Exploratory analysis of the social - economic dimensions quality of life of rural staff aquaculture units

مقدمه

با گذشت بیش از نیم قرن و اجرای بسیاری از الگوهای نظری و تجربی در روستاهای کشورهای در حال توسعه، بی‌تردید صنعتی شدن به عنوان رویکرد غالب توسعه در دهه­های اخیر از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده است (شعبانعلی فمی و همکاران، 1391: 14؛ صیدایی، 1387: 73؛ مطیعی لنگرودی، 1388: 82؛ رضوانی 1390: 106؛ پاپلی یزدی و امیری، 1387: 40 )، به صورتی که در برخی از مناطق روستایی کشور ما نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در راستای دستیابی به اهداف صنایع روستایی صورت گرفته است که به سبب مزیت نسبی این مناطق بوده است. واحدهای تولیدی پرورش ماهی، یکی از این واحدهای صنعتی هستند که وابسته به مزیت­های نسبی موجود در مکان‌های جغرافیایی هستند که اغلب در مناطق روستایی قرار دارند. در حال حاضر حدود 90 درصد از تولید ماهی ایران حاصل صید از سواحل شمال و جنوب است و تنها 10 درصد از ماهی عرضه شده به بازار از مزارع پرورشی تأمین می­گردد، اما آمار تولید نشان می­دهد که در سال‌های اخیر تولید واحدهای پرورشی رو به افزایش بوده است (نقشینه فرد و همکاران، 1390: 134). بررسی­ها نشان می­دهد پرورش ماهی در دو دهه اخیر بیشترین رشد را در بین سایر بخش­های تولید غذا داشته است. گزارش سازمان خواروبار جهانی در بین عملکرد 70 سیستم پرورشی نشان می­دهد، این فعالیت تنها منبعی است که بیشترین انگیزش برای فقرزدایی علی­الخصوص در مناطق روستایی را دارد (ارجمندی و همکاران، 1386: 19). بر اساس آمار سازمان جهانی فائو 43 میلیون نفر به صورت مستقیم به طور پاره وقت و تمام وقت در تولید اولیه ماهی یعنی صید و آبزی پروری مشغول هستند که 86 درصد از این افراد در قاره آسیا و مناطق روستایی آن زندگی می­کنند (فائو، 2009 برگرفته از صیدایی و همکاران، 1392: 30).

ماهیت تولید و بهره­برداری واحدهای پرورشی با صید از سواحل به دو دلیل متفاوت است؛ اولاً در واحدهای پرورشی کنترل بر تولید بیشتر است و امکان مدیریت تولید در سطح بالایی امکان‌پذیر است، دوماً مدیریت واحدهای پرورشی در نواحی روستایی تحت تأثیر واحدهای کشاورزی است که همواره با متغیرهای تابع تولید، کارآیی و بهره­وری کارکنان در ارتباط است (نقشینه فرد و همکاران، 1390: 136) و اثرات متفاوتی را بر مناطق هم‌جوار خود ایجاد کرده است. در دهه 1970 کوشش­هایی در جهت دستیابی به نشانگرها و شاخص­های سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی صورت پذیرفته است که آن را مجموعه­ای از نشانگرهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سلامتی، اصول اخلاقی، نابرابری و میزان دسترسی به خدمات و امکانات تعریف کرده­اند (شریعتی، 1381: 77). واحدهای پرورش ماهی به عنوان یک واحد کشاورزی-صنعتی در مناطق روستایی دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی متفاوتی از جمله: افزایش درآمد روستاییان فقیر، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و در نهایت تأمین امنیت غذایی پایدار و کاهش فقر هستند (رضایی و درویشی، 1386: 152) و با تأکید فائو بر این نکته که آبزی­پروری نقش مهمی در تأمین امنیت غذا، درآمد، اشتغال، ارزآوری و توسعه ایفا می­کند (FAO,2000)، اهمیت بررسی مسئله فوق بیشتر نمایان می­گردد. پژوهش حاضر در قالب مطالعه­ای اکتشافی به شناسایی و تحلیل ابعاد اجتماعی- اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله پرداخته است و در این راستا در پی پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

1- مهم‌ترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله کدامند؟

2- میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل اکتشافی بر کیفیت زندگی روستائیان شهرستان سلسله به چه اندازه­ای است؟

3- چه رابطه­ای بین خصوصیات فردی کارکنان واحدهای پرورش ماهی و کیفیت زندگی آن‌ها وجود دارد؟

چشم‌انداز نظری[1] و ادبیات تحقیق

دیدگاه توسعه در دوران قبل از انقلاب بر محور «رشد اقتصادی» بود که بعد از انقلاب اسلامی به دیدگاه «دگرگون ساز» تغییر جهت داد. در دیدگاه دگرگون ساز بعد از انقلاب اسلامی، انتظار خودکفایی و تلاش برای جبران محرومیت چندین ساله جامعه روستایی از راه تزریق و عرضه خدمات بیشتر و بدون برنامه در دستور کار قرار گرفت (رضوانی، 1390: 26؛ طالب، 1376: 19؛ غفاری، میرزایی و همکاران، 1390: 5). اما با ارزیابی اثرات منفی و عدم توفیق این رویکرد مجدداً زمینه برای توجه به دیدگاه‌های متناسب با رشد به ویژه در مناطق روستایی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. همزمان با ایجاد این تغییرات در الگوهای مرتبط با توسعه و به ویژه توسعه روستایی، تحولات مهمی در بخش کیفیت زندگی پدید آمد (پاپلی یزدی و امیری، 1387: 31؛ رضوانی، 1390: 29). در این میان صنعتی کردن نواحی روستایی یکی از راهبردهای توسعه مناطق روستایی است که با هدف بهبود کیفیت زندگی روستاییان به اجرا درآمدند (غفاری، میرزایی و همکاران، 1390: 5، مطیعی لنگرودی، 1388: 83). میسرا اعتقاد دارد، صنعت همه فعالیت­هایی را شامل می­شود که موجب تغییر فیزیکی و شیمیایی مواد و اجسام مختلف و تبدیل آن‌ها به محصولات جدید می­شود، خواه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارخانه یا در منزل انجام شود (میسرا، 1368: 15)، بنابراین فرآیندهای تولیدی که به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی از طریق مزیت نسبی مکان‌های جغرافیایی بیانجامد خواه در استفاده از منابع پایه و مواد اولیه و خواه منابع انسانی و بهره­بردار باشد می­تواند در این راستا قرار گیرد. در فرآیند صنعتی شدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با آن، پرسش­هایی درباره چگونگی زندگی کاری و کیفیت زندگی مردمی که تحت تأثیر این واحدهای صنعتی هستند (هیویت، 1377: 3) مانند: آیا کارکنان این واحدهای صنعتی از مکان کار خود رضایت دارند؟ آیا از وضعیت درآمدی مناسبی برخوردارند؟ آیا کار این کارکنان به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیستی مکان زندگی آن‌ها منجر می­شود؟ و به طور کلی آیا به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها منجر شده است؟ مطرح می­شود.

