تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان‌های کشور از نظر شاخص‌های مورد مطالعه است باشد در این پژوهش ضمن بررسی شاخص‌ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از مدل‌های کمی نظیر تحلیل عاملی، تکنیک VIKOR و رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از 22 شاخص استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاصل از تحلیل عاملی، بیانگر تقلیل شاخص‌های مورد مطالعه به پنج عاملِ «خدمات درمانی-آموزشی»، «جمعیتی»، «خدمات فرهنگی-رفاهی»، «اقتصادی» و «خدمات روستایی»است و تحلیل رگرسیون چند متغیره، بیا نگر آن است که عامل‌های مذکور، 99 درصد از تغییرات درجة برخورداری استان‌های کشور را توضیح می دهند. نتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبه بندی استان‌های کشور براساس شاخص‌های مورد بررسی حاکی از آن است که استان تهران باضریب 105/0 رتبه اول و استان قم با ضریب060/1 در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian provinces development

نویسندگان [English]

  • Asghar Zarabi 1
  • Malyhe Ezadi 2
چکیده [English]

Social change and regional economic imbalances and focus over recent decades in some parts as much as possible, and the privacy of others have followed. In this regard, the need for planning Regional area we aim to provide a model for a balanced distribution of the Service or the Hydrography spatial balance in the region. The goal of this research is to identify and rank areas of the country in terms of development and realize ultimate degree of development and reducing inequalities in regional results, the main objectives of regional and national planning development. In this study, we compared the development of indicators has been the country's provinces. Applied research is descriptive and analytical study of quantitative models such as factor analysis multivariate regression and VIKOR technique using 22 indicators are used. The results of this analysis indicate indices were reduced to five "medical services - education," "future," "cultural services - welfare", "economic" and "rural services". And multiple regression analysis, the factors that come forward, 99 percent of the variation in the degree of development of the standard are explained. And between provinces in terms of development initiatives in the fields of social, cultural, economic and health there are significant differences, so that in Tehran and Qom as the most developed countries are the most disadvantaged provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Factor Analysis
  • VIKOR method
  • Regression
  • province country

- مقدمه:

در فرآیند برنامه‌ریزی، شناخت و تبیین سطوح توسعه یافتگی نواحی وآگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها اهمیت زیادی دارد (رضوانی،1383؛ 149). مناطق مختلف کشور تحت تأثیر عوامل تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاست‌های کلان؛ مسیرهای گوناگونی در زمینه توسعه طی کرده است. همچنین تفوق شیوه معیشت شهری بر دو شیوه دیگر زیست از دهه 50 به دلیل اصلاحات ارضی، شبه مدرن شده و متعاقب آن وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نظام فضایی کشور را دچار عدم تعادل نموده است.

نتایج این دگرگونی‌ها عموماً در تفاوت‌های آشکار درجه توسعه یافتگی درون استانی، منطقه‌ای و ملی بخوبی مشهود است (زیاری و دیگران، 2:1390). سیاست گذاری منطقه ای به عنوان کوشش‌های آگاهانه و عمومی حکومت برای ایجاد تغییر در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی از قبیل جمعیت، درآمد، درآمدهای دولت، تولید کالا و خدمات، تسهیلات حمل و نقل و سایر زیر ساخت‌های اجتماعی و حتی قدرت سیاسی به معنای فرگیر آن مطرح گردیده است. شوماخر، اظهار می دارد که یکی از گرایش‌های ناسالم و مخرب در اغلب کشورهای در حال توسعه ظهور دوگانگی اقتصادی است که در پهنه سرزمینی آن‌ها گسترده است (نصرالهی و همکاران،66:1390).

تمرکز نامعقول و نامناسب در عرصه‌های زیستی توسعه اقتصادی – اجتماعی نابرابری نواحی جغرافیایی را در پی خواهد داشت. موضوعی که بازتاب آنرا در چشم انداز جغرافیایی شهر‌ها و رشد ناهمگون آنها نیز می‌توان یافت (فرید،433:1375).

در صورتی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که مناطق مختلف از نظرشاخص‌های خدماتی ، اقتصادی و... دارای الگوی متعادلی باشند. برای تعیین درجه میزان توسعه یافتگی مناطق از روش‌ها و مدل‌های اقتصادی – اجتماعی استفاده می‌شود. توسعه پایدار سعی دارد به پایداری در جوامع دست یابد و چارچوب جدیدی را برای توسعه فرصت‌های اقتصادی، بازسازی جوامع، توسعه تولید تکنولوژی‌های بالادست محیطی جدید، پیوند کارآفرینی با نظارت محیطی و تعادل بیشتر روش زندگی با طبیعت را در کنار هم پدید آورد و به حفظ منابع کمیاب اعم از طبیعی یا انسانی، رشد کمی و کیفی تولیدات اعم از صنفی، کشاورزی، خدماتی، بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی و مدیریت صحیح منابع با تأمین رشد فزاینده و پایدار تولیدات بپردازد (آسایش،1382: 105-104).

