیرند. گرینیر[7]( 1998)ویژگی­های زیر را برای دانش و نظام­های دانش بومی در نظر می­گیرد:

1ـ نظام­های دانش بومی، تجمعی و نشان­دهنده تجارب، مشاهدات دقیق و آزمون و خطاهای چندین نسل است.

2ـ نظام­های دانش بومی پویا است؛ یعنی دانش جدید پیوسته بر آن افزوده می­شود. این قبیل نظام­ها، علاوه بر ایجاد نوآوری از درون خود، دانش بیرونی را نیز برای متناسب ساختن با وضعیت محلی جذب می­کند، مورد استفاده قرار می­دهد و سازگار می­نماید.

3ـ همه اعضای جامعه روستایی، دانش بوم شناختی سنتی دارند.

4ـ دانش بومی در فعالیت­ها و حافظه مردم ذخیره می­شود و در داستان­ها، سرودها، فولکلورها، ضرب­المثل­ها، رقص­ها، افسانه­ها، ارزش‌های فرهنگی، باورها، آیین­های مذهبی، قوانین اجتماعی، زبان و تاکسونومی محلی، رویه‌های کشاورزی، تجهیزات و مواد، گونه­های گیاهی و نژادهای حیوانات اهلی تجلی می­یابد .(Purcell, 1998)

دیدگاه‌های دانش بومی

علوم اجتماعی در قرون نوزدهم در قالب نژاد گرایی و تعصب، سهم زیادی بر نگرش­های منفی نسبت به دانش بومی داشته است. در افریقا، میراث استعمار و نظام­های آموزش غربی، کمک زیادی به این فرایند کرده است. امروزه، انتقاد از معرفت­شناسی علمی غرب به طور فزاینده­ای رشد کرده است. این انتقاد هم به وسیله مروجین دانش بومی و هم به وسیله پژوهشگران و فلاسفه صورت می­گیرد. این انتقاد، آن بوده است که این معرفت، یک دیدگاه جهانی مکانیکی و کاهش پذیری دارد. امروزه دیدگاه­های دانش بومی تغییر کرده است. ویلیام و همکاران (1991) به نقل از هوز دیدگاه­های رایج دانش بومی را به سه دسته سری منطقی، سودمندگرایی و طبیعی تقسیم­بندی کرده­اند. واکنش نسبت به دانش بومی به وسیله پژوهشگران، صاحب­نظران توسعه و سازمان­ها بستگی به دیدگاه­های آنان دارد (عربی، 1377: 15).

جدول 3. پاسخ به نظام­های دانش بومی: سطوح دیدگاه‌ها و پاسخ‌های مرتبط با هر کدام از سطوح (عربی، 1377: 15).

دیدگاه‌های سنت­گرا و مدرنیسم در دانش بومی

صاحب­نظران در بیان دیدگاه­های خود درباره توسعه و تکامل اجتماعی توجه خاصی به جوامع صنعتی می­نمایند. این نظرات عمدتاً در برخورد متقابل بین سنت و مدرنیسم قرار دارد. امیل دورکیم صاحب نظر علوم اجتماعی به بیان دو مفهوم همبستگی مکانیکی و ارگانیکی در مقوله­ توسعه و تحولات اجتماعی می­پردازد. بر اساس این دیدگاه، جوامع غیر صنعتی و سنتی از همبستگی مکانیکی پیروی می­کنند. در این همبستگی افراد بدون آگاهی و گوناگونی و تخصصی شدن و فقط بر اساس ضرورت­های طبیعی به یکدیگر پیوسته­اند و به همین دلیل همبستگی آنان کورکورانه و مبتدی است اما در جوامع صنعتی بر اثر گوناگون شدن فعالیت اجتماعی و تخصصی شدن نهادها، افراد انسانی به مرحله­ی والاتر و عالی­تری از همبستگی دست پیدا می­کنند که همبستگی ارگانیکی نامیده می­شود. در این مرحله افراد آگاهانه و بر اساس انتخاب، روابط بشری میان یکدیگر را برمی­گزینند و نهادهای جامعه به کنترل انسانی نزدیک‌تر می­شود. اسپنسر در دیدگاه تکاملی خود معتقد بود که موجودات از حالت ساده و یکنواختی به حالت پیچیده و چندگانگی می­رسند. اسپنسر درباره تکامل جامعه نظریات قاطعی ارائه می­دهد. استدلال وی چنین است؛ صورت تکامل را می­توان در حرکت جوامع ساده به سوی جوامع پیچیده مشاهده کرد. در دیدگاه نوسازی ردفیلد، به جوامع قومی و شهری در جریان دگرگونی اجتماعی بر می­خوریم. بر این اساس جوامع قومی دارای ساختاری سنتی، شخصی، احساسی و در مقابل آن، جوامع شهری را قرار می­دهد که دارای ساختار صنعتی و گروهی می­باشد (رضوی، 1384: 74).