در تحقیقات مختلف کیفیت زندگی به شیوه­های مختلفی مفهوم سازی شده است. مولر (1983) کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و گروه­ها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی می­داند. داس (2008 ) کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن‌ها تعریف می‌کند. کاتر (1996) نیز کیفیت زندگی را به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می­کند که نیازها، خواسته­ها، ترجیحات سبک زندگی و سایر عوامل ملموس و غیر ملموسی را که بر بهزیستی همه جانبه تأثیر دارند، در بر می­گیرد (به نقل از جعفری، 1388: 22). گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1995) نیز کیفیت زندگی را به عنوان ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در متن نظام­های فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می­کنند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و علایقشان تعریف می­کند (بولینگ، 1995؛ به نقل از جواهری و همکاران، 1389؛ نل، 1993: 92-90؛ مصطفائی، 1389: 20؛ بیگلریان و همکاران، 1384: 53). در دهه 1970 کوشش­هایی در جهت دستیابی به نشانگرها و شاخص­های سلامت اجتماعی صورت پذیرفته است. برخی با اعتقاد بر ارتباط بین ساختار و مشکلات اجتماعی، به دنبال به دست آوردن شاخص کیفیت و سلامت اجتماعی بر اساس کاهش مشکل­های اجتماعی هستند. گروهی دیگر نیز شاخص ترکیبی خود را مبتنی بر مراحل مختلف زندگی و با اقتباس از حوزه­های مختلف کیفیت زندگی شکل داده­اند و آن را مجموعه­ای از نشانگرهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سلامتی، اصول اخلاقی، نابرابری و میزان دسترسی به خدمات تعریف کرده­اند (شریعتی، 1381: 77). شاخص مشترکی که در تعیین کیفیت زندگی به کار گرفته می‌شود، شامل دو وجه عینی و ذهنی است. معیارهای عینی عمدتاً قابل لمس‌اند و جنبه‌های قابل تأیید زندگی چون شرایط اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرند و معیارهای ذهنی عمدتاً به سنجش احساسات و تصورات فرد از زندگی خود می‌پردازند (خواجه شاهکوهی و همکاران، 1391: 286). در شرایط ایده‌آل اندازه‌گیری کیفیت زندگی، هر دو شاخص عینی و ذهنی می‌بایست منظور گردد تا بتوان تصویری جامع از شرایط زندگی افراد جامعه به دست آورد (اندروس، 1986). کرد زنگنه بر اساس رویکرد تلفیقی (1385) در تحقیق خود کیفیت زندگی را بر اساس ادراک یا ارزیابی فرد از قلمروهای مهم زندگی به شرح ذیل بررسی کرده است: بعد فردی کیفیت زندگی شامل دو جنبه رضایت از زندگی شخصی و رضایت از فرصت­های رشد و شکوفایی فردی است. بعد خانوادگی کیفیت زندگی شامل رضایت از همسر، والدین و فرزندان بر اساس میزان هماهنگی فکری، عاطفی و شخصیتی است. بعد اجتماعی کیفیت زندگی با معرف­هایی مانند میزان مشارکت در نهادهای مدنی، رضایت از روابط بین شخصی، رضایت از عملکرد دولت و میزان برخورداری از حمایت اجتماعی اندازه­گیری شده است. بعد اقتصادی کیفیت زندگی شامل رضایت از تعادل بین درآمد و هزینه­ها و وضعیت مسکن است. بعد سلامت شامل ابعاد مختلف سلامت، کیفیت تغذیه، لذت بردن از زندگی و معنادار بودن آن و میزان امید به زندگی است. بعد زیست محیطی نیز شامل برخورداری از امکانات رفاهی در محیط زیست زندگی است (جواهری، 1389). بنابراین سه بعد مهم کیفیت زندگی در این رویکرد، کیفیت ذهنی، کیفیت وجودی و کیفیت عینی هستند که در راستای دستیابی به امنیت اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی زندگی افراد با حفظ شمول، همبستگی و انسجام اجتماعی هستند (فیلیپس، 2006؛ ونتگوگ به نقل از اونق، 1384: 41). در مدیریت سلامت و مدیریت منابع انسانی نیاز به معنای زیر آمده است: شناسایی حداقل درآمد فرد، کمبودها، نقایص، مشکلات، چالش­هایی که افراد به منظور آموزش رسمی، آموزش در حین کار و توسعه فردی با آن مواجه هستند (توماس، 1997: 465 و 466). قاسمی (1379) در بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره­وری نیروی انسانی به این نتیجه دست یافت که بین کیفیت زندگی کاری و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد. بدین مفهوم که هر چه در ایجاد سیستم کیفیت زندگی کاری سرمایه­گذاری شود، بر بهره­وری سازمان افزوده می­شود و از این رو شاخص­های رضایت شغلی با کیفیت زندگی همبستگی مثبتی دارند. با توجه به اینکه الگوی کیفیت زندگی در نقاط مختلف محل سکونت کارکنان متفاوت است، می­توان گفت: اگر سازمان در جهت رفع نیازهای کارکنان اقدام نماید، در نهایت احساس رضایت در آن‌ها تقویت شده و از نارضایتی به سمت و سوی رضایت و طیب خاطر تغییر نگرش خواهند داد (بیگلریان و همکاران، 1384: 59).