هر کدام از استان‌های کشور با توجه به شرایط مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از دوگانگی منطقه ای گسترده به شکل توسعه یافته و توسعه نیافته نیز رنج می‌برند. این در حالی است که توسعه منطقه‌ای باید شرایط و امکانات بهتری را برای همه مردم یک منطقه فراهم کند و تفاوت کیفیت زندگی بین مناطق را کاهش دهد. بدین ترتیب ویژگی توسعه منطقه‌ای، جامع بودن و محدود نشدن به جنبه‌های اقتصادی صرف و اولویت دادن به توزیع عادلانه در همه ی مناطق در مقایسه با کم تر شدن تفاوت بین معیارهای زندگی است. به عبارت دیگر، توسعه، و برنامه ریزی برای آن، ماهیتی چند بعدی دارد و نمی توان برخی از ابعاد توسعه را به خاطر جنبه‌های دیگر نادیده گرفت، بلکه باید بین اهداف و ابعاد گوناگون آن سازگاری لازم را برقرار نمود (نصرالهی و همکاران،67:1390). هدف کلی این مطالعه شناخت و رتبه بندی مناطق مختلف کشور از نظر توسعه و پی بردن به درجه توسعه یافتگی مناطق است و نتایج آن در راستای کاهش نابرابری‌های ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی که از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه است با در نظر گرفتن معیارهای مرسوم برنامه ریزی منطقه‌ای می‌توان این نابرابری‌ها را مشخص و وضعیت مناطق برحسب برخورداری از شاخص‌های توسعه را تعیین نمود. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی وضعیت استان‌های کشور از نظر شاخص‌های توسعه و رتبه بندی آن‌ها، پس از محاسبه شاخص‌ها، از روش تحلیل عامل و ویکور استفاده شده است.

 

2- اهداف پژوهش

از اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین و سنجش سطح برخورداری استان‌های کشور با استفاده از شاخص‌های مورد بررسی.

2- بررسی و شناسایی نحوه توزیع و پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطح استان‌های کشور.

 

3- روش پژوهش:

روش بررسی این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری30 استان کشور براساس تقسیمات کشوری در سال 1385 است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی استان‌های مورد مطالعه در این تحقیق براساس سرشماری سال1385تعداد 22 شاخص مرتبط با بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جمع آوری گردیده است و برای تبیین علمی میزان توسعه یافتگی استان‌ها از روش تحلیل عاملی و روش VIKOR استفاده شده است.سپس نتایج به دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار GIS نتایج به دست آمده به صورت نقشه سطح بندی شده است.

3-1- روش تحلیل عاملی

تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صو رت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون امکان پذیر می‌سازد (مولایی، 247:1386). این روش برای تجزیه و تحلیل و مطالعه مجموعه‌های مناسب منطقه‌ها به کار می‌رود و با انتخاب ویژگی‌های خاصی، به مثابه عوامل گوناگونی که دارای میزان‌های متفاوت در مناطق مختلف هستند و با محاسبه ضریب همبستگی متقابل بین این عوامل در مناطق مختلف، مجموعه‌های مناسب و مورد نظر منطقه‌ها را از میان آن‌ها، که نزدیکی و قرابت بیشتری به یکدیگر دارند را انتخاب می کند (معصومی اشکوری، 106:1385). لذا در این مطالعه در بخش اول به منظور پردازش بیشتر اطلاعات و کاهش حجم شاخص‌های مورد نظر و شناسایی عوامل, مجموعه شاخص‌ها با مدل تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

3-2- روش VIKOR[1]

روش ویکور یکی از روش‌های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیکترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. روش مذکور توسط اوپریکوویچ (1998) و پنگ(2002) توسعه یافته است (اپراکئیک و تزنگ، 2002: 218).

این روش بر روی رتبه بندی و انتخاب از میان مجموعه‌ای از گزینه‌ها متمرکز است و راه حل سازشی را برای یک مسئله با توجه به شاخص‌های متضاد ارائه می‌دهد که می تواند تصمیم گیرنده را در دست یابی به راه حل نهایی کمک کند. راه حل سازشی، موجه‌ترین و نزدیکترین راه حل به نقطه ایده‌آل است (راه حل سازشی به معنی ایجاد امتیازهای متقابل است). روش ویکور از یک تابع تجمعی در Q استفاده می‌کند که نزدیکترین نقطه به ایده‌آل را نشان می‌دهد (اپراکئیک و تزنگ، 2002: 448).