بر اساس این طرز فکر، در کشورهای صنعتی، فکر رایج پذیرفته شده، اندیشه­های نو و مدرنیسم است. سنت و دانش بومی و هر آنچه که مربوط به گذشته است مختص کشورهای عقب­مانده بوده، و فاقد مطلوبیت و کار آیی می­باشد. به نظر می­رسد که تقابل بین سنت و مدرنیسم ناشی از عدم شناخت ویژگی­های سنت و مدرنیسم می­باشد. سنت معادل کلمه Tradition است و در عربی به مفهوم راه، روش و طریق می­باشد. بدین ترتیب، سنت به مفهوم راه و روش گذشتگان است که شامل اعتقادات، باورها، ارزش­ها و ... می­باشد. بر اساس این تعریف سنت در مقابل مدرنیسم قرار نمی­گیرد بلکه راهی است به سوی حرکت و پویندگی، از طرفی دیگر، قائل شدن به این مسئله که سنت مخصوص کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است و مدرنیسم صرفاً به کشورهای صنعتی و پیشرفته تعلق دارد، این اندیشه اشتباه است. در سال 1987، مرکز دانش بومی برای کشاورزی و توسعه روستایی در دانشگاه ایوا در ایالات متحده آمریکا با هدف تشویق و حمایت از پژوهش بین رشته­ای، آموزش و نیز ترویج دانشی که به توسعه کشورها کمک کند و به کاهش فقر و مشکلات زیست محیطی، افزایش برابری اجتماعی و تشویق خودکفایی و خوداتکایی با مشارکت اهالی هر سرزمین بینجامد، تأسیس شد (همان: 75)

رابطه دانش بومی و پست مدرنیسم

در ادبیات دانش بومی، دو جریان اصلی و مهم قابل مشاهده است، یکی به علم نژاد شناسی و دیگری به دانش فنی بومی مربوط می­شود. متریک علم نژاد شناسی را شاخه­ای از رشته زبان­شناسی و زیر مجموعه­ای از مردم­شناسی معرفی و آن را چنین تعریف می­کند: «مجموعه­ای از مفاهیم، قضایا و تئوری­های خاص یک گروه فرهنگی موجود در جهان هستی». نژاد شناسی بر این موضوع تأکید دارد که مردم چگونه پدیده­های محیطی را فهمیده و تفسیر می­کنند. این علم در زمینه کشاورزی، دنبال شناسایی دانش بومی کشاورزان در نظام­های زراعی­شان است. ابزارهایی که برای این منظور به کار گرفته می­شوند عبارتند از: «طبقه­بندی­ها»، «طرح­ها»، «اهداف» و مدل­های تصمیم­گیری،امروزه، بهره­گیری از سنت­های متعدد و متنوع و روش­ها و ارزش­های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. می­توان گفت که دوره پست­مدرنیسم، عصر انتخاب­های مداوم است. همه سنت­ها و نیز همه­ی افراد به جهت حق انتخاب و دانشی که دارند، دارای اعتبارند. در این دوره، انفجار اطلاعات و دانش صرفاً در چهارچوب و محدوده دانش رسمی و کلاسیک تعریف نمی­شوند بلکه دانش بومی اقشار مختلف جوامع روستایی نیز در زمینه­های مختلف کشاورزی، پزشکی، و غیره به عنوان مکمل دانش رسمی مطرح است و از آن‌ها به عنوان لازمه توسعه یاد می­شود. از این رو، پست­مدرنیسم ترکیبی از تجربه، خلاقیت، تقلید و همچنین ترکیبی از گذشته (سنت)، حال (مدرن) و آینده را پیشنهاد می­کند و بر این باور است که نه گذشته و تجربیات گذشته و مرسوم را، و نه حال و واقعیات اجتماعی و فنی امروزی را، نباید انکار کرد. این ضرورت، اهمیت دانش بومی در کمک به دانش جدید برای تطبیق آن با شرایط جامعه روستایی را مضاعف می­کند. پست مدرنیسم درصدد است تا برای جبران چنین نقیصه­هایی بر انگیزه­های اجتماعی و مردمی تأکید بیشتری بگذارد تا بلکه بتوان از مزایای روش­ها، اطلاعات، تجربیات، قابلیت­ها، راه­ حل­ها و استعدادهای بالقوه محلی مردم روستایی در جهت حل مشکلاتشان بهره گرفت (امیری­اردکانی و شاه­ولی،1382: 24ـ 22).