شکل 1: اجزاء و شاخص­های کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی. مآخذ:Van Kamp and et al, 2003: 11

آمارها نشان می­دهد که در بین بخش­های تولید کننده غذا، پرورش ماهی سریع­ترین رشد را دارد (اسدی و همکاران، 1388: 98). با توجه به گزارش فائو (2004) کل تولید آبزی پروری در سال 1996 برابر با 26.7 میلیون تن بود که در سال 2001 به 37 میلیون تن رسیده است. این سرعت رشد به خاطر ترکیبی از عواملی مانند افزایش جمعیت، کاهش ماهیگیری سنتی (کدی و گریفتیس، 1995: 168) و تغییر الگوی مصرف در کشورهای در حال توسعه (لم و شاهنده، 1997؛ تاکون، 1997) بوده است. در آسیا آبزی پروری دارای سابقه کهنی است و گستره وسیعی از نظام­های توأم کشاورزی-ماهیگیری[2] مورد بهره­برداری قرار می­گیرد که عمدتاً در چین، بنگلادش، هند، مالزی، تایلند و ویتنام هستند (فائو، 2000؛ آیر، 1992؛ لیتل و مویر، 1987؛ ماتیاس و همکاران، 1998: 11). بیش از 36 میلیون نفر دنیا به طور مستقیم در بخش صید و پرورش ماهی مشغول به کار هستند و در حدود 200 میلیون نفر به طور غیر مستقیم از درآمدهای آن بهره­مند می­شوند (گارسیا و نوتون، 1997: 351). در ایران نیز تولید آبزی پروری در سال 1382 برابر با 11.175 تن بود که بر اساس آمار فائو، ایران در تولید ماهیان سرد آبی در سال‌های 2000 تا 2002 به طور متوسط 37.6 درصد رشد داشته است (فائو، 2004). نازی[3] (2004) در تحقیقی با عنوان ارزیابی آبزی پروری در ایالت زنزیبار کشور تانزانیا به بررسی اقتصادی- اجتماعی آبزی پروری در دو روستای زلا پارک و ماکو پرداخته است. نتایج این تحقیقات نشان می­دهد که نسبت بیشتری از مردان در مقایسه با زنان در فعالیت‌های آبزی پروری فعالیت می­کنند. تقاضای روستائیان برای ماهی پرورشی به طور متوسط 21 کیلو گرم برای هر خانواده در ماه است که به نسبت سال‌های قبل 16% رشد داشته است. اوبای[4](2004) در تحقیقی با عنوان اقتصاد پرورش ماهی در ایالت ایموی نیجریه که با استفاده از فن پرسشنامه صورت گرفته نشان می­دهد که بازده خالص برای سیستم­های غیر متمرکز بیشتر از سیستم­های متمرکز است. نتایج تابع تولید نیز نشان داد که پرورش دهندگان در سیستم غیر متمرکز هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادی کارآمدتر از پرورش دهندگان در سیستم متمرکز هستند.

شارما و همکاران (1999) به تحلیل کارایی واحدهای پرورش ماهی پرداختند و نتایج آن‌ها نان داد که کارایی مزارع چند منظوره تولید محصول و پرورش ماهی در چین را ارزیابی نمودند. آن‌ها میانگین کار آیی اقتصادی واحدها را 74% برآورد کردند. اسدی، کلانتری و همکاران (1388) در مقاله­ای با عنوان تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه­های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال بختیاری، نشان دادند که گسترش صادرات و افزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم­ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه­های پرورش ماهی به شمار می­روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثر بهبود سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی به عنوان مهم­ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه­های پرورش ماهی شناسایی گردید. صالحی (1381)، در تحقیقی با هدف شناسایی نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی­پروری در ایران انجام داده است بیان نمود که توسعه آبزی­پروری نقش مهمی در افزایش اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی دارد. مین داک (2007) با بررسی رابطه میان میزان سرمایه­گذاری در احداث واحدهای پرورش ماهی و درآمد کشاورزان در جنوب ویتنام، به این نتایج رسید که بین میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای پرورش ماهی و افزایش درآمد کشاورزان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و سرمایه­گذاری در منطقه مورد مطالعه باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان شده است. همچنین مطالعه نان و همکاران (2004) در مکونگ دلتا در ویتنام نشان داد که آبزی­پروری موجب بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد و کاهش فقر در مناطق روستایی شده است. این نتایج توسط ادوارد و همکاران (2004) و تو (2007) نیز تایید شده است. دوگان و همکاران (2006) نیز مطالعه­ای که در مناطق گرمسیری آفریقا آسیا انجام داده­اند چنین نتیجه­گیری نمودند، در مناطقی که به مراکز پرورش آبزیان از طریق سیستم­های مختلف نگهداری توجه بیشتری شده، درآمد و امنیت غذایی ساکنین آن نواحی افزایش یافته است. (به نقل از اسدی، کلانتری و همکاران 1388). عادلی (1385)، در مقاله­ای با عنوان «آبزی­پروری، توسعه امنیت غذایی و کاهش فقر» به بررسی اثرات، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی و تنگناهای آبزی­پروری پرداخته است. از نتایج این تحقیق می‌توان به اثر آبزی­پروری بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، توسعه روستایی و امنیت غذایی اشاره نمود. فرانکیس و هرشنر[5] (2003) اثرات مثبت پرورش آبزیان را شامل موارد زیر می­دانند: افزایش درآمد معیشتی خانوارها از طریق ایجاد تنوع در منابع درآمدی و غذایی، تقویت و گسترش درآمدهای جانبی از طریق اشتغال­زایی و کاهش قیمت­­های مواد غذایی و افزایش امنیت غذایی خانوار و بهبود تغذیه آن‌ها. نتایج تحقیق احمد و لوریکا (2002) که به بررسی ارتباط بین توسعه و گسترش واحدهای پرورش ماهی با میزان امنیت غذایی و میزان درآمد کشاورزان پرداخته است، حاکی از وجود رابطه مثبت بین افزایش تعداد این واحدها و میزان درآمد کشاورزان بود. نتایج دیگر این مطالعه نشان می­دهد که توسعه سیاست­های ملی در حمایت از پرورش دهندگان ماهی موجب کاهش فقر و تأمین امنیت غذایی می­گردد. ادوارد (2000)، نیز در تحقیق خود اظهار داشته است که آبزی­پروری موجب ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، افزایش درآمد روستاییان فقیر و موجب ایجاد اشتغال به طور مستقیم و غیرمستقیم در واحدهای پرورش آبزیان و بخش­های مرتبط با آن نظیر شبکه­های تولید بچه ماهی، بازارهای زنجیره­ای فروش و مراکز خدماتی این واحدها شده است.