الگوریتم روش ویکور به صورت ذیل است:

گام1:تشکیل ماتریس تصمیم

گام 2: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم

در روش ویکور از نرمال سازی خطی استفاده می‌کنند. در روش مزبور مقدار نرمال سازی شده به واحد سنجش معیار وابسته نیست (چو و همکاران، 2007: 1013).

گام 3: تعیین بردار وزن معیارها (عطایی،88:1389).

گام 4: تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار

بهترین(fj*) مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به صورت زیر است:

 

بهترین(-fj) مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به صورت زیر است:

 

در این روابط fj* بهترین مقدار معیار j از بین تمام گزینه‌ها و-fj بدترین مقدار معیار j از بین تمام گزینه‌هاست.

گام 5: محاسبه مقدار S و R

 

به طوری کهRi و Siبه ترتیب اندازه مطلوبیت و اندازه عدم اثر گزینه iام هستند.

گام6: محاسبه مقدارQ

 

 

به طوری که

 

است. Qi نیز شاخص VIKORبوده و ارزش VIKORگزینهiام را بیان می کند.v وزنی برای استراتژی ماکزیمم مطلوبیت گروهی است که معمولاً برابر 5/0است (اپراکئیک، 1998: 10).

گام7: رتبه بندی گزینه‌ها براساس ترتیب نزولی مقادیر به دست آمده برای R، S وq

گام8: انتخاب بهترین گزینه

بهترین گزینه(با کمترین (Qi تحت شرایطی محقق خواهد شد که دو شرط زیر برقرار شوند:

 

شرطاول (ویژگیپذیرش)

 

به طوری که:

2A از نظر رتبه بندی بر اساس معیارQ ، گزینه مورد نظر در موقعیت یا جایگاه دوم قرار دارد.

1A بهترین گزینه با کمترین مقدار برایQ

m تعداد گزینه‌ها (هانگ و تزنگ، 2009: 763).

 

شرط دوم (ثبات پذیرش در تصمیم گیری)

گزینه1A باید همچنین بهترین رتبه را درS یا R داشته باشد.

اگر یکی از شروط بالا برقرار نشد، آنگاه یک مجموعه جواب‌های سازشی به صورت زیر پیشنهاد می‌شوند:

1- اگر تنها شرط دوم برقرار نشد، گزینه1A و2A یا

2- اگر شرط اول برقرار نشد، گزینه1A و 2Aو....Am. Opricovi, Tzeng,2007:520)).

Amگزینه‌ای در موقعیتmام است که رابطه Q(A[m ] ) −Q(A[1] ) < DQ در مورد آن صادق باشد.

 

3-3-مؤلفه‌های پژوهش:

بیست و دو شاخص مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

1- تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای ده هزار نفر جمعیت 2- تعداد پزشک به ازای ده هزار نفر جمعیت 3- تعداد دبیرستان و هنرستان به ازای ده هزار نفر جمعیت 4- تعداد مدرسه راهنمایی به ازای ده هزار نفر جمعیت 5- روستاهای بهره‌مند از گاز (برحسب درصد) 6- روستاهای بهره مند از دفتر پستی (برحسب درصد 7- درصد شرکت تعاونی روستایی 8- روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم (برحسب درصد 9- نرخ بیکاری10-نرخ بیسوادی 11- تراکم خانوار در واحد مسکونی 12-بارتکفلی شغلی 13- جمعیت تحت پوشش کمیته امداد+بهزیستی(برحسب درصد)14- درصد شهرنشینی 15- چگالی جمعیت 16-نرخ مهاجرت 17- تعداد کتابخانه و کانون پرورش فکری کودکان به به ازای ده هزار نفر جمعیت 18- تاسیسات ورزشی به ازای ده هزار نفر جمعیت 19- تعداد شعب بانک به ازای ده هزار نفر جمعیت 20- سرانه درآمد شهرداری‌ها ریال 21- سرانه مالیات دریافتی –ریال 22- سرانه GDPبدون نفت -میلیون ریال.

 

4- چارچوب نظری

امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی می‌شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع می‌گردند. توسعه همان رشد اقتصادی نیست (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 32:1386)؛ زیرا توسعه جریان چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد(ازکیا،18:1370). توسعه گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر است و عبارت از تغییر، تحول و پیشرفت (رکن الدین افتخاری،141:1382). به اعتقاد عده‌ای توسعه رشد سریع و ممتدسرانه واقعی، همگام با پیشرفت‌هایی در مشخصات تکنولوژیکی، اقتصادی و جمعیتی جامعه است (استرلین، 1968: 395).