دانش بومی و توسعه پایدار روستایی

با مطالعه توسعه و نظریه­های توسعه روستایی در ارتباط با دانش بومی، در مجموع دو دسته پارادایم­های قدیم و جدید توسعه روستایی مشاهده می­شود. پارادایم­های قدیم عموماً طرفدار توسعه برون­زا در چارچوب نظریه­های نوسازی و راهبردهای برنامه­ریزی «بالا به پایین» و ساختارهای «مرکز پیرامون» می­باشند. بنابراین با دانش­های بومی و مشارکت­های مردمی مخالف بوده و آن‌ها را «نابخردانه» می­پنداشتند. در صورتی که نظریه­های جدید توسعه روستایی (که مبتنی بر عوامل و نهاده­های درونی است) از مردم و دانش­های بومی آنان حمایت می­کند (بوذرجمهری و رکن­الدین افتخاری، 1384: 26).

حل اختلاف

«حل» یعنی باز کردن گره، گشودن، حل مشکل، ذوب کردن و گداختن. «اختلاف» به معنای نزاع و کشمکش، هرکسی را روشی غیر از راه و روش دیگری در کار و سخن، برگزیدن، عدم موفقیت، تردید کردن، سرپیچی و نافرمانی آمده است (ایزدی­فرد و یوسفی آهنگرکلایی، 1383: 15).

یافته­های تحقیق

یافته­های توصیفی

در این قسمت ویژگی­های افراد مورد مطالعه در پرسشنامه که شامل: سن، جنس، تحصیلات و شغل می­باشد مطرح شده است. ترکیب سنی پاسخگویان به 5 گروه سنی طبقه­بندی شده است7/9درصد در گروه سنی 20ـ15 سال، 2/21 درصد در گروه سنی 30-21 سال، 6/31 درصد بین 40-31 سال، 2/27 درصد بین 50-41 سال و 3/10 درصد بالاتر از 50 سال را تشکیل می­دهند. که حدود 7/29 درصد زنان و 3/70 درصد پاسخگویان را مردان تشکیل داده­اند. افراد پاسخ­دهنده به پرسشنامه بر اساس گروه شغلی؛ 9/20 درصد بیکار، 7/14 درصد کشاورز، 3/5 درصد کارگر، 8/33 درصد کارمند و 3/25 درصد آزاد بوده­اند. تحصیلات عمده افراد پاسخ­دهنده (3/5 درصد) بی­سواد، (7/29 درصد) ابتدایی، (4/44 درصد) متوسطه و (6/20 درصد) لیسانس بوده­اند.

جدول 4. فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص‌های مورد مطالعه از نظر پاسخگویان (یافته‌های میدانی: 1393)

از بین مؤلفه‌های مورد مطالعه از بعد اجتماعی، مؤلفه‌های عهد و پیمان و حسن خلق با میانگین 53/3 بیشترین میانگین را به دست آورده­اند و مؤلفه حق و عدل با میانگین 26/3 کمترین امتیاز را کسب کرده­اند.

یافته‌های تحلیلی

به منظور پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه­های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شده است. آزمون­های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: آزمون خی دو و ضریب همبستگی. مبنای یافته­های تحلیلی پژوهش، مطالعات میدانی و اطلاعات پرسشنامه است، که در یک طیف پنج گزینه­ای (طیف لیکرت) مورد پرسش واقع گردیده است.

آزمون فرضیات

فرضیه اول

1ـ از بین الگوهای حل اختلاف، الگوی معتمدان محلی در حل و فصل اختلافات در مناطق روستایی مؤثرتر از بقیه می­باشد.

به منظور تعیین میزان تأثیر هر یک از الگوهای حل اختلافات از آزمون خی­دو استفاده شده است.