پس از بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی آبزی­پروری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان این واحدها و همچنین مردم روستاهای هم‌جوار آن‌ها در مقیاس­های وضعیت اقتصادی، تابع تولید، بهداشت عمومی، رفتار و سلامت اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی، امنیت شغلی کارکنان و امثال آن در این پژوهش بر اساس مدل تلفیقی کیفیت زندگی به تحلیل این اثرات بر کیفیت زندگی از نظر کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی پرداخته شده است (جدول 1 و 2).

جدول 1: شاخص‌ها و معرف‌های مورد بررسی در تحلیل بعد اجتماعی کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی

منبع: یافته‌های پژوهش

جدول 2: شاخص‌ها و معرف‌های مورد بررسی در تحلیل بعد اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی

منبع: یافته‌های پژوهش، 1393.

روش تحقیق

پژوهش حاضر در دسته مطالعات اکتشافی و توصیفی- تحلیلی قرار دارد که با روش پیمایش میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه و مراجعه حضوری پرسشگر به افراد نمونه صورت گرفته است. از آنجا که هدف این پژوهش کشف عوامل تأثیرگذار بر ابعاد اقتصادی-اجتماعی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله است، ابتدا با انجام مطالعه­ای اسنادی و دقیق به گزینش مناسب شاخص­ها و متغیرهای ابعاد اقتصادی و اجتماعی که در کیفیت زندگی تأثیرگذارند به تهیه پرسشنامه­ای محقق ساخته اقدام شد. در مرحله بعد با مراجعه به منطقه و انجام یک مطالعه راهنما[6] به همراه مشاهدات میدانی و مصاحبه مستقیم نگارندگان با 15 تن از اعضای جامعه مورد مطالعه به روایی مناسب ابزار تحقیق دست یافتیم؛ برای تعیین پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد (863/0p=) که برای تحقیق حاضر رضایت بخش بود. با توجه به هدف تحقیق که سنجش کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی است، جامعه آماری پژوهش 160 تن از کارکنان 35 واحد پرورش ماهی در شهرستان سلسله را تشکیل می­دهند که به صورت تمام شمار انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات) و استنباطی (تحلیل عاملی، همبستگی و مقایسه میانگین­ها)، به کمک نرم افزار SPSS انجام شد، همچنین جهت تشخیص مناسب بودن داده­ها برای انجام تحلیل عاملی از روش KMO و آزمون بارتلت استفاده گردید. لازم به ذکر است که برای سنجش ابعاد اجتماعی – اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی بعد از مرور منابع و مشورت با کارشناسان و متخصصان و در نظر گرفتن شرایط منطقه­ای پس از مطالعه راهنما، مقیاسی مرکب از 12 شاخص و 34 گویه (ابعاد اجتماعی- اقتصادی) تدوین و در اختیار پرورش دهندگان ماهی قرار گرفت؛ تا دیدگاه خود را درباره تأثیر هر کدام از متغیرها در قالب طیف لیکرت بیان نمایند. این طیف 5 گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را شامل می‌شود و از پاسخگویان خواسته شد تا به هر سؤال بر اساس شدت تأثیر، یک عدد از صفر تا پنج اختصاص دهند.

منطقه مورد مطالعه

شهرستان سلسله با مساحتی بالغ بر 1492 کیلومتر در موقعیت جغرافیایی 48 درجه و 38 دقیقه تا 47 درجه و 50 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 38 دقیقه تا 34 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی در شمال غربی استان لرستان قرار گرفته است. این شهرستان دارای دو بخش (مرکزی و فیروزآباد) دارای مرکز شهری، 6 دهستان و 258 آبادی دارای سکنه است که جمعیت آن بر اساس آمار سال 90 برابر با 73154 نفر است، که از کل جمعیت این شهرستان تعداد 40021 نفر (20042 مرد و 19979 زن) در مناطق روستایی زندگی می­کنند (مرکز آمار ایران، 1390: 42).

شهرستان سلسله با برخورداری از 268 چشمه، یک عدد قنات، 244 چاه عمیق و 37 چاه نیمه عمیق با حجم مقدار تخلیه زیرزمینی برابر با 54.184 میلیون متر مکعب و برخورداری از رودهای دائمی و فصلی بسیار زیاد و قابلیت تولید 2 هزار تن ماهی در سال زمینه برای تبدیل این منطقه به عنوان یکی از مناطق مستعد برای پرورش ماهیان سردآبی را فراهم آورده است (سالنامه آماری لرستان، 1390). شهرستان سلسله با برخورداری از 35 کارگاه فعال پرورش ماهی در مساحت استخری برابر با 64362 متر مربع ظرفیت تولیدی بالغ بر 1775 تن ماهی را دارا است (سالنامه آماری لرستان، 1390). بر اساس آمار موجود تعداد 13 فقره جواز تأسیس پرورش آبزیان و 21 پروانه ایجاد تأسیسات مربوط به واحدهای کارگاهی پرورش ماهی در مناطق روستایی شهرستان سلسله با اعلام پشتیبانی مالی مؤسسات تأمین اعتبار برای سال 92 و 93 صادر شده است که در بین اهداف تأسیس آن‌ها تولید و فرآوری چند برابر انواع متنوع آبزیان و صادرات آن‌ها به خارج از کشور نیز به چشم می­خورد (فرمانداری شهرستان سلسله، 1392).