تلقی ما از مفهوم توسعه، فرآیندی همه جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. لذا این تغییر وتحول برای انسان و بخاطر انسان است؛ توسعه خود هدف نیست، بلکه ابزاری است تا انسان را متناسب با مکانی که در آن زیست می‌کند به جایگاه و موقعیت شایسته برساند. هدف از توسعه ایجاد زندگی پر ثمره‌ای است که توسط فرهنگ تعریف می شود (قادری حاجت و دیگران، 128:1389). در جمع بندی مقوله توسعه باید مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، افزایش نقش و مشارکت زنان در جامعه، افزایش آزادی‌های مدنی و حق انتخاب سرنوشت و توجه به محیط زیست و منابع آن در کنار مفاهیم رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد. (کاون و شلتون، 1996: 1). از جمله مباحث مطرح در توسعه منطقه‌ای، زمینه سازی برای رشد و توسعه هماهنگ، ارتقای سطح آگاهی‌ها و ترغیب مشارکت مردمی و بالاخره توزیع متناسب امکانات و تسهیلات به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی است (سعیدی و همکاران،34:1384). لذا وجود نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای که علاوه بر ویژگی‌های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، متأثر از سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها است، برنامه ریزان را بر آن داشته که تکنیک‌ها و روش‌هایی را ابداع کنند تا از طریق درجه ی توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای دست یابند (بدری و همکاران، 6:1385).

دو گانگی‌های اقتصادی بین مناطق برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی برکارایی اقتصاد ملی به جای می گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد. از اینرو، شناسایی مناطق محروم و مطالعات جامع توسعه شهرستان‌های مختلف کشور جهت تعدیل نابرابری‌های منطقه‌ای در سطح کشور و هر استان یک امر ضروری به شمار می‌آید (نصرالهی و همکاران،67:1390). آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی و منطقه‌ای و محلی طی دهه‌های گذشته ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است، در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازها کنونی متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگی‌های این نوع توسعه در سطح شهر‌ها عبارتند از: برابری بین نسل‌ها، برابری درون نسل‌ها، حفاظت از محیط زیست، استفاده حداقل از منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه خود اتکا، رفاه فردی و رفع نیاز‌های اساسی افراد جامعه، دستیابی به یک محیط شهری مطلوب در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی با توجه به منابع و امکانات محدود نیازمند استفاده بهینه و مناسب از همه منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و برخودداری از افراط و تفریط در بکارگیری و استفاده از منابع محدود و بعضاً کمیاب است (مؤمنی و صابر:1390، 187-186).

بدین مبنا توسعه پایدار با هدف برطرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه بهره برداری از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن بین انسان و طبیعت محسوب می‌شود (رضوانی،216:1383). به سخن دیگر «توسعه پایدار بویژه بعد انسانی آن، توسعه‌ای است که نه تنها رشد اقتصادی ایجاد می کند؛ به جای در حاشیه قرار دادن مردم به آن‌ها قدرت می‌دهد. توسعه پایدار فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاست‌ها، انجام اقدام‌های لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می کند و در هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آن‌ها و بررسی و هماهنگی این مبادله‌ها می‌پردازد (زاهدی، 1386: 106). امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف و شکاف‌های موجود بین نواحی، نوعی ضرورت جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها به منظور برطرف نمودن آن‌هاست. در این راستا به منظور شناخت موقعیت توسعه‌ای شهرستان‌های کشور با استفاده از روش ویکور ضمن رتبه بندی استان‌های کشور از لحاظ درجه توسعه یافتگی به تحلیل مقایسه‌ای روش‌های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی این استان‌ها پرداخته شده است.

 

5- بحث و یافته‌ها

5-1- کاربرد تحلیل عاملی در سنجش توسعه استان‌ها

کاربرد اصلی این روش، کاهش تعداد متغیرها به عواملی است که ممکن است در ظاهر وجود نداشته باشند؛ ولی در نهایت به شکل غیر وابسته باعث ایجاد اختلافات مکانی می‌شوند از طرف دیگر می‌توان با استفاده از این روش تعیین کرد که هر یک از عامل‌ها چه اندازه در توسعه، نقش دارند، در اولین مرحله از تحلیل به منظور آماده سازی و پردازش بیشتر اطلاعات و کاهش حجم شاخص‌ها و دستیابی به عامل‌های اصلی, شاخص‌های انتخاب شده وارد مدل تحلیل عاملی شده است. با استفاده از این تکنیک براساس 22 شاخص مربوط به 30 استان در برای تشخیص متغیرها و عوامل اصلی در توسعه یافتگی استان‌ها اقدام گردید. نتیجه حاصل از به کارگیری روش تحلیل عاملی به ویژه چرخش واریمکس تقلیل 22 شاخص در 5 عامل است. در این تحلیل مجموع 5 عامل یاد شده جمعاً73/86 درصد از واریانس مجموع 22 شاخص مذکور را می‌پوشاند. بدین ترتیب نامگذاری عامل‌ها با توجه به شاخص‌های قرار گرفته در هر عامل به صورت ذیل است (جدول شماره1).