جدول 5: فراوانی مورد انتظار بر اساس آزمون خی‌دو (یافته­های میدانی: 1393)

با توجه به جداول 5، فراوانی مشاهده شده نشان دهنده آن است که از بین الگوهای حل اختلاف، مردم برای حل اختلافات خود بیشتر به معتمدان محلی مراجعه می­کنند؛ و این به معنای کمرنگ بودن سایر الگوهای حل اختلاف نیست، مردم روستاهای دهستان بنجار به دلیل طایفه­گرایی و این که این شیوه حل اختلاف سال­های طولانی است که در این مناطق اجرا می­شود و جزء فرهنگ این منطقه است و همچنین سایر نهادهای دولتی به علت فاصله زیاد آن‌ها با روستاها و آشنا نبودن روستاییان با فرهنگ کاغذبازی دادگاه معمولاً ترجیح می­دهند که اختلافات خود را به این شیوه حل کنند و دنبال کشش اختلافات نباشند.

جدول 6: خی‌دو محاسبه شده (یافته‌های میدانی: 1393)

نتایج آزمون نیز تفاوت معناداری را به خوبی نشان می­دهد. همچنین از آنجایی که مقدار p.value کوچک‌تر از (01/0=a) است فرض H₀ رد می­شود، بنابراین فرضیه اول تأیید می­گردد.

آزمون فرضیه دوم

2ـ بین پایگاه اجتماعی معتمدان محلی و حل اختلافات در مناطق روستایی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 7: آزمون همبستگی (پایگاه اجتماعی معتمدان محلی و حل اختلافات، یافته­های تحقیق: 1393).

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می­دهد با توجه به اینکه سطح معناداری متغیرهای پایگاه اجتماعی معتمدان محلی و حل اختلاف کمتر از 5/0 (220/0) و مقدار ضریب همبستگی 43/0 می­باشد، نتیجه می­گیریم که بین پایگاه اجتماعی معتمدان محلی و حل اختلافات در نواحی روستایی رابطه معناداری وجود دارد، بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید می­گردد. بدین معنی که چون معتمدان با روحیه­ی مردمی برای اختلافات تلاش می­کنند میزان مراجعه مردم به آن‌ها زیاد می­باشد.

نتیجه­ گیری

در گذشته­های دور قبل از تشکیل حاکمیت­های مقتدر مرکزی، اختلافات حاصله بین افراد، اغلب از طریق قضاوت ریش­سفیدان و یا بزرگان و روسای قبایل محلی، حل و فصل می­گردیده در این شیوه، بیشتر از آنکه مهم باشد، چه کسی از چه قاعده یا قانونی تخلف کرده است از زاویه زیان و ضرر وارده به شخص مدعی و کیفیت جبران خسارات مجنی علیه، از طرف این بزرگان، نسبت به قضاوت و حل و فصل اختلافات اقدام می­شد. علت مقبولیت رسیدگی توسط بزرگان و ریش­سفیدان، مسئله منزلت محلی و به خصوص آشنایی طرفین می­باشد که نزد ایشان رفته و نظر ریش­سفید، برای ایشان حسب عرف محلی لازم­الرعایه بوده است. بنابراین نشست­های مردم­داری به عنوان یکی از ساز و کارهای سنتی حل اختلافات، مورد احترام و اعتماد مردم شهرستان زابل می­باشد. در این نشست­ها به مدیریت بزرگان طوایف، ریش­سفیدان و معتمدین قبایل و با مشارکت طرفین جرم و وابستگان و آشنایان آن‌ها، موضوع جرم بررسی و فیصله می­یابد. نقاط قوت این روش عبارتند از: 1ـ مشارکت: این روش مشارکت مردمی را در بر دارد چرا که در بسیاری از موارد، فردی که توسط معتمدان متعهد به پرداخت جریمه می­شود ممکن است توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد بنابراین بزرگان فامیل وی مقداری از این هزینه را از اعضای فامیل جمع­آوری می­کنند. 2ـ اعتماد: اعتماد مردم به معتمدان یکی دیگر از نقاط قوت این روش است به دلیل اینکه مردم مسائل و مشکلات خود را صادقانه مطرح می­کنند، معتمدان نیز با گشاده­رویی و با حفظ اسرار آن‌ها، سعی در حل کردن اختلافات آن‌ها را دارند. 3ـ ایجاد اخوت و برادری: از دیگر نکات حائز اهمیت این روش است. روستاها چون جمعیتشان کمتر است، مردم با همدیگر همسایه هستند، در صورتی که اختلاف پیش­آمده سریع‌تر حل نشود ممکن است مسائل دیگری را به وجود آورد که قابل جبران نباشد 4ـ نداشتن هزینه­های دادرسی (همانند دادگاه، شورای حل اختلاف) نیز نکته­ای دیگری است که در این روش به آن توجه شده است. 5ـ رسیدگی سریع، حفظ کرامت انسانی و حفظ اسرار مردم نیز از دیگر نکات مهم روش حل اختلاف توسط معتمدان محلی می­باشد. 6ـ تقویت و ترغیب اعضای جامعه که گرد هم آمده و در جریان یک روش مسالمت­آمیز به حل تعارضات موجود در میان خود بپردازند و علاوه بر آن فردی که متحمل خساراتی شده به وضعیت ماقبل برگردد یا حداقل به آن نزدیک شود و حتی وضعیت زندگی آن‌ها در جهت بهبود متحول گردد، طرفین نیز به صلح و آشتی برسند و روند اصلاح فرد خاطی تسریع شده و در آینده، از تکرار جرم جلوگیری شود.