یافته­های توصیفی

 تحلیل یافته­های توصیفی حاصل از پاسخگویان نشان می­دهد که از بین 160 پاسخگو تعداد 112 نفر (70 درصد) مرد و 48 نفر (30 درصد) زن هستند. تعداد 21 نفر (1/13 درصد) مجرد و 139 نفر (9/86 درصد) متأهل هستند. به طور کلی میانگین سنی پاسخگویان، 93/37 سال را نشان می­دهد که بیشترین فراوانی پاسخگویان در رده سنی 28 تا 35 سال با تعداد 57 نفر است. نتایج آمار توصیفی برای سطح تحصیلات پاسخگویان در پنج طبقه نشان می­دهد که 54 نفر (8/33 درصد) بی‌سواد، 22 نفر (8/13 درصد) ابتدایی، 16 نفر (10 درصد) سیکل، 20 نفر (5/12 درصد) دیپلم و 48 نفر باقیمانده (30 درصد) فوق دیپلم و بالاتر هستند. در بیان شغل اصلی مشخص شد که از بین 160 نفر پاسخگوی جامعه مورد مطالعه تعداد 103 نفر (37/64 درصد) به صورت دائم به عنوان کارگر در واحدهای پرورش ماهی کار می­کنند و تعداد 14 نفر (75/8 درصد) نیز در کنار کار به عنوان پرورش دهنده ماهی به کشاورزی و یا کارگری در برخی اوقات از سال می­پردازند، و تمام پاسخگویان از روستائیان بومی ساکن در منطقه مورد مطالعه هستند. با توجه به مصاحبه­های صورت گرفته مشخص شد که 48 زن پرورش دهنده ماهی اغلب در کارهای سبک­تری نسبت به مردان شرکت می­کنند و تمام 160 نفر تشکیل دهنده جامعه مورد مطالعه، از سوی واحدهای پرورش ماهی تحت پوشش بیمه «خدمات درمانی» هستند.

در جریان مصاحبه مشخص شد که مالکیت 35 واحد پرورش ماهی در شهرستان سلسله از نوع خصوصی است که قریب به 80 درصد از سرمایه­گذاران آن‌ها بومی منطقه محسوب نمی­شوند. همچنین مشخص شد که منابع اولیه تأمین اعتبار مالی این واحدها از سرمایه شخصی مؤسسان آن‌ها بوده است که در مراحل بعدی به دلیل وجود سرمایه از منابع مالی بانک‌های کشاورزی و صادرات بهره گرفته­اند.

یافته­های استنباطی

معرف‌های مورد استفاده در تحلیل عاملی شامل 16 معرف اقتصادی و 18 معرف اجتماعی هستند که در جریان پیمایش از بین 160 تن از کارکنان واحدهای پرورش ماهی در منطقه مورد مطالعه، گردآوری شده‌اند. به منظور بررسی مناسب بودن داده­ها در تحلیل اکتشافی، ابتدا شاخص­ کفایت نمونه­برداری[7] و آزمون ضریب بارتلت محاسبه شده تا پس از حصول اطمینان از توانایی انجام تحلیل اکتشافی، فرآیند انجام تحلیل با شیوه تحلیل مؤلفه‌های اصلی ادامه خواهد یافت. ارزش KMO برای این مطالعه 743/0 و آزمون بارتلت که برای تشخیص مقدار همبستگی مدل عاملی تحقیق است (246/2345 Chi-Square= & 214 df=) با سطح معناداری 000/0≤ 001/0 نشان می­دهد که داده‌های بدست آمده برای تحلیل عاملی مناسب هستند (جدول 3).

جدول 3: آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه­برداری

منبع: یافته‌های تحقیق، 1393.

عوامل نهفته در آزمون با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس استخراج شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی (جدول 4) نشان می­دهد که برای استخراج عامل‌ها از دو معیار، مقدار ویژه (مقدار ویژه بالاتر از 1) و اسکری پلات استفاده شده است. میزان پایایی درونی برای معرف‌های بعد اجتماعی 877/0 و برای بعد اقتصادی 849/0 است، که نشانگر پایایی درونی بالا، میان معرف‌های بعد اجتماعی و اقتصادی در این مطالعه است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی با ارزش ویژه بالاتر از عدد 1 هفت عامل کلیدی را برای تعیین ابعاد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله محاسبه کرده است که معرف­های انتخاب شده در درون هر یک از این عوامل دارای بیشترین بار عاملی نزدیک به هم هستند. این 7 عامل پس از چرخش واریماکس قادر بوده­اند 55/84 درصد از کل واریانس را تبیین می­کنند، که در مقایسه با تحقیقات مشابه آن در علوم انسانی و اجتماعی مقدار مناسب و رضایت­بخشی است. از بین عوامل محاسبه شده عوامل اول تا سوم مربوط به بعد اجتماعی و عوامل چهارم تا هفتم به بعد اقتصادی اختصاص دارند. عامل نخست که «سرزندگی و بهزیستی ذهنی» نام دارد مربوط به بعد اجتماعی است که با تبیین مقدار 072/26 درصد از کل واریانس مهم‌ترین عامل تحلیلی محاسبه شده در این پژوهش را تشکیل می­دهد. بعد از انجام مراحل تجزیه و تحلیل عامل­ها، نام‌گذاری عامل‌های هفت­گانه تحقیق برای تعیین و تشخیص ابعاد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در ناحیه مورد مطالعه به شرح زیر هستند:

عامل اول: این مؤلفه به عنوان «سرزندگی و بهزیستی ذهنی» نام‌گذاری شده است. معرف­های اصلی این مؤلفه که دارای بارهای عاملی بالایی بودند، به ترتیب مواردی چون لذت بردن از زندگی، احساس شادابی، معنادار بودن زندگی، رضایت از توانایی انجام امور، وضعیت کلی سلامت، لذت بردن از زندگی در مقایسه با گذشته، کاهش اضطراب جلوگیری از انجام کارها را شامل می‌شدند.

عامل دوم: این عامل به عنوان «روابط و همبستگی اجتماعی» نام‌گذاری شده است. قوی‌ترین بارها در این عامل به ترتیب مربوط به معرفه­های رضایت از ارتباطات با سایر افراد و همکاران، مشارکت در گروه‌های دوستی، روابط صمیمانه با همسایگان، رضایت از امکانات حمل و نقل بوده است. این عامل با مقدار ویژه 687/4 بوده و توانسته است 78/13 درصد از واریانس کل را تبیین کند.

عامل سوم: این مؤلفه بیشترین بار عاملی را با معرف­های رضایت از شرایط محل سکونت، پراکندگی در برابری مصرف آبزیان، مصرف آبزیان در سبد غذایی، بهبود برنامه غذایی، همدردی، وابستگی­های اجتماعی، اضطراب و افسردگی پایین و بهبود وضعیت حمل و نقل مربوط به ایاب و ذهاب؛ بنابراین می­توان آن را به عنوان «بهبود تغذیه و امنیت اجتماعی» نام­گذاری کرد. این عامل مقدار ویژه­ای برابر با 042/3 دارد که توانسته 946/8 درصد از واریانس کل را تبیین کند.