عامل اول: مقدار ویژه این عامل10/43 است که به تنهایی47/42 درصد از واریانس را می‌پوشاند، در این عامل 4 شاخص بارگذاری شده است که بیشترین تأثیر را در بین عوامل پنج گانه دارد. شاخص‌های بارگذاری شده در عامل اول از نوع شاخص‌های خدماتی هستند. لذا بر اساس شاخص‌های بارگذاری شده در عامل اول می‌توان این عامل را یک عامل ترکیبی «خدمات درمانی-آموزشی» دانست.

- عامل دوم: مقدار ویژه دومین عامل4/77 است که21/69 درصد از واریانس را توضیح داده و محاسبه می نماید، در این عامل 7 شاخص بارگذاری شده است. این عامل را می‌توان عامل «جمعیتی» نام نهاد.

-عامل سوم: عامل سوم دارای مقدار ویژه ی, برابر با 1/72 است و 7/84 درصد از واریانس را توضیح و تفسیر می‌نماید، در این عامل 3 شاخص بارگذاری شده است، هر 3 شاخص بارگذاری شده در عامل سوم به عامل خدمات رفاهی مربوط هستند، پس می‌توان عامل سوم را عاملی، با ترکیب خدماتی دانست و آن را «فرهنگی- رفاهی» نام گذاری کرد.

- عامل چهارم: مقدار ویژه در عامل چهارم 1/14 است و 5/21 درصد از واریانس را محاسبه نموده و توضیح می‌دهد. مطابق جدول ذیل سه شاخص بارگذاری شده در این عامل شاخص اقتصادی است در نتیجه این عامل را می‌توان «اقتصادی» نامگذاری کرد.

-عامل پنجم: مقدار ویژه این عامل48/1که قادر است 55/4 درصد از واریانس را محاسبه و توضیح دهد. با توجه به 4 شاخص بارگذاری شده در این عامل، می‌توان آن را «خدمات روستایی» نامگذاری کرد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول(1): اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه یافتگیاستان‌های کشور از روش تحلیل عاملی

عوامل مؤثر در توسعه یافتگی استان‌ها

بار عاملی

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

عامل اول: «خدمات درمانی-آموزشی»

تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای ده هزار نفر جمعیت

تعداد پزشک به به ازای ده هزار نفر جمعیت

تعداد دبیرستان و هنرستان به به ازای ده هزار نفر جمعیت

تعداد مدرسه راهنمایی به ازای ده هزار نفر جمعیت

919/0

980/0

888/0

793/0

43/10

42/47

47/42

عامل دوم: «جمعیتی»

نرخ بیکاری

نرخ بیسوادی

تراکم خانواردرواحد مسکونی

بارتکفلی شغلی

جمعیت تحت پوشش کمیته امداد+بهزیستی) به کل جمعیت (

درصد شهرنشینی

چگالی جمعیت

نرخ مهاجرت

834/0

937/0

914/0

960/0

770/0

760/0

925/0

900/0

77/4

69/21

11/69

عامل سوم: «فرهنگی- رفاهی»:

تعداد کتابخانه و کانون پرورش فکری کودکان به ازاء ده هزار نفر جمعیت

تعداد تاسیسات ورزشی به ازاء ده هزار نفر جمعیت

تعداد شعب بانک به ازاء ده هزار نفر جمعیت

617/0

717/0

938/0

72/1

84/7

96/76

عامل چهارم: «اقتصادی »:

سرانه درآمد شهرداریها -ریال

سرانه مالیات دریافتی –ریال

سرانه GDPبدون نفت -میلیون ریال

604/0

758/0

804/0

14/1

21/5

18/82

عامل پنجم: «خدمات روستایی»:

روستاهای بهره مند از گاز (برحسب درصد)

روستاهای بهره مند از دفتر پستی (برحسب درصد)

درصد شرکت تعاونی روستایی

روستاهای بهره مند از آب آشامیدنی سالم (برحسب درصد)

796/0

849/0

717/0

752/0

48/1

55/4

73/86

مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 

 

 


5-2-رتبه بندی و سطح بندی استان‌ها با استفاده از تکنیکVIKOR:

روشن و بدیهی است که دستیابی به توسعه در کشور نیازمند برنامه ریزی است. چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ی نامتوازن بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه‌ای و در نتیجه آسیب پذیری و تضعیف وحدت ملی می‌شود. سطح بندی توسعه، روشی برای سنجش توسعه مناطق است که اختلاف مکانی، فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان می دهد و وضعیت هر یک از مناطق را نسبت به یکدیگراز نظر سطح توسعه مشخص می‌کند. با این روش، روند شکل گیری توسعه قطبی مناطق مشخص می‌شود و در نهایت در برنامه‌ریزی توسعه مناطق، مناطق نیازمند و کم توسعه در نظرگرفته می‌شود و از عدم تعادل مناطق جلوگیری می‌شود. تحلیل و مقایسه سطح برخورداری از امکانات یکی از مهمترین عوامل برای شناخت درجه توسعه یافتگی شاخص‌های مختلف است. در اثر برنامه ریزی نامطلوب و متمرکز گذشته کیفیت توسعه و زیر ساخت‌های آن در روند توسعه نواحی کشور مسایل عمده‌ای را ایجاد کرده است. برای ارزیابی و رتبه بندی، ماتریس تصمیم گیری و وزن هریک از شاخص‌ها مشخص گردید که وزن شاخص‌ها از طریق آنتروپی شانون محاسبه شد. سپس مراحل مختلف روش ویکور برای استان‌های کشور محاسبه گردید و پس از محاسبات مقادیر S، R و Q در جدول شماره 2 و 3 استان‌ها براساس مقادیر مزبور رتبه بندی شده‌اند و همچنین سطح‌‌بندی و اولویت برنامه‌ریزی استان‌ها مشخص شده است. پس از بررسی شرط‌های مورد نیاز، مشخص است که هر دو شرط صادق است:

شرط اول:

Q(A2)Q (A1) 105/0=0-105 /0=

شرط دوم: استان تهران در ستونSj نیز دارای بالاترین رتبه است.

بنابراین با توجه به مقادیر Q می‌توان رتبه بندی نهایی را انجام داد. در روش ویکور استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس در بالاترین سطح و به ترتیب رتبه‌های 1 تا 4 را به خود اختصاص داده‌اند. و استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و قم در پایین‌ترین سطح و به ترتیب در رتبه‌های 26 تا 30 جای گرفته‌اند.

براساس رتبه نهایی از روش ویکور استان‌ها در 5 سطح قرار گرفته‌اند: استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس در سطح اول؛ استان‌های خوزستان، مازندران، خراسان رضوی و گیلان در سطح دوم؛ استان‌های کرمان، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، همدان، آذربایجان غربی، یزد و هرمزگان در سطح سوم؛ استان‌های لرستان، ایلام، چهار محال و بختیاری، زنجان، کردستان، اردبیل و قزوین در سطح چهارم؛ استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و قم در سطح پنجم قرار گرفته‌اند. شکل شماره 1 سطوح برخورداری استان‌های کشور را نشان می‌دهد.

 

 

جدول(2): مقادیر Q _ R ,Sرتبه بندی با روش VIKOR

رتبه نهایی

رتبه

Qj

رتبه

Rj

رتبه

Sj

استان‌ها

3

3

0,1636

5

0,1977

3

2,1605

آذربایجان شرقی

15

15

0,6290

6

0,1984

15

3,2839

آذربایجان غربی

24

24

0,8001

16

0,1997

24

3,6160

اردبیل

5

5

0,3186

1

0,1869

2

1,7762

اصفهان

23

23

0,7809

20

0,2000

23

3,5960

ایلام

13

13

0,5941

10

0,1988

13

3,2094

بوشهر

1

1

0,1051

21

0,2000

1

1,6743

تهران

20

20

0,7700

11

0,1989

21

3,5712

چهارمحال بختیاری

27

27

0,8795

22

0,2000

26

3,7690

خراسان جنوبی

7

7

0,4246

14

0,1995

7

2,7630

خراسان رضوی

26

26

0,8512

12

0,1994

27

3,7712

خراسان شمالی

4

4

0,2820

9

0,1987

5

2,4423

خوزستان

22

22

0,7753

23

0,2000

22

3,5824

زنجان

28

28

0,9020

24

0,2000

28

3,8387

سمنان

14

14

0,6041

25

0,2000

14

3,2223

سیستان و بلوچستان

2

2

0,1524

2

0,1960

4

2,2169

فارس

25

25

0,8131

19

0,1999

25

3,6616

قزوین

30

30

1,0609

30

0,2000

30

4,1352

قم

21

21

0,7703

26

0,2000

20

3,5693

کردستان

10

10

0,5656

15

0,1997

10

3,0397

کرمان

11

11

0,5763

13

0,1994

12

3,1669

کرمانشاه

29

29

1,0000

27

0,2000

29

3,8940

کهکیلویه و بویراحمد

9

9

0,5404

8

0,1987

9

3,0329

گلستان

8

8

0,4971

4

0,1977

8

2,8299

گیلان

19

19

0,7061

17

0,1997

19

3,4375

لرستان

6

6

0,3860

3

0,1976

6

2,6329

مازندران

12

12

0,5807

28

0,2000

11

3,1609

مرکزی

18

18

0,7013

29

0,2000

18

3,3182

هرمزگان

17

17

0,6680

18

0,1997

16

3,3051

همدان

16

16

0,6498

7

0,1986

17

3,3125

یزد

مأخذ: محاسبات نگارندگان

جدول(3) رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه استان‌های کشور با استفاده از روش VIKOR