اما علیرغم وجود اعتماد بی حد و حصر مردم به نهاد مردم­داری و منصفانه تلقی نمودن نحوه رسیدگی­ها و نتایج حاصله از آن از سوی همگان، مواردی که ناقض انصاف و عدالت است نیز ملاحظه می­شود. کم توجهی و در برخی موارد بی توجهی به برابری طرفین در ارجاع به مردم­داری و نگاه تبعیض­آمیز به یکی از طرفین جرم در خلال رسیدگی، می­توان از نمونه­های نقض عدالت در نشست­های مردم­داری محسوب نمود. به همین علت با نگاهی به جلسات مردم­داری، مواردی یافت می­شود که در آن هیچ گونه اثری از موازنه و تعادل میان طرفین جرم به چشم نمی­خورد و گردانندگان جلسات صرف نظر از تمام این مسائل، صرفاً موضوع را جهت فیصله دادن دعوی به مردم­داری ارجاع می­دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دهنده آن است که از بین الگوهای حل اختلاف، مردم برای حل اختلافات خود بیشتر به معتمدان محلی مراجعه می­کنند؛ و این به معنای کمرنگ بودن سایر الگوهای حل اختلاف نیست، مردم روستاهای دهستان بنجار به دلیل طایفه­گرایی و این که این شیوه حل اختلاف سال­های طولانی است که در روستاها اجرا می­شود و جزء فرهنگ این منطقه است و همچنین سایر نهادهای دولتی به علت فاصله زیاد آن‌ها با روستاها و آشنا نبودن روستاییان با فرهنگ کاغذبازی دادگاه معمولاً ترجیح می­دهند که اختلافات خود را به این شیوه حل کنند و دنبال کشش اختلافات نباشند. 

پیشنهادات

ـ استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی و توسعه مشارکت‌های عمومی در امور حقوقی و قضایی.

ـ توجه بیشتر به مشارکت جدی مردم در امر داوری و قضاوت جهت کاهش اختلافات در مناطق روستایی

ـ شناسایی معتمدان هر روستا و ارجاع پرونده­هایی که در محاکم دولتی وجود دارد و در محدوده این روستاها هستند.

ـ تضمین قانونی اجرای احکام صادره از سوی معتمدان محلی.

ـ استفاده از تجربیات بزرگان و ریش­سفیدان در زمینه­های حل اختلافات توسط نهادهای دولتی.

ـ آموزش معتمدان (تلفیق روش سنتی و مدرن) به منظور کاهش نارضایتی مردم از رأی صادره توسط معتمدان.

ـ ارتباط نزدیک­تر مسئولین نهادهای دولتی با معتمدان روستایی ضروری است.

ـ بالا بردن فرهنگ حقوقی مردم و تقویت باورهای دینی از طریق برگزاری دوره­های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین تهیه بروشورها، کاتالوگ، کتاب و غیره.

ـ تشویق و ترغیب مردم روستا از طریق ارائه الگوهای عملی در زمینه­های حل اختلاف توسط بزرگان و ریش­سفیدان برای کاهش پرونده­های ورودی به محاکم دولتی.

ـ بیان مزایای مردم­داری و صلح و سازش از طریق به نمایش کشاندن اختلافاتی که در مناطق دیگر توسط معتمدان حل شده است.

ـ توجه به مشارکت مردم و معتمدان که زمینه­ساز ترویج فرهنگ غنی اسلامی از جمله فرهنگ اخوت، برادری، اصلاح ذات­البین، تعاون و همکاری می­باشد.