عامل چهارم: این مؤلفه به عنوان «سرمایه­گذاری و صادرات» نام‌گذاری شده است. قوی­ترین بارهایی که موجب قرارگیری آن‌ها در دسته این عامل شده است مربوط به متغیرهای سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، بهبود وضعیت بخش صنعت و خدمات در ارتباط با توسعه تولید انواع آبزیان، گسترش بازارهای مناسب و سرمایه­گذاری در پرورش آبزیان، صادرات به بازارهای داخل و خارج از استان است. این عامل با مقدار ویژه 772/2 توانسته است 153/8 درصد واریانس را تبیین کند.

عامل پنجم: این مؤلفه به دلیل وجود معرف­های افزایش نیاز به نیروی شاغل در واحدهای پرورش آبزیان منطقه، افزایش اشتغال در بخش­های مرتبط با پرورش ماهی در منطقه و فراتر از آن مانند حمل و نقل، افزایش اشتغال غیر مستقیم، افزایش تعداد واحدهای پرورش آبزیان، افزایش درآمد کارکنان واحدهای پرورش ماهی، افزایش قدرت خرید روستائیان به خصوص کارکنان به عنوان «اشتغال و درآمد» نام­گذاری شده است. مقدار ویژه این عامل 102/2 و مقدار واریانس تبیین کننده 183/6 است.

عامل ششم: مؤلفه مذکور به دلیل معرف­های ایجاد و تنوع در روش‌های نوین برای تولید و پرورش ماهی و حمل و نقل آن‌ها، افزایش تعداد واحدهای پرورشی، افزایش تقاضای روستائیان برای خرید ماهی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده با عنوان عامل «بهبود تقاضا و گسترش نوآوری» نام­گذاری شده است. با مقدار ویژه 92/1 و مقدار تبیین واریانسی برابر با 647/5 است.

عامل هفتم: مؤلفه هفتم به دلیل وجود بارهای هم اندازه در معرف­های تغییر در چشم اندازهای کشاورزی، افزایش آلودگی محیط زیست بر اثر پرورش ماهی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به تأسیسات، از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز با عنوان عامل «بهبود زیرساخت­ها و تغییرات زیست محیطی» شناخته شده است. این عامل با مقدار ویژه 574/1 توانسته است 629/4 درصد از کل واریانس را تبیین کند.

جدول شماره 4: ماتریس بارهای عاملی برای استخراج عوامل موثر بر کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی

منبع: یافته‌های تحقیق، 1393.

در قسمت دوم با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام[8]، میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی (بهبود کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی) مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی روش مذکور این است که در آغاز با مقایسه تمام متغیرهای مستقل، مهم‌ترین عامل وارد معادله شده و به عنوان مهم‌ترین عاملی که بیش‌ترین قدرت تبیین متغیر وابسته را دارد در نظر گرفته می‌شود؛ این روند هم چنان در گام‌های دیگر نیز تکرار می‌شود، تا وقتی که هیچ متغیر مستقلی توانایی ورود به معادله‌ رگرسیونی را نداشته باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که پنج عامل «سرزندگی و بهزیستی ذهنی» در گام اول، «روابط و همبستگی اجتماعی» در گام دوم، «بهبود تغذیه و امنیت اجتماعی» در گام سوم، «سرمایه­گذاری و صادرات» در گام چهارم و «اشتغال و درآمد» در گام پنجم، به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته را داشته‌اند، وارد معادله رگرسیونی شده‌اند و در مجموع این 5 عامل توانسته‌اند حدود 13/63 درصد از تغییرات بهبود کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله را تبیین کنند که این مقدار برای تحقیقات پیش­بینی کننده رقم مناسب و قابل قبولی است.

جدول شماره 5: تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی با استفاده از تحلیل رگرسیونی چند متغیره

منبع: یافته­های تحقیق

بر اساس آنچه که در تحلیل رگرسیون خطی برای شناسایی مؤثرترین عامل در بهبود کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در جدول 4 نشان داده شده است، عامل اول یعنی «سرزندگی و بهزیستی ذهنی» با معرف­های لذت از زندگی، معنادار بودن زندگی، احساس شادابی و جز آن، با مقدار بتای (برای پیش­بینی تغییرات) 903/0 و سطح معناداری 000/0 دارای بیشترین اثرگذاری بر روی بعد اجتماعی کیفیت زندگی و به عبارتی بهبود کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی شهرستان سلسله است (903/0 =β، 40/26 t=). در صورتی که رابطه بین متغیرهای مورد بررسی در رگرسیون معنادار باشد، می­توان آن را با استفاده از الگوهای ریاضی بیان کرد. اساس مقادیر بتا، معادله‌ی رگرسیون چند متغیره در تحقیق حاضر به صورت ذیل است:

با توجه به مقادیر بتا در معادله بالا، در ادامه به ذکر متغیرهای اساسی تأثیرگذار در بهبود وضعیت کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله که متشکل از ابعاد اقتصادی و اجتماعی است به صورت ذیل است:

 =سرزندگی و بهزیستی ذهنی=، روابط و همبستگی اجتماعی =بهبود تغذیه و امنیت اجتماعی =، سرمایه­گذاری و صادرات = اشتغال و درآمد = . در قسمت سوم به بررسی تأثیر متغیرهای زمینه­ای تحقیق اعم از سن، جنس، تأهل و تجرد، مقدار درآمد و وضعیت مسکن بر روی میزان کیفیت زندگی آن‌ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین­ها پرداخته شده است (جدول 6).

جدول شماره 6: آزمون واریانس و تفاوت میانگین کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی بر حسب خصوصیات فردی.