نام استان

رتبه بندی نهایی از ویکور

سطوح برخورداری

اولویت برنامه ریزی

تهران

1

بسیار برخوردار

اولویت پنجم برنامه ریزی

اصفهان

2

آذربایجان شرقی

3

فارس

4

خوزستان

5

برخوردار

اولویت چهارم برنامه ریزی

مازندران

6

خراسان رضوی

7

گیلان

8

کرمان

9

متوسط

اولویت سوم برنامه ریزی

گلستان

10

مرکزی

11

کرمانشاه

12

بوشهر

13

سیستان و بلوچستان

14

همدان

15

آذربایجان غربی

16

یزد

17

هرمزگان

18

لرستان

19

محروم

اولویت دوم برنامه ریزی

ایلام

20

چهار محال و بختیاری

21

زنجان

22

کردستان

23

اردبیل

24

قزوین

25

خراسان جنوبی

26

بسیار محروم

اولویت اول برنامه ریزی

خراسان شمالی

27

سمنان

28

کهگیلویه و بویراحمد

29

قم

30

مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

مأخذ: محاسبات و ترسیم نگارندگان

 


5-3- مدل پیش بینی اولویت بندی توسعه شاخص‌ها در استان‌ها

با بهرگیری از نرم افزار رایانه‌ای SPSS و استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره، می‌توان اولویت توسعه شاخص‌های را براساس امتیازات عاملی محاسبه و ارائه نمود. در این محاسبات امتیازات عاملی پنج عامل به عنوان متغیرهای مستقل و میزان رتبه استان‌های (ویکور) به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.  R2 به دست آمده0.99 است، این رقم نشان می‌دهد که 0.99 درصد تغییرات درجه توسعه یافتگی استان‌های کشور ناشی از 5 عامل مورد بررسی است.


 

جدول شماره(4): خلاصه مدلرگرسیون

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.997(a)

.994

.992

1.17946

مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 

 

جدول شماره(5):ضرایب

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta

(Constant)

F1

f 2

f 3

f 4

f 5

195/3

962/6

644/8

195/3

401/3

507/3

215/0

219/0

215/0

219/0

219/0

219/0

523/0

649/0

405/0

523/0

263/0

837/14

787/31

467/39

837/14

528/15

011/16-

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

 

               

مأخذ: محاسبات نگارندگان

مدل استخراج شده از رابطه رگرسیونی به شرح ذیل است:

Y= 3.195+ 8.644 f 2 +6.962 f 1 +3.507 f 5+3.401f 4 +3.195f 3

 


6- نتیجه گیری

بررسی و تحلیل جایگاه نواحی از لحاظ توسعه به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی‌های آتی دارای اهمیت بسزایی است؛ چرا که تنها با تعیین وضعیت کمی و کیفی شاخص‌های گوناگون در وضع موجود بر پایه قابلیت‌های بنیادین آنها می‌توان به چشم انداز روشنی امیدوار بود.

یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که که رتبه نهایی برخورداری استان‌ها از خدمات و امکانات متفاوت است و عدم تعادل زیادی بین آنها مشاهده می شود. با توجه به شاخص‌های توسعه مشاهده می‌شود که در برخی نواحی برخورداری و در برخی نواحی عکس این قضیه صادق است. و این نابرابری بین استان‌ها از عدم رویکرد جامع توسعه امکانات و خدمات است. در این راستا، توسعه نامتوازن بین برخی نواحی با نواحی دیگر را در پی داشته است. نتایج به دست آمده در تکنیک تحلیل عاملی نشان می‌دهد که مهمترین عامل مؤثر در توسعه یافتگی استان‌های کشور، عامل اول با مقدار ویژه 43/10 است که به تنهایی47/42 درصد از واریانس را می‌پوشاند، در این عامل 4 شاخص بارگذاری شده است از جمله تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای ده هزار نفر جمعیت، تعداد پزشک به ازای ده هزار نفر جمعیت، تعداد دبیرستان و هنرستان به ازای ده هزار نفر جمعیت و تعداد مدرسه راهنمایی به ازای ده هزار نفر جمعیت که بیشترین تأثیر را در بین عوامل پنج گانه دارد. شاخص‌های بارگذاری شده در این عامل از نوع شاخص‌های خدماتی (درمانی-آموزشی) هستند.

نتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبه‌بندی استان‌های کشور براساس شاخص‌های مورد بررسی حاکی از آن است که استان تهران باضریب 105/0 رتبه اول و استان قم با ضریب060/1 در رتبه آخر قرار دارد. و بدین ترتیب از نظر برخورداری از شاخص‌های توسعه، استان تهران سطح اول (بسیار برخوردار) و استان قم آخرین سطح (بسیار محروم) را به خود اختصاص داده‌اند.