منبع: یافته‌های تحقیق، 1393. * معناداری در سطح خطای 05/0 ** معناداری در سطح خطای 001/0

در اینجا فرض آزمون بر این است که امتیاز میانگین پاسخگویان در طبقات مختلف با هم برابر است. برای محاسبه تأثیر ویژگی­های دموگرافیک پاسخگویان بر کیفیت زندگی آن‌ها از دو روش استفاده شده است، هنگامی که امتیاز کیفیت زندگی برای دو طبقه مانند جنسیت، تأهل. وضعیت مسکن مقایسه شده باشد از مقایسه میانگین­ها و زمانی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده که امتیاز کیفیت زندگی بیش از دو طبقه مقایسه شده­اند مثلاً در بیان وضعیت درآمد، تحصیلات و سن. برای آنالیز واریانس یک طرفه، سطح معناداری در سطح حداکثر خطای 05/0 انتخاب شده است. به طور کلی، نتایج بدست آمده از آزمون واریانس نشان می­دهد که بین متغیرهای جنس، سن و تحصیلات با کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله دارای رابطه معنادار نیست ولی با متغیرهای وضعیت تأهل، میزان درآمد و وضعیت مسکن کارکنان دارای رابطه معناداری است.

بحث و نتیجه­ گیری

در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ابعاد اجتماعی- اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی شهرستان سلسله از روش اکتشافی مطالعه کیفی به همراه روش تحلیل عاملی استفاده شد. ابتدا با انجام یک مطالعه اسنادی به تهیه یک بنیان نظری و ادبیات تحقیق اقدام شد که در جریان آن شاخص­های اصلی کیفیت زندگی بر اساس دیدگاه تطبیقی و شاخص­های دیدگاه اکولوژی انسانی مورد گزینش قرار گرفتند. در مرحله بعد و در جریان مشاهدات و مصاحبه اولیه نگارندگان با برخی از سرپرستان واحدهای پرورش ماهی و 15 تن از اعضای جامعه مورد مطالعه در طی مطالعه­ای راهنما به رفع نواقص مربوط به شاخص­ها و متغیرهای مورد نیاز پرداخته شد و روایی (با روایی محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ) ابزار تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مطالعات چندگانه نگارندگان تعداد 11 شاخص­ و 34 متغیر برای شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار ابعاد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله گزینش شدند. داده­های مورد نیاز در جریان پیمایش از 35 کارگاه پرورش ماهی در سراسر شهرستان سلسله و از بین 160 تن از کارکنان روستایی این واحدها که به صورت تمام شمار انتخاب شدند­ به طور دقیق گردآوری شدند. برای تحلیل داده­ها از نرم افزار spss و آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی برای کشف مؤلفه‌های تأثیرگذار، از رگرسیون خطی گام به گام برای برازش و پیش­بینی تأثیرات، از تحلیل واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین­ها نیز جهت بررسی تأثیر متغیرهای زمینه­ای تحقیق بر روی میزان کیفیت زندگی استفاده شد.

پاسخ به سؤال اول: در تحلیل اکتشافی آزمون، ابتدا شاخص­های کفایت نمونه­برداری و ضریب بارتلت برای داده­ها محاسبه شده و پس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل اکتشافی، فرآیند انجام کار با شیوه تحلیل مؤلفه‌های اصلی و استفاده از چرخش واریماکس به این صورت انجام گرفت: ابتدا 10 عامل با ارزش ویژه بالاتر از عدد 1 استخراج شدند که به سبب برازش نامناسب مجدداً 7 عامل اکتشاف شده مورد چرخش قرار گرفتند که کاملاً هم استاندارد محسوب می­شوند و در انتها این 7 عامل توانستند 55/84 درصد از کل واریانس را تبیین ­کنند که در تحقیقات اکتشافی مربوط به علوم انسانی و اجتماعی مقدار مناسبی است. از بین عوامل اکتشاف شده عامل اول «سرزندگی و بهزیستی ذهنی»، دوم «روابط و همبستگی اجتماعی» و سوم «بهبود تغذیه و امنیت اجتماعی» مربوط به بعد اجتماعی و عامل چهارم «سرمایه­گذاری و صادرات»، پنجم «اشتغال و درآمد»، ششم «بهبود تقاضا و گسترش نوآوری» و هفتم «بهبود زیرساخت­ها و تغییرات زیست محیطی» به بعد اقتصادی اختصاص دارند. عامل نخست که «سرزندگی و بهزیستی ذهنی» نام دارد با دارا بودن معرف‌های «لذت بردن از زندگی، احساس شادابی، معنادار بودن زندگی، رضایت از توانایی انجام امور، وضعیت کلی سلامت، لذت بردن از زندگی در مقایسه با گذشته و کاهش اضطراب جلوگیری از انجام کارها»، با تبیین مقدار 072/26 درصد از کل واریانس و مقدار ویژه 865/8 مهم‌ترین عامل تحلیلی محاسبه شده در این پژوهش را تشکیل می­دهد. به طور کلی نتایج تحلیل عاملی نشان می­دهد که هفت عامل استخراجی به درستی قابلیت تبیین ابعاد اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله را دارا هستند.

پاسخ به سؤال دوم: پس از استخراج عامل­ها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در مرحله دوم به وسیله رگرسیون خطی ساده به روش گام به گام به بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل (عوامل استخراج شده) بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی کارکنان روستایی کارگاه‌های پرورش ماهی (متغیر وابسته) به این صورت پرداخته شد: عوامل هفتگانه بر اساس بیشترین قدرتی که در تبیین متغیر وابسته داشتند وارد معادله رگرسیونی شدند تا اینکه از بین عوامل مذکور پنج عامل «سرزندگی و بهزیستی ذهنی»، «روابط و همبستگی اجتماعی»، «بهبود تغذیه و امنیت اجتماعی»، «سرمایه­گذاری و صادرات» و «اشتغال و درآمد» قابلیت تحلیل تأییدی موضوع مورد مطالعه را دارا شدند. در انتهای مرحله دوم از مجموع پیش­بینی­های هر یک از متغیرهای مستقل پنج‌گانه (5 عامل تأییدی) به همراه ضرایب تبیین اثرات آن‌ها (مقدار بتا) به تعریف تابع چند متغیره پیش­بینی کننده ساختار کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله پرداخته شد.

پاسخ به سؤال سوم: در مرحله اول و دوم به شناسایی، استخراج و تأیید متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی اعضای جامعه مورد مطالعه پرداخته شد و در سؤال سوم به بررسی اثرات متغیرهای زمینه­ای (ویژگی­های دموگرافیک اعضای جامعه) بر روی میزان کیفیت زندگی آن‌ها با کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (متغیرهای زمینه­ای چند مقوله­ای) و مقایسه میانگین­ها (متغیرهای زمینه­ای دو مقوله­ای) در سطح حداکثر خطای 05/0 پرداخته شد. نتایج متغیرهای زمینه­ای نشان می­دهد که بین متغیرهای جنس، سن و تحصیلات با کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله رابطه معناداری وجود ندارد، ولی با متغیرهای وضعیت تأهل، میزان درآمد و وضعیت مسکن کارکنان دارای رابطه معناداری است.

در چشم­انداز نظری به ادبیات پیشین مرتبط با موضوع مورد بررسی اشاره شد که این پژوهشگران به بررسی اثرات واحدهای صنعتی بیشتر با نگاهی اقتصادی، سبکی و مهندسی به بحث و نتیجه­گیری پرداخته­اند به گونه­ای که سهل انگاشتن دیگر جنبه­های این واحدها می­تواند به ایجاد آسیب­های متفاوتی بر پیکره جامعه هم‌جوار با آن بر جای گذارد. به همین سبب وجود این خلأ در باب بررسی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای صنعتی و توجه به این امر که ابعاد تأثیرگذار بر کیفیت زندگی اعضای یک جامعه تنها در یک بعد خلاصه نشده بلکه باید با نگاهی واقع­نگر و چند بعدی به بررسی این اثرات پرداخت، موجب شد تا بررسی کیفیت زندگی کارکنان واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله به عنوان رسالت اصلی نگارندگان در این پژوهش بر عهده گرفته شود. اسدی، کلانتری و همکاران (1388) در پژوهشی به تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه­های پرورش ماهی شهرستان اردل استان چهارمحال بختیاری به این نتیجه رسیدند که گسترش صادرات و افزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم­ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه­های پرورش ماهی به شمار می­روند که در مورد سنجش اثرات اقتصادی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله نیز نشان داد که افزایش درآمد و بهبود وضعیت اشتغال در منطقه مورد مطالعه و برای روستائیان به عنوان تأمین کننده امنیت شغلی در منطقه و برای روستائیان توانسته است اثرات بسیار مثبتی بر جای بگذارد که از این جهت نتایج آن‌ها همسو هستند. همچنین در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثر بهبود سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را به عنوان مهم­ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه­های پرورش ماهی در تحقیق اسدی، کلانتری و همکاران (1388) شناخته شد که با انتخاب «سرمایه­گذاری و صادرات» به عنوان مهم‌ترین عامل اقتصادی برخواسته از واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله کاملاً تطابق دارد. نتایج تحقیق حاضر در مورد تأثیرگذاری واحدهای پرورش ماهی بر افزایش مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوارهای روستایی و افزایش مصرف در بین آن‌ها با یافته­های صالحی (1381)، عادلی (1385)، نازی (2004)، شارما و همکاران (1999)، و همچنین در مورد ایجاد امنیت شغلی و کاهش فقر روستایی با یافته­های احمد و لوریکا (2002)، ادوارد (2000)، دوگان و همکاران (2006)، نان و همکاران (2004)، عادلی (1385)، مین داک (2007) دارای همبستگی بسیار بالایی از لحاظ دستیابی به نتایج اقتصادی مشابه دارد. نتایج تحقیق حاضر از دید بعد اقتصادی و افزایش اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم در منطقه با پژوهش فرانکیس و هرشنر (2003)، صالحی (1381) و ادوارد (2000) رابطه معناداری دارد. از آنجایی که در این پژوهش به بررسی اثرات مختلف ابعاد اقتصادی و اجتماعی واحدهای پرورش ماهی بر افزایش کیفیت زندگی کارکنان روستایی این واحدها در شهرستان سلسله استان لرستان بود با یافته­های نازی (2004) در مورد ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی آبزی پروری بر ایالت زنزیبار کشور تانزانیا در دو روستای زلاپارک و ماکو به نتایج کاملاً مشابهی دست یافته­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که نسبت بیشتری از مردان در مقایسه با زنان در فعالیت‌های آبزی پروری فعالیت می­کنند و تقاضای روستائیان برای ماهی پرورشی به طور متوسط 21 کیلو گرم برای هر خانواده در ماه است که به نسبت سال‌های قبل 16% رشد داشته است، همچنین نتایج تحقیق حاضر نسبت زنان پرورش دهنده ماهی به مردان 48 به 112 است و همچنین 60% افزایش مصرف ماهی در سبد مصرفی خانوارهای روستایی نشان می­دهد که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر همپوشانی بسیار بالایی دارد.

به طور کلی می­توان نتیجه گرفت که در حقیقت پرورش آبزیان توانسته است موجب بالا بردن سطح کیفیت زندگی و افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان این واحدها به صورت مستقیم و افزایش اشتغال در منطقه به صورت غیر مستقیم کمک کند. از آنجایی که در جریان مشاهدات میدانی نگارندگان مشخص شد، احداث تأسیسات مربوط به 35 کارگاه پرورش ماهی به تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز کشاورزی منطقه و تغییر چشم انداز زیست محیطی آن تا حدود زیادی منجر شده است که لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی و پایداری در منطقه را به این صورت طلب می­کند:

اولاً از اتلاف منابع اصلی خصوصاً آب و خاک حاصلخیز اکیداً خودداری شود و سعی شود تا سر حد امکان از مکان‌هایی برای استقرار این واحدها استفاده شود که کمترین خسارت ممکن را به منابع وارد آورد.

دوماً صرفه اقتصادی صرفاً به خودی خود به پایداری توسعه روستایی و افزایش کیفیت زندگی روستائیان منجر نمی­شود و در کنار آن توجه دقیق به حفظ محیط زیست از طریق دفع سموم مضر و فاضلاب‌های تولیدی می­تواند موجبات آسایش روستائیان در کنار ایجاد اشتغال را فراهم آورد.

سوماً مؤسسان این واحدها سعی کنند با جلب مشارکت مالی و معنوی دیگر ذینفعان از جمله بانک‌ها، صندوق­های اعتباری، توسعه آبزی پروری در کنار دیگر انواع فعالیت‌های کشاورزی، تعاونی‌های بازاریابی و تأسیس مراکز فروش بدون واسطه فراورده­های پروشی آبزی، زمینه برای دستیابی موفق­تر به امنیت شغلی و افزایش کیفیت زندگی کارکنان و روستائیان در کوتاه مدت و توسعه پایدار و عدالت منطقه­ای در بلند مدت را فراهم آورند.