نتایج استفاده از رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی اولویت توسعه استان‌ها، (امتیاز عامل‌ها به عنوان متغییر مستقل و رتبه نهایی استان‌ها با استفاده از روش ویکور به عنوان متغییر وابسته) نشان می‌دهد که عامل‌های دوم و اول در توسعه استان‌هایی که در سطوح پایین هستند، نقش بسزایی را دارند.



1- کلمه VIKOR برگرفته از نام صربستانی VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje به معنی بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی است. معادل عبارت انگلیسی آن Multi-criteria optimization and compromise solutionاست (Opricovic and Tzeng,2004:448).

  1. استانداری اصفهان. (1387)، تحلیل تطبیقی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1375 -1385 استان اصفهان، چاپ نگار اصفهان.
  2. آسایش ،حسین. (1382)؛ اصول وروش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای؛ دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهر ری.
  3. ازکیا، مصطفی. (1377)، جامعه شناسی توسعه، تهران موسسه نشر علم.
  4. بدری، سید علی و اکبریان رونیزی، سعیدرضا. (1385)، مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش‌های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای(مورد:شهرستان اسفراین، فصلنامه ی جغرافیا و توسعه، سال پنجم، شماره ی 7، صص5-22.
  5. پاپلی یزدی، محمدحسین و محمد امیر ابراهیمی. (1381)، نظریه‌های توسعه روستایی، انتشارات سمت.
  6. رضوانی، محمد رضا.(1383)؛سنجش وتحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج با استفاده ازGIS ؛ مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه‌ای، شماره 3،ص149تا 163.
  7. رضوانی، محمدرضا. (1383)، مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی در ایران، انتشارات قومس.
  8. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا. (1382)، دهیاری‌ها و مدیریت توسعه پایدار، نشر دهیاری‌ها، سال اول، شماره2.
  9. زاهدی، شمس السادات. (1386)، توسعه پایدار، تهران، سمت.
  10. زیاری، کرامت الله، محمدی، اکبر، عطار، خلیل. (1390)، بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی، مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی سال اول، شماره سوم، زمستان، صص16-1.
  11. سعیدی، عباس و تقی زاده، فاطمه. (1384)، پیوندهای روستایی-شهری و توسعه منطقه‌ای (شهرستان‌های باغملک و اردکان)، مجله جغرافیا، سال سوم، شماره 6 و 7، صص33-47.
  12. حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی. (1383)؛ بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در استان یزد، مجله جغرافیا و توسعه؛ پاییز و زمستان.
  13. عطایی، محمد. (1389)، تصمیم گیری چند معیاره، دانشگاه صنعتی شاهرود.
  14. قادری حاجت، مصطفی و عرفان عبدی و زهرا جلیلی پروانه و ناصر باقری. (1389)، تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی، فصلنامه ژئوپلتیک، سال ششم، شماره سوم.
  15. نصراللهی، خدیجه، اکبری، نعمت الله و حیدری، مسعود. (1390)، تحلیل مقایسه‌ای روش‌های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان خوزستان)، آمایش سرزمین، سال سوم، شماره چهارم.
  16. معصومی اشکوری، سید حسن. (1385)، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه‌ای، انشارات پیام، تهران.
  17. مو لایی، محمد. (1386)، مقایسة درجة توسعه یافتگی بخش خدمات و رفاه اجتماعی استان‌های ایران طی سال‌های 1373 و 1383، فصلنامة رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 24.
  18. مؤمنی، مهدی، صابر، الهه. (1391)، تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 23، پیاپی45، شماره 1، صص200-185.
    1. Chu, M.-T., Shyu, J., Tzeng, G.-H., and Khosla, R. (2007). Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis. Expert Systems with Applications, 33(4), 1011–1024.
    2. Cowen,M.P.;shenton W.(1996) Doctorines of Development.Routledg.
    3. Easterlin , R. A..overriew Economic Growlh, D.L.Sills (ed ). Inlerhalional Encylopedia of lhesocial Sciencess ( New york 1968 ).vol.4
    4. Huang, J.-J., Tzeng, G.-H., and Liu, H.-H. (2009). A Revised VIKOR Model for Multiple Criteria Decision Making - The Perspective of Regret Theory. In: Shi, Y. et al (Eds.) Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making. Springer, Berlin Heidelberg (pp. 761-768).
    5. Opricovic, S. (1998), Multi-criteria Optimization of Civil Engineering Systems, Faculty of Civil Engineering, Belgrade.
    6. Opricovic, S., and Tzeng, G.-H. (2002). Multicriteria planning of postearthquake sustainable reconstruction. Computer-Aided Civil andInfrastructure Engineering, 17(3), 211–220.
    7. Opricovic, S., and Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156(2), 445–455.
    8. Opricovic, S., and Tzeng, G.-H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178(2), 514–